صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين لكنه لم يتمكن من الاحتفاظ بمكاسبه وأنهى تعاملات الأسبوع على ارتفاع هامشي وسط جو من الترقب لموسم نتائج الشركات. ويتوقع محللون استمرار النطاق العرضي الضيق للمؤشر خلال الأسبوع المقبل مع أجواء الترقب والحذر وتركز السيولة على الأسهم القيادية لحين بدء موسم إعلان النتائج الفصلية في مطلع أبريل/نيسان. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس مرتفعاً بأقل من نقطة واحدة عند مستوى 7178 نقطة بعد أن وصل خلال الأسبوع إلى 7163 نقطة مسجلاً أعلى مستوى في عشرة أسابيع.

وصعد المؤشر 5.5 في المئة منذ مطلع العام وحتى إغلاق يوم الأربعاء (27 مارس/آذار 2013).

وقال الكاتب الاقتصادي طارق الماضي: «الإغلاق على صعود بأقل من نقطة يعكس حالة التذبذب مع اقتراب الإعلان عن النتائج خلال أيام (...) أعتقد أن هذا الوضع سيستمر حتى إعلان النتائج».

وأضاف «لو تمكن المؤشر من الوصول لمستوى 7200 نقطة قبل إعلان النتائج سيكون أمراً جيداً». ويرى محلل أبحاث الأسهم لدى الرياض كابيتال أحمد كريم، أن السوق تشهد حالة من الهدوء والترقب. وتكهن باستمرار الوضع حتى إعلان نتائج الربع الأول.

وقال كريم: «أتوقع أن تستمر حالة التذبذب في نطاق عرضي ضيق جداً صعوداً وهبوطاً». واستبعد كريم تأثر السوق السعودية بأخبار الأسواق العالمية وأزمة ديون قبرص، وقال إن تحسن الأسواق الأميركية يعزز من عدم تأثر السوق بأخبار أزمة ديون منطقة اليورو. وبشأن الأسهم التي تدعم أداء المؤشر قال الماضي: «ما يدعم السوق الآن هو سهم سابك بناء على توقعات بأن تحقق نتائج أفضل في الربع الأول».

ولفت الماضي إلى احتمال أن يكون السبب وراء ذلك عمليات المضاربة الموسمية التي تهدف إلى رفع أسعار الأسهم قبل إعلان النتائج لبيعها بعد ذلك، مضيفاً أنها لا تعكس التعامل بناء على التغير في النمو والأرباح التشغيلية.

وقال إنه يبدو أن القطاع المصرفي يواجه ضغوطاً بعدما أوضحت بيانات فبراير/شباط تراجع الأرباح المجمعة للبنوك.

وفي وقت سابق من الأسبوع أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراجع الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 7.3 في المئة على أساس سنوي بنهاية فبراير. ووفقاً للبيانات بلغت الأرباح المجمعة للبنوك في أول شهرين من العام الجاري 6.25 مليارات ريال (1.7 مليار دولار) مقارنة مع 6.74 مليارات في الفترة ذاتها من 2012. كما لفت الماضي إلى حالة التذبذب في السيولة بالسوق والتي أرجعها إلى تركز السيولة على الأسهم القيادية قبل موسم النتائج وتوقع عودة السيولة إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة - التي عادة ما تكون جذابة للمضاربين - بعد الانتهاء من موسم النتائج.