في غضون أسبوع من مشاهدة الأزمات المعتادة في منطقة اليورو، ربما كان التطور الأكثر إيجابية في المنطقة هو انخفاض سعر اليورو نفسه، فقد سجلت العملة انخفاضاً الآن بنسبة 5.5 في المئة مقابل الدولار الأميركي عن أعلى مستوى حققته في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي يقدم الاحتمالية الصغيرة للدول الأعضاء للاقتصاد في حصة أكبر من تعزيز الطلب الأميركي. تحتاج منطقة اليورو إلى الطلب المحلي في أوقات الركود بسبب المضاعفات المالية الذكية والمفروضة ذاتياً، حيث اختفى تحت الغطاء الشامل لمناقشة الخدمات الإخبارية بشأن قبرص، فقد شهد هذا الأسبوع تدني حالة اقتصاد منطقة اليورو. تشير تقديرات مؤشر مدير المشتريات المركب إلى حدوث تراجع في مارس/ آذار (في منطقة الانكماش لجميع الأشهر الـ19 الأخيرة باستثناء شهر واحد) مع تسجيل المؤشر الفرنسي انخفاض أربع سنوات.

تأكدت البيانات بمرور الوقت، وكأنه لم تكن هناك حاجة إليها على الإطلاق، حيث إن منطقة اليورو لاتزال تحتاج إلى التعافي الذي ارتآه وتوقعه «إيوالد نووتني» الذي لم يكن الشخص الوحيد الذي عبر عن «التفاؤل الحذر» فيما يتعلق بتوقعات المستقبل القريب مطلع هذا العام. ويمكن فهم التوقعات التي لم تفلح، ولم يكن الفشل المتكرر للاستفادة منها كما هو متوقع؛ فلاتزال عملية التعرف على المشكلة الرئيسية التي تواجهها منطقة اليورو مهملة. وقد أشارت «قمة يونيو» إلى ضرورة النمو، غير أن الحاجة عاجلة ولا يمكن أن تتوافق مع تصنيف المعدل الزمني ذي الصلة بمشروعات البنية التحتية الخاصة ببنك الاستثمار الأوروبي. لذا تقتضي الضرورة عمل إعفاءات ضريبية سواء في الإنفاق العالي أو الضرائب المنخفضة وخاصة في ألمانيا، حيث إنها موطن العديد من الوحدات المزدهرة المملوكة للمستثمرين في الاتحاد الأوروبي. فقد اختارت ألمانيا أيضاً تنفيذ تدابير أخرى لضمان استيفائها بأهداف الموازنة الخاصة بها قبل عام من الموعد المقرر - وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع روح (الاحتياجات الأساسية) للاتحاد الاقتصادي والنقدي.

يوجد عدد كافٍ من المشكلات الاقتصادية الوخيمة دون تضمين الأزمات السياسية بها، غير أن الكثيرين يفكرون بشأن ما إذا كانت قبرص ستصبح «فترة ليمان» الخاصة بمنطقة اليورو.

نيل ملر

خبير العملات - بي إن واي ملن