شدد القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل في ندوة عقدت مساء الأربعاء (27 مارس/ آذار 2013) في سار، بعنوان «قرن من النضال والحراك الديمقراطي» على أن «الحوار الجاري حالياً فرصة لإيقاف الحل الأمني والذهاب إلى التوافقات السياسية».

وقال خليل في الندوة «عندما نتحدث عن مئة عام من النضال، فلاشك أنها كانت مئة عام من الآلام والمعاناة والجراح»، مستعرضاً جانباً من النضال البحريني خلال القرن الماضي، لافتا فيه إلى أن «الاحتجاجات والعرائض التي قدمت مطلع القرن الماضي، ولّدت إلغاء نظام المقاطعة، وتشكيل محكمة مشتركة، وتأسيس البلديات».

وتابع «في مرحلة الحوار حالياً، عندما دخلت المعارضة الحوار لم تكن ساذجة، لكنها دخلت بعيون مفتحة، معركة الحوار هي الأشرس الآن من المعارك الأخرى».

واستعرض قياديون في جمعيات سياسية نضال الشعب البحريني خلال قرن، مشددين على أن «هذا الحراك لن يتوقف حتى ينال البحرينيون مطالبهم المشروعة».

وأشار عضو اللجنة المركزية بجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي فاضل الحليبي إلى انه «من الضروري الرجوع إلى التاريخ النضالي، للاستدلال على أن الحركة لم تبدأ الآن، إنما قبل عقود مضت».

ومن جهته، قال عضو اللجنة المركزية في جمعية وعد عبدالله جناحي: «من الواضح من نضالات شعبنا أن التاريخ يعيد نفسه، الاتهامات الموجهة للحركة المطلبية هي نفسها الآن».

قيادات سياسية استعرضت «قرناً من النضال البحريني»...

خليل: الحوار فرصة لإلغاء الحل الأمني والذهاب للتوافقات السياسية

سار - حسن المدحوب

استعرض قياديون في جمعيات سياسية نضال الشعب البحريني خلال قرن، مشددين على أن «هذا الحراك لن يتوقف حتى ينال البحرينيون مطالبهم المشروعة».

ومن جهته، شدد القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل في ندوة عقدت مساء الأربعاء (27 مارس/ آذار 2013) في سار، بعنوان «قرن من النضال والحراك الديمقراطي» على أن «الحوار الجاري حاليا فرصة لإيقاف الحل الأمني والذهاب إلى التوافقات السياسية».

وقال خليل في الندوة «عندما نتحدث عن مئة عام من النضال، فلاشك أنها كانت مئة عام من الآلام والمعاناة والجراح»، مستعرضا جانبا من النضال البحريني خلال القرن الماضي، لافتا فيه إلى أن «الاحتجاجات والعرائض التي قدمت مطلع القرن الماضي، ولّدت إلغاء نظام المقاطعة، وتشكيل محكمة مشتركة، وتأسيس البلديات».

وأضاف «المؤرخ فؤاد خوري يؤكد أن هناك تعارضا بين القبيلة والتمثيل الشعبي، لذلك كانت مرحلة الهيئة هي منعطف كبير».

وأوضح «مرحلة الاستقلال هي المرحلة الوحيدة التي حدث فيها تمثيل شعبي، أنتج مجلسا تأسيسيا بعد خروج البريطانيين، لأن البحرين كان لابد أن تستقر بعد خروجهم».

وأكمل خليل «مرحلة التسعينيات، والانتفاضة والميثاق، مع قدوم حاكم جديد تم فتح البلد، وتم تدشين الميثاق، وهو الى اليوم موجود، وتم التصويت عليه، التصويت على الميثاق فقط في بند جديد واحد هو البند السابع عن وجود مجلس تشريعي بغرفتين، وقد حصلت القيادات السياسية على تأكيد رسمي أن المجلس التشريعي هو للتشريع، ومجلس الشورى للشورى فقط».

وتابع «ما نلاحظه في كل المنعطفات أن القمع لم يستطع إسكات الشعب البحريني، وحركة الشعب اليوم تجاوزت مرحلة القمع، بحيث لم يتراجع الناس عن مطالبهم مع شدة القمع».

وأفاد «المعارضة في بعض الفترات دخلت في بعض الخلافات، لكن الغالب الأعم هو مطالبتها بالمطالب المعروفة، واليوم هناك أمل لأن الحركة هي حركة أكثر شعبية يشارك فيها الرجل والمرأة والمحامي والطبيب والمعلم».

وأردف «في كل المنعطفات لم يكن هناك إعلام يغطي الانتهاكات التي قامت بها السلطة، والإعلام العربي في سبات عما يجري في البحرين نتيجة مصالح دولهم».

وواصل «ألف تحية للحقوقيين البحرينيين، ألف تحية لكل شاب صور ووثق الانتهاكات، الكاميرا البحرينية هي الأفضل بين التغطيات في الدول العربية لانتهاكات السلطة».

وتابع «في مرحلة الحوار حاليا، عندما دخلت المعارضة الحوار لم تكن ساذجة، لكنها دخلت بعيون مفتحة، معركة الحوار هي الأشرس الآن من المعارك الأخرى».

وشدد خليل على ان «المعارضة وضعت أسسا منها تمثيل الحكم في الحوار، وهي مصرة عليه كبند رئيسي، والاستفتاء عنصر رئيسي أيضاً إذا ما كانت هناك مخرجات للحوار، كما أن تنفيذ مخرجات الحوار لابد أن تشكل لجنة للتنفيذ يكون للمعارضة فيها نصيب النصف».

ولفت إلى أنه «رغم المرارة والمعاناة التي مر بها أجدادنا، نحن اليوم أكثر وعيا ووحدة وأفضل مراحل العمل السياسي، وبالتالي نأمل أن ننجح في الصعيد الحقوقي والصعيد السياسي والإعلامي».

ونبه إلى أن «الشعب لا يريد شعارات من الحكم، وإذا كان جادا فليحاكم المسئولين الذين قاموا بالانتهاكات».

وختم خليل «لابد من إيقاف مسار العنف والمسار الأمني من قبل السلطة حتى يتحقق المسار السياسي، وأكثر ما يؤلمنا اليوم هو الخلافات السياسية بين قوى المعارضة».

ومن جهته، قال عضو اللجنة المركزية في جمعية وعد عبدالله جناحي «من الواضح من نضالات شعبنا أن التاريخ يعيد نفسه، الاتهامات الموجهة للحركة المطلبية هي نفسها الآن، تحريض، اعتقالات، والتاريخ القمعي يعيد نفسه».

وأضاف «في معظم محطاتنا السياسية هناك تداخل بين النضالات العمالية والمطالب السياسية، ورغم التمييز الذي كان موجوداً بحق العمال من 1938، والتمييز بينهم وبين الأجانب فإن الحركة العمالية لم ترفع أي شعار ضدهم، وكانت متعاطفة مع العمالة الوافدة».

وأكمل جناحي «في الإضراب العمالي رفعت مطالب مختلطة، مطالب سياسية ومطالب عمالية: أول مطلب تأسيس مجلس تشريعي منتخب، إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين، السماح بإنشاء النقابات، مساواة العمال البحرينيين بالعمال الهنود حيث كان هناك تمييز، إيقاف عملية فرض الغرامات بسبب الأخطاء البسيطة، وقد رفضت هذه المطالب، وقد تم اعتقال القيادات التي كانت تقود هذه الحركة».

وواصل «التوتر العمالي استمر إلى حين تشكيل هيئة الاتحاد الوطني، وقد أحست الهيئة بأن قوتها هي في العمال، وقد أعلن عن الإضراب الشعبي لاحقاً».

وتابع «في العام 1965انطلقت شرارة الانتفاضة من قبل العمال بعد تسريح عمال بحرينيين وإحلال عمال أجانب بدلهم، وبعد الشرارة بدأت المطالب السياسية والعمالية تختلط أيضاً، المطالب السياسية والعمالية آنذاك تتشابه مع المطالب الحالية».

وأفاد «استمرت الإضرابات بعد الستينيات، لكن النظام السياسي غيّر سياسته الأمنية فجاء بهندرسون، وقد بيّض السجون وأطلق سراح جميع المعتقلين، وبدأ يستخدم سياسة فرق تسد وإثارة الطائفية والملاحقات السرية وذلك لإضعاف القوى المعارضة».

وأكمل جناحي «على الصعيد العمالي، طرحت الحكومة مشروع اللجان الاستشارية في العام 1966 بديلاً عن النقابات، وبعد الاستقلال وصدور الدستور لم يتغير موقف الحكومة في تشكيل النقابات، واستمرت الإضرابات العمالية، وبدأت سلسلة كبيرة من الإضرابات وصلت لـ36 إضرابا أثناء المجلس التأسيسي».

وأوضح «بدأت الحركة العمالية حينها تتحدى الحكومة وقامت بتشكيل النقابات دون موافقة الحكومة، وفي مرحلة أمن الدولة النشاط العمالي لم يتوقف».

وأردف «في أيام الهيئة كانت الإضرابات معممة على جميع مناطق البحرين، في المصانع، الأحياء السكنية، وتم تفعيل الحركة العمالية في المصانع، ومن خلال استعراض التاريخ السياسي للحركة النضالية نجد فعلاً أن التاريخ يعيد نفسه».

أما عضو اللجنة المركزية بجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي فاضل الحليبي فأشار إلى انه «من الضروري الرجوع إلى التاريخ النضالي، للاستدلال على أن الحركة لم تبدأ الآن، إنما قبل عقود مضت».

وأضاف «الحديث والكتابة عن تاريخ الحركة البحرينية يتطلب العودة للعديد من المراجع التي تحدثت عن الحركة السياسية منذ العشرينيات».

وتابع «العديد من البيانات والكتب تمت مصادرتها من قبل الأجهزة الأمنية البحرينية والاستعمار البريطاني، وقد سجلت العديد من المذكرات السياسية في مذكرات بلجريف الشهيرة، وهناك العديد من الكتب لبعض الشخصيات البحرينية، ووثائق للتنظيمات البحرينية».

واستعرض الحليبي جانبا من النضال البحريني بادئا بانتفاضة الغواصين، ذاكرا أن «تذمرهم بدأ في بداية العشرينيات بعد معاملتهم بنظام السخرة، فانتفضوا على هذا النظام، وطالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية، وكانت تلك أول حركة احتجاجية ضد الظلم والقهر والاستئثار».

وأردف «كذلك كانت الحركة المطالبة بالإصلاحات في العشرينيات، حيث رفض الميجر ديلي الكثير منها حتى بعد تأسيس البلدية، أما الحركة المطالبة بالإصلاحات في الثلاثينيات، فقد تم نفي العديد من الشخصيات للهند بعد احتجاجات كبيرة، وذلك من قبل المستعمر البريطاني».

وتطرق الحليبي إلى حركة هيئة الاتحاد الوطني في الخمسينيات، موضحا أنها «تشكلت من 120 شخصية بحرينية بعد فتنة طائفية في عزاء المنامة قيل ان احدى الشخصيات المتنفذة هو الذي قام بتأجيجها عملاً بمبدأ فرق تسد، وكانت الحركة تطالب بمطالب إصلاحية، وقد اعتقل قياداتها ونفي بعضهم الآخر».

وشدد على أن «تجربة هيئة الاتحاد الوطني تجربة غنية حققت انجازات كبيرة منها تأسيس اتحاد العمال».

وأفاد أن «مرحلة التنظيمات الأحزاب السرية جاءت بعد الإجهاز على هيئة الاتحاد الوطني، وأول هذه الأحزاب، هو جبهة التحرير البحرين، وهو أول حزب تقدمي بحريني، وقد طرحت الجبهة أول برنامج سياسي عن التقدم الاجتماعي، وتعرضت لحملات اعتقالات كبيرة، لكنها لم تنل من عزيمتها».

ولفت إلى أن «ثاني حزب سياسي بحريني هو حزب البعث، وتأسس من خلال الطلبة البحرينيين الذين درسوا في الخارج، أما حركة القوميين العرب، فكانت من قبل طلبة بحرينيين في الخارج، أما ثالث تنظيم سياسي تأسس في البحرين، فهو حركة القوميين العرب فرع البحرين في عام 1958 أو 1959، وأيضاً من قبل طلبة بحرينيين كانوا يدرسون في الجامعة الأمريكية في بيروت، وكانت القيادة الفعلية له في الكويت من قبل الشخصية الكويتية البارزة أحمد الخطيب وغيره من القادة القوميين العرب في الكويت، أيضاً برنامجه السياسي لا يختلف عن الحركة الأم».

بعدها تطرق الحليبي إلى «انتفاضة مارس من العام 1965، التي حدثت على اثر فصل 1500 عامل من شركة بابكو على شكل دفعات متفرقة»، ثم انتقل إلى العام 1970 حيث «تمت زيارة المبعوث الدولي (الإيطالي) شاردي للبحرين، موضحا أنه «في 30 مارس من عام 1970، وصلت البحرين لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، برئاسة الايطالي رونسبيرجيو شاردي، ليتعرف على رأي الشعب البحريني بعد مطالبة شاه إيران ضم البحرين لإيران بعد انسحاب المستعمر البريطاني من البحرين، فبعد لقاء المبعوث الدولي مع ممثلي الأندية والمآتم، قال كلمته وهي ان البحرين دولة عربية مستقلة وان شعبها يرفض المطالب الإيرانية».

وواصل «بعد نيل البحرين استقلالها السياسي في 14 أغسطس/ اب من عام 1971، قادت اللجنة التأسيسية لاتحاد عمال البحرين وأصحاب المهن الحرة والمشكلة من كوادر نقابية من جبهة التحرير الوطني البحرانية والجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي، العديد من المظاهرات والاعتصامات والإضرابات المطالبة بتحسين ظروف العمال المعيشية وتشكيل النقابات العمالية المدافعة عن حقوقهم المشروعة، توجت نضالاتها بالانتفاضة العمالية في مارس من عام 1972، التي استطاع فيها قادة الانتفاضة من العمال – التفاوض مع السلطة من خلال ممثليها مع وزير العمل ووزراء آخرين».

وأردف «بعد الإعلان عن الدعوة لانتخاب المجلس التأسيسي في عام 1972، لوضع دستور للبلاد، قاطعت أهم تنظيمات الحركة الوطنية البحرينية، وتحديداً جبهة التحرير الوطني البحرانية، والجبهة الشعبية، الانتخابات نظراً لأن نصف أعضاء المجلس جاء بالتعيين، إضافة لذلك لم يطلق سراح المعتقلين الوطنيين من السجن، وشارك في المجلس التأسيسي بعض الشخصيات الوطنية وممثلون عن القوى الدينية الشيعية».

وأفاد انه «جرت أول انتخابات نيابية في تاريخ البحرين في السابع من ديسمبر/ كانون الاول من عام 1973، وحقق اليساريون وحلفاؤهم من الشخصيات الوطنية الديمقراطية، انتصاراً كبيراً فيها، حيث استطاعت كتلة الشعب التي أسستها جبهة التحرير الوطني البحرانية، إيصال ثمانية نواب من أصل اثني عشر مرشحا للكتلة للمجلس، وكان لهم دور بارز ومشهود في الدفاع عن حقوق ومطالب شعبنا».

وتابع «بعد حل المجلس الوطني عام 1975، وتطبيق قانون أمن الدولة السيئ الصيت، عملت المعارضة الوطنية بشكل مشترك من خلال إصدار العديد من البيانات المشتركة في الخارج بين جبهة التحرير والجبهة الشعبية وحزب البعث».

ولفت الحليبي إلى أن «الحركة الوطنية البحرينية خاضت نضالاً مستمراً من أجل إعادة الحياة النيابية وإطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وعودة المنفيين، وقدمت قافلة من الشهداء والمعتقلين والمطاردين والمفصولين من العمل».

وأوضح انه «في بداية الثمانينيات من القرن الماضي حدثت الأرضية السياسية المشتركة بين جبهة التحرير الوطني البحرانية والجبهة الشعبية في البحرين، أما في بداية التسعينيات من القرن الماضي فشكلت جبهة التحرير والجبهة الشعبية في البحرين، لجنة التنسيق بينها وصدرت نشرة «الأمل» المشتركة».

وأكمل «جاء الانفراج السياسي في فبراير/ شباط 2001، بعد أن طرح الأمير آنذاك الملك حمد مشروعه الإصلاحي عبر (ميثاق العمل الوطني) وبدأت مرحلة جديدة في البحرين، ولكن بصدور دستور 2002 بإرادة منفردة حدث شرخ كبير في العملية الإصلاحية التي لم يمض عليها أكثر من عام، ودخلت البلاد في أزمة سياسية حادة».

وختم الحليبي «الحوار الوطني الجاري منذ شهر وأسبوعين حتى الآن، حوار غير جاد ولم يبدأ الفعل الحقيقي في جلسات الحوار، التجاذبات داخل الحوار سلبية للغاية، ويبدو أن الحكم لم يبد جدية في حل الأزمة السياسية، ولكن يظل أن الشعب البحريني لن يتنازل عن مطالبه المشروعة وسيواصل الكفاح من أجل انتزاعها وتقديم التضحيات من أجلها، وان الحل لبلوغ الاستقرار وتحقيق التنمية هو في الاستجابة لهذه المطالب انسجاماً مع روح العصر والمستجدات الدولية والإقليمية».