أظهرت الأرقام التي قدمها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إلى اللجنة المالية المشتركة لمجلسي الشورى والنواب يوم الثلثاء (26 مارس/ آذار 2013) خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العام للسنتين الماليتين 2013-2014 أن «مجموع المبالغ المطلوبة من قبل الجهات الحكومية ومجلس النواب للسنتين الماليتين (1.592.778.846 ديناراً)».

وأشار الوزير إلى أن «العجز سيصل إلى 11.7 في المئة في العام 2013 و11.6 في المئة للعام 2014 في حال تم تنفيذ مطالب مجلس النواب وبعض الجهات الحكومية». ولفت إلى أن «سعرالتعادل لبرميل النفط سيرتفع إلى 160 دولاراً للسنة المالية 2013 و163 دولاراً للسنة المالية 2014 في حال نفذت المطالب». ولفت إلى أن «العجز في مشروع الموازنة العامة المقدم لمجلس النواب بلغ (662.025.000 دينار) للسنة المالية 2013، و(752.909.000 دينار) للسنة المالية 2014»، وتابع «بينما سيرتفع الدين العام للسنة المالية 2013 لو تم تنفيذ مطالب النواب والحكومة إلى (1.469.153.191 ديناراً)، في حين سيرتفع إلى (1.538.559.655 ديناراً) للسنة المالية 2014»، وواصل «ليصبح مجموع الدين العام (3.007.712.846 ديناراً)».

اقترح إعادة هيكلة رسوم الكهرباء ورفعها... وهيكلة التقاعد ورفع سنه إلى 65 سنة

وزير المالية: تنفيذ مطالب النواب والحكومة سيرفع نسبة الدين العام لـ 11.7 %

الوسط - مالك عبدالله

أظهرت الأرقام التي قدمها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى اللجنة المالية المشتركة لمجلسي الشورى والنواب يوم الثلثاء (26 مارس/ آذار 2013) خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العام للسنتين الماليتين 2013-2014 أن «العجز سيصل إلى 11.7 في المئة في العام 2013 و11.6 في المئة للعام 2014 في حال تم تنفيذ مطالب مجلس النواب وبعض الجهات الحكومية».

وأشار الوزير إلى أن «سعرالتعادل لبرميل النفط سيرتفع إلى 160 دولاراً للسنة المالية 2013 و163 دولاراً للسنة المالية 2014 في حال نفذت المطالب»، ولفت إلى أن «العجز في مشروع الموازنة العامة المقدم لمجلس النواب بلغ (662.025.000 ديناراً) للسنة المالية 2013، و(752.909.000 ديناراً) للسنة المالية 2014»، وتابع «بينما سيرتفع الدين العام للسنة المالية 2013 لو تم تنفيذ مطالب النواب والحكومة إلى (1.469.153.191 ديناراً)، في حين سيرتفع إلى (1.538.559.655 ديناراً) للسنة المالية 2014»، وواصل «ليصبح مجموع الدين العام (3.007.712.846 ديناراً)».

وكشفت الأرقام التي عرضها وزير المالية أن «المتطلبات التي تطلبها بعض الجهات الحكومية في الموازنة وصلت إلى (589.900.093 ديناراً) للسنة المالية 2013، و(572.288.404 دنانير) للسنة المالية 2014»، وبين أن «مجموع المبالغ التي طلبتها الجهات الحكومية للسنتين الماليتين سيصل إلى (1.162.188.497 دينار)»، وأوضح أنه في حال تمت إضافة المبالغ التي طلبها مجلس النواب يصبح مجموع المبالغ المطلوبة من قبل الجهات الحكومية ومجلس النواب للسنتين الماليتين (1.592.778.846 ديناراً)».

25 مليون لـ «الغلاء» يستفيد منها 15 ألف أسرة

وعرض وزير المالية ما أسماها المبادرات والبرامج المقترحة للتعامل مع مقترحات مجلس النواب بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، وأشار في موضوع رفع مستوى المعيشة ومصادر الدخل للمواطنين، إلى اقتراح «زيادة موازنة برنامج الدعم المالي للمواطنين المخصص لعلاوة الغلاء بمبلغ 25 مليون دينار سنوياً وتخصيصها لتنفيذ مشروع إعادة توجيه الدعم المالي الحكومي للمواطنين المعدّ من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا سيشمل ما يزيد على 15 ألف أسرة»، وتابع «ودعم مبادرات القطاع الخاص الخيرية المخصصة لدعم الفئات المحتاجة من المواطنين، وذلك من خلال توفير الموازنات اللازمة لتوسعة المنشآت القائمة، وتوفير دعم مالي سنوي لدعم أنشطتها الرئيسية»، وواصل «زيادة موازنة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص بمبلغ 45 مليون دينار سنوياً».

204 ملايين لدعم موازنة بعض الجهات الحكومية

وبشأن رفع مستوى موازنة بعض الوزارات الخدمية، فبينت الحكومة في مرئياتها بأنه سيؤخذ في «الاعتبار المقترحات المقدمة من قبل السلطة التشريعية لزيادة موازنة بعض الوزارات والجهات الحكومية للمصروفات المتكررة والمشاريع لكلى السنتين الماليتين 2013 و2014»، وتابع الوزير «وزيادة موازنة الوزارات والجهات الحكومية حسب الاحتياجات المقرة أو المراد تنفيذها من قبل الحكومة بمبلغ إجمالي وقدره 204 ملايين دينار لكلى السنتين الماليتين 2013 و2014»، وواصل «وإدراج موازنة البلديات ضمن قانون الموازنة العامة للدولة كخطوة أولى لتعميم ذلك على كل الوزارات والجهات الحكومية، بما يتوافق مع توجهات كل من الحكومة ومجلس النواب في هذا الشأن».

إعادة هيكلة رسوم الكهرباء وزيادة تعرفة الديزل تدريجياً

واقترحت الحكومة في العرض المقدم من وزير المالية تحت بند تعزيز مصادر التمويل المستدامة لمواجهة الزيادة في المصروفات، إعادة هيكلة رسوم الكهرباء على النحو التالي: إضافة تعرفات جديدة لفئات الاستهلاك العالي للاستخدام المنزلي للبحرينيين، ورفع سعر تعرفة الاستهلاك غير المنزلي (الاستهلاك التجاري)، ورفع رسوم الاستهلاك المنزلي لغير البحرينيين في كل شريحة من شرائح الاستهلاك الحالية، وزيادة تعرفة أسعار بيع الديزل تدريجياً، وأضاف «وتطبيق برنامج إلزامي للتأمين الصحي على القوى العاملة الأجنبية، وذلك من خلال إلزام كل الشركات والمؤسسات بتوفير بطاقة للتأمين الصحي على جميع مستخدميهم من الأجانب».

كما قدمت الحكومة ما أسمته إعادة هيكلة المالية العامة على المدى المتوسط والطويل، والمتمثل في «وضع برامج ومشاريع من قبل مجلس الوزراء لترشيد وتخفيض النفقات في كل الأجهزة والمؤسسات الحكومية يبدأ تطبيقها على الفور، وتفعيل وتسريع تنفيذ المبادرات التي سبق أن تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في مجال تعزيز وتنمية الإيرادات»، إضافة إلى «الإسراع في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج الدعم الخليجي، والعمل على الاستفادة من البرنامج لإعادة هيكلة الدين العام أو بعض القطاعات الإنتاجية الجديدة».

رفع سن التقاعد الاختياري لـ 65 سنة والحد الأدنى لـ 55 سنة

كما عرض الوزير إعادة هيلكة امتيازات وشروط التقاعد، وذلك بـ «السماح للمؤمن لهم بالقطاع الخاص لضم خدمة خمس سنوات، والسماح للمؤمن لهم مواصلة سداد الاشتراكات المتبقية حتى سن التقاعد في حالة ترك الخدمة»، إضافة إلى «السماح للقطاع الخاص باستبدال المعاش، وتعديل منحة الزواج عند زواج المستفيدة، ورفع سن التقاعد اختيارياً إلى 65 سنة، ووضع حد أدنى لسن التقاعد عند سن 55 سنة، ورفع نسبة الاشتراك للقطاعين الخاص والعام بمعدل 1 في المئة لحين الوصول لنسبة 27 في المئة».