قال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف جمعيات الفاتح أحمد جمعة، إنه يصعب عليهم الجلوس مع الجمعيات المعارضة في لقاءات ثنائية في الوقت الحالي، فيما أكد عضو وفد المعارضة في حوار التوافق الوطني عبدالنبي سلمان أن اللقاءات الثنائية ضرورية، ولابد منها لمعرفة الأمور المشتركة بين الأطراف المشاركة في الحوار.

وذكر جمعة أن الجمعيات المعارضة طلبت في خطاب رسمي الالتقاء بائتلاف جمعيات الفاتح، قبل انعقاد جلسات الحوار، إلا أن الائتلاف رفض اللقاء، «إذ إن لدينا مبدأ ثابتا، وهو إدانة العنف من قبل الجمعيات المعارضة، ولم يطرأ أي تغيير في هذا المبدأ منذ بداية الأزمة في العام 2011».

وكانت اللجنة المصغرة لحوار التوافق الوطني اتفقت في جلستها الثانية يوم أمس الأول (الأربعاء)، على عقد جلسة ثالثة يوم الأحد المقبل، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين أيٍّ من أطراف الحوار، بشرط ألا يتم التوصل إلى اتفاقات دون طرحها على جلسات الحوار العامة.

وأوضح المتحدث باسم ائتلاف جمعيات الفاتح أن «ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المصغرة، يعد اتفاقات أولية، سيتم عرضها على جلسة الحوار العامة»، مشيراً إلى أنهم سيعقدون اجتماعاً يوم غدٍ السبت لبحث ما توصلت إليه اللجنة المصغرة.

وقال: «إذا كانت هناك لقاءات بين الائتلاف والجمعيات المعارضة في إطار الحوار، وداخل الجلسات، فهذا أمر طبيعي، ولكن اللقاءات خارج الحوار أمر صعب».

وبسؤاله عما إذا كانت هناك نية لعقد لقاءات مع السلطة التشريعية أو الحكومة، بيّن أن «هذا أمر وارد أن نجلس مع السلطة التشريعية، باعتبار أن هناك الكثير من التوافقات المشتركة معهم، أما الجلوس مع الحكومة فهذا يأتي في إطار الاجتماعات التي تعقد في إطار الحوار».

وأضاف «في أي وقت يستدعي اللقاء مع الحكومة فنحن لن نمانع ذلك، فكثير من اللقاءات تمت مع وزير العدل، وتم رفع رسائل لوزير العدل بمرئيات الائتلاف».

وأكد جمعة أن «اجتماعات اللجان المصغرة أمر جيد، ومن الإيجابي أن تكون هناك اجتماعات مصغرة، فهي تأخذ المجال لحصر الكثير من الأمور المتعلقة بالحوار، ومن خلال الاجتماعات السابقة وجدنا أن الكثير من الأمور تمت في اللجان المصغرة».

إلى ذلك، قال عضو وفد الجمعيات المعارضة في حوار التوافق الوطني عبدالنبي سلمان إن «موضوع اللقاءات الثنائية طرحناه في الورقة التي قدمتها الجمعيات المعارضة لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي».

وأكد ضرورة «أن تكون هناك لقاءات جانبية مع كل طرف، ونحن سبقنا الآخرين في تقديم هذا الرأي، وهي لقاءات ضرورية، إذ لابد من اللقاءات المصغرة لمعرفة الأمور المشتركة بين الأطراف».

وأضاف «نحن كشركاء في الوطن نريد أن نعرف النقاط المشتركة بين الجميع، والعمل السياسي يتطلب الكثير من المرونة، والالتقاء بين الأطراف، سواءً اختلفت الرؤى السياسية أم اتفقت».

واعتبر أن «الالتقاء لا يعيب العمل السياسي في شيء، وإذا كانت هناك نوايا للحل، لابد من الالتقاء، إلى جانب أن العمل السياسي لا يقبل التمترس في المواقع القديمة ذاتها، بل الوصول إلى مواقع مشتركة بين جميع الأطراف».

وبشأن استمرار المطالبات للمعارضة بإدانة العنف، أوضح أنه «يُحسب للمعارضة أنها الطرف الوحيد الذي قدم وثيقة واضحة المعالم، ولاقت دعما ومساندة من قبل دول العالم بما فيها الحلفاء للبحرين، لإدانة العنف».

وأضاف «لا نعلم لماذا هذه المماحكة والاستمرار في هذه النقطة، فنحن لسنا سلطة لنمنع العنف، في الوقت والساعة التي نريد، ولكننا مطالبون بإدانة العنف، وهذا ما فعلناه في وثيقة اللاعنف، والبيانات المختلفة للمعارضة، ولا يمكن مطالبتنا بأكثر من ذلك».

ورأى أن «السلطة هي القادرة على أن توقف المحاصرة اليومية للمناطق والأحياء، وهي المعنية باستتباب الأمن بشرط عدم انتهاك الحرمات وحقوق الإنسان».

وبسؤاله عما إذا كانت هناك نية للالتقاء بالحكومة، ذكر سلمان أن «الحكومة موجودة في الحوار، وما نطلبه أن يكون الحكم على طاولة الحوار، نحن نحاول أن نلتقي مع الحكومة، ولكن يجب أن يكون هناك برنامج ووسيلة للحل، ولا نلتقي بهدف اللقاء فقط».

وفيما يتعلق بأطراف السلطة التشريعية، وأن المعارضة بعيدة عن الالتقاء بهم، بعد أن اعتبرتهم «غير مستقلين»، قال: «من حقنا كمعارضة أن نطلب ذلك، ولابد أن يكون هناك وضوح في مفهوم الاستقلالية، إذ لا توجد استقلالية لدى الأطراف، فهم يتشاورون مع الطرف الحكومي، ويميلون إلى رأيه».

وأردف قائلاً: «خلال جلسات الحوار التي مضت (9 جلسات)، لم نشهد أي نوع من الاستقلالية في مواقفهم، وهذا واضح من مضابط الجلسات، ونحن نرى أن الاستقلالية عامل قوة وليس عامل ضعف لهم».

وختم عضو وفد المعارضة في حوار التوافق الوطني بالقول: «إننا نعتبر أنفسنا في مهمة وطنية جليلة، ولن توقفنا كل الأقاويل التي تقال في وسائل الإعلام، والقنوات المختلفة، ولذلك دخلنا الحوار. نريد من الطرف الآخر أن يفهم أن هناك قضية، والاستمرار فيها يزيد من التأزيم والتعقيد، ونحن لا نريد المزيد من التعقيد بسبب وجود أطراف لا تريد الحل، أو تريد اللعب على عامل الوقت».