أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ أن «الاتحاد العام قدم المبادرة تلو المبادرة من أجل الوصول إلى حل توافقي لحل قضية المفصولين عن أعمالهم قبل وأثناء الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المنظمة الأخير».

وقال المحفوظ: «إن قرار اجتماع مجلس المنظمة انتهى كما هو واضح بتأجيل الشكوى وإبقائها على جدول أعمال الاجتماع المزمع عقده في أكتوبر المقبل».

موضحاً أن «المدير العام لمنظمة العمل الدولية، سيبعث بمندوب لبحث القضية بتفاصيلها مع أطراف الإنتاج الثلاثة، وهنا يهمّ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن يعلن من جانبه ويؤكد مجدداً، أن يده ممدودة وقلبه مفتوح بشأن التعاطي مع هذه القضية، وأن الاتحاد يدعو للحوار للانتهاء من هذه القضية بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف».

ويأتي تصريح الأمين العام للاتحاد العام للنقابات، كأول تعليق، بعد قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، خلال الدورة 317 لمنظمة العمل الدولية بجنيف،الذي ينص على أن يقوم المندوب الخاص المقرر ابتعاثه إلى البحرين، بمحادثاته مع الأطراف الثلاثة، وللاطلاع على الواقع القائم بشأن ملف المفصولين على أن يرفع تقريراً إلى المجلس في دورته الـ 319 التي تصادف شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (2013). وتتلخص الشكوى المرفوعة من 12 منظمة عمالية ضد حكومة البحرين، بخصوص عدم تقيدها باتفاقية التمييز (التوظيف والمهنة)، 1958 (رقم 111).

وقال المحفوظ: «إن الاتحاد العام يعتبر أن الحوار هو الأسلوب الأمثل من أجل الوصول لحل منصف ويحقق العدالة لبقية المفصولين بحيث يعيدهم لأعمالهم وإعطاء الجميع حقوقهم ووضع آلية تضمن تجريم الفصل والتمييز على خلفية الرأي والتعبير سواء كان ذلك في المهنة أثناء العمل أم في الاستخدام عند التوظيف، وإن صلب الشكوى هو التمييز وفي الوقت الذي نثني على كل جهد ونقدر كل عمل في إرجاع المفصولين تبقى معالجة التمييز مسألة حيوية بالنسبة لنا في الاتحاد العام».

يشار إلى أن القرار الجديد، جاء بعد عدم نجاح جميع مبادرات التسوية بين الأطراف العمالية الثلاثة، التي بدأت بتشكيل اللجنة الثلاثية بطلب من منظمة العمل الدولية في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بتشكيلها (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال) لبحث حالات الفصل التي تعرض لها العمال خلال الأحداث الأخيرة. وفي مارس 2012 قرر مجلس إدارة منظمة العمل تعليق النظر في الشكوى، إذ قرر المجلس في ذلك الوقت إعطاء فرصة للجهود الحكومية لإعادة جميع المفصولين على خلفية أحداث 2011، وأرجأ النظر في الشكوى إلى دورته الحالية.

وأوصى المجلس في اجتماعه الأخير الحكومة البحرينية بتقديم تقرير عن التنفيذ الفعّال «للاتفاق الثلاثي» بشأن الشكوى وأن يُقدم تقريراً إلى «مجلس الإدارة» في دورته الـ 317 (مارس 2013) بشأن التقدم المحرز في التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية.