أقرت اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، في اجتماعها الرابع والأربعين الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، اعتماد 225 مواصفة قياسية معتمدة خليجياً كمواصفات قياسية وطنية، فيما تم اعتماد 46 لائحة فنية خليجية كلوائح فنية وطنية ملزمة التطبيق، وهي تختص بالمنتجات الغذائية والزراعية والمنتجات الكيميائية وقطاع المركبات والإطارات والميكانيكا والبناء والتشييد والنفط والغاز والمقاييس، بالإضافة إلى الكهرباء وتقنية المعلومات ومعدات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ومعدات إنتاج ونقل وتوزيع المياه، وذلك بعد أن استكملت اللجان الفنية المختصة التابعة إلى اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس دراسة تلك المشاريع والتأكد من ملاءمتها للتطبيق في مملكة البحرين، وخاصة أنها تعتمد على المواصفات المعتمدة دولياً، واستكمال الإخطار عنها لدى منظمة التجارة العالمية تلبية لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة إلى منظمة التجارة العالمية.

كما تطرقت اللجنة إلى عدة مشاريع متعلقة بالمواصفات واللوائح الفنية الخليجية والتي هي في طور التنفيذ من أهمها مشروع «المصابيح المنزلية الموفرة للطاقة» والتي هي ثمره جهود مشتركة بين هيئة الكهرباء والماء والبنك الدولي وإدارة المواصفات والمقاييس والمؤمل تطبيقه على المنازل في جميع أرجاء المملكة في العام 2014.

كما تمت مناقشة آلية الرقابة على الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد بما فيها إلزام بتعديل قابسات الأجهزة الكهربائية لتكون ثلاثة أقطاب بدلاً من قطبين وذلك لدواعي سلامة المستهلكين.