أوضح رئيس مجلس إدارة شركة استيراد الاستثمارية، نورالدين نورالدين، أن الشركة امتنعت عن الاستثمار في الصناديق أو الأصول التي يديرها مديرون خارجيون، وتركز الآن على الاستثمار في البحرين وبقية دول الخليج العربية، وأنها أغلقت أعمالاً رأتها غير مجدية؛ ما نتج عنه تقليص عدد الموظفين إلى النصف تقريباً.

كما أفاد بأن شركة استيراد بدأت في شراء أسهم من السوق في العام 2012، وأنها ستكمل شراء 10 في المئة من أسهم الخزينة بقيمة إجمالية تبلغ 1,5 مليون دينار خلال العام 2013؛ الأمر الذي سينطوي عليه تخفيض رأس المال بالنسبة نفسها. وسيتم عقد جلسة غير عادية للشركة للحصول على موافقة المساهمين.

وأبلغ نورالدين الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية للشركة عقدت بفندق كراون بلازا «خفّضنا عدد الموظفين خلال العام 2012 ستة موظفين، في حين تقاعد نحو 4 موظفين ليصبح العدد الإجمالي الذي ترك الشركة 10، وبقى لدى الشركة 10 موظفين.

وأوضح «رأينا أن ظروف الأسواق تغيرت، وحتى نتبع استراتيجية جديدة فقد خرجنا من بعض المجالات الاستثمارية وركزنا على مجالات أخرى، وأن الإدارات التي كانت تدير أعمال مجالات ليس لنا حاجة فيها تم إلغاؤها، وتم تقوية الإدارات الأخرى التي سنستمر فيها».

وأضاف «كنا ندخل في استثمارات مباشرة في صناديق استثمارية عالمية، وندير محافظ استثمارية في أسواق المال، وتم إلغاء هذه الأعمال وركزنا على الاستثمار في مجالات مختلفة وآمنة أكثر مثل مجال السندات والاستثمار في الشركات المحلية والخليجية مباشرة بدلاً من أن يكون من خلال أسواق المال».

ورداً على سؤال ذكر نورالدين أن الشركة بدأت في مشروع شراء أسهم خزينة منذ نحو عام «وتقريباً انتهينا الآن من النسبة البالغة 10 في المئة، وباقي نحو واحد في المئة، وسيتم تخفيض رأس المال بنسبة 1,5 مليون دينار، وهو المبلغ الذي يتم استثماره في شراء أسهم الشركة. تم الشراء بحسب السوق وقد وضعنا سقفاً محدداً وتم الشراء بحسب هذا السقف».

وأضاف «الشركة مواردها المالية كبيرة ورأس مالها أكثر من مبلغ الخسائر التي تكبدتها الشركة في العام 2011 والبالغة 12 مليون دينار. وقد تم تغطية هذه الخسائر والشركة لديها نسبة عالية من حقوق المساهمين تصل إلى نحو 42 مليون دينار بعد تغطية الخسائر».

وحققت الشركة أرباحاً صافية في العام 2012 بلغت 1,6 مليون دينار بالمقارنة مع خسائر بلغت 9 ملايين دينار في 2011.

وشرح نور الدين أنه في الوقت الذي تقوم فيه الشركة «بشراء أسهم الشركة من السوق، والذي بديهياً سيخفض من حقوق المساهمين، فقد استطعنا زيادة حقوق المساهمين بنسبة التخفيض نفسها تقريبا نتيجة للأرباح التي تم تحقيقها في 2012».

وأعرب عن التفاؤل بالعام 2013 «إذ إن المصاريف هبطت كثيراً، ودخل الشركة أصبح مستقراً أكثر، ولدينا سيولة جيدة، والتدفق النقدي زاد، والسيولة ترتفع وهذا يمكننا من الدخول في مجالات استثمارية جديدة بحسب الإستراتيجية الجديدة. كل هذا يبعث على الأمل والتفاؤل في المستقبل».

كما قال إن الشركة الآن تركز على مجالين هما «الاستثمار في السندات بحسب برنامج معين والذي يدر على الشركة دخلاً مستمراً وسيولة، وكذلك زيادة قيمة الاستثمارات على المدى المتوسط، وفي الوقت نفسه تركز الاستراتيجية على الدخول في مجالات التي تحقق عائداً جيداً».

ويبلغ مجموع الاستثمارات والسيولة للشركة أكثر من 50 مليون دينار، من ضمنها 5 ملايين سائلة، وأكثر من 45 مليون دينار استثمارات، «ولاتزال لدينا بقايا استثمارات في الخارج من الفترة السابقة، ولكن التركيز الآن في البحرين وبقية دول الخليج، وأن معظم هذه الاستثمار توجه إلى البحرين والخليج».