نرى لزاماً إجراء المزيد من التمحيص لأداء دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير الشفافية الدولية للعام 2006، وذلك نظراً إلى أهمية المسألة. فقد كشف التقرير وجود نواقص في أداء المؤسسات العامة فيما يخص محاربة الفساد المالي والإداري.

واستناداً إلى التقرير، تتمتع الإمارات بأفضل سجل في محاربة الفساد ورفضه في المعاملات الرسمية على مستوى دول مجلس التعاون، فضلاً عن العالم العربي. وبحسب مؤشر «مدركات الفساد»، حلت الإمارات في المرتبة رقم 31 عالمياً. وقد نجحت الإمارات في جمع 6.2 نقاط من مجموع عشر نقاط على المؤشر. وجاء ترتيب قطر في المرتبة الثانية خليجياً وعربياً، و32 على مستوى العالم بجمعها 6.0 نقاط. بدورها حلت البحرين في المرتبة الثالثة خليجياً وعربياً، و36 عالمياً، وذلك بعد أن جمعت 5.7 نقاط.

تأخر سلطنة عمان

من جهة أخرى، فشلت عُمان في الاحتفاظ بمركز الصدارة بين دول مجلس التعاون الخليجي في محاربة الفساد في المؤسسات الرسمية. فقد تأخرت عُمان إلى المرتبة الرابعة خليجياً بعد أن جمعت 5.4 من النقاط مقارنة بـ 6.3 نقاط في العام 2005، وعليه تراجع ترتيبها العالمي من المرتبة 28 في العام 2005 إلى المركز رقم 39 العام 2006. حقيقة ما حدث لعُمان يعد أسوأ تراجع بين سائر دول مجلس التعاون الخليجي، فمثل هذا التأخر العماني يعتبر مفاجأة للمتابعين للتطورات الاقتصادية في دول المنطقة، وخصوصاً أن السلطنة كانت في الطليعة لفترة غير قصيرة، كما تراجع ترتيب الكويت مرتبةً واحدةً إلى المركز 46 عالمياً، وذلك على رغم حدوث تحسن طفيف في النقاط المحصلة (4.8 مقارنة بـ4.7 من النقاط في العام 2005). بدورها حافظت السعودية على ترتيبها العالمي بحلولها في المرتبة رقم 70.

مرتكزات التقرير

غطى تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2006 مستويات الشفافية في 163 بلداً في العالم، ما يعني إضافة أربع دول أخرى مقارنة بالعام 2005. واعتمد المؤشر على 12 استطلاعاً ومسحاً من تنفيذ مؤسسات عالمية من بينها وحدة المعلومات في مجموعة «الإيكونومست» البريطانية والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية وجامعة كولومبيا والبنك الدولي/ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبيت الحرية. وشملت عمليات الاستطلاع وجهات نظر رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بخصوص مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام الرشا. وتشترط المنظمة توافر ثلاث دراسات على الأقل حتى يتم شمول أي بلد في التقرير. وتبين من التقرير استخدام ما بين ثلاث إلى خمس دراسات لتقييم أداء دول مجلس التعاون، الأمر الذي يكشف الحاجة إلى كشف المزيد من المعلومات.

وتعرّف منظمة الشفافية الدولية «الفساد» بأنه «سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية»، ولا تميّز المنظمة بين الفساد الإداري والفساد السياسي، أو بين الفساد الصغير والفساد الكبير. وترى أن عمليات الفساد تسلب البلدان طاقاتها وتمثل عقبة كأداء في طريق التنمية. وتأسست في العام 1993 وتتخذ من برلين (ألمانيا) مقراً لها، إذ تعمل على كبح جماح الفساد على مستوى العالم. وتتمتع الدول الاسكندنافية بأفضل سجل في محاربة مختلف أنواع الفساد في المعاملات الرسمية وقلة فرص قبول أصحاب القرار الإغراءات لمنح فوائد تجارية أو شخصية. فقد حلت كل من فنلندا وأيسلندا إضافة إلى نيوزيلندا في المرتبة الأولى عالمياً في محاربة الفساد في المعاملات الرسمية، إذ جمعت كل دولة 9.6 نقاط من أصل عشر نقاط على المقياس.

الإصلاح الإداري

تعتقد منظمة الشفافية الدولية بأن الإصلاح الإداري ضروري لأية دولة لم تسجل سبعاً من عشر نقاط على المقياس. وكشف تقرير 2006 أن 22 دولة فقط في العالم (من أصل 163 بلداً) تمكنت من جمع سبع نقاط أو أكثر. حقيقة لم تحظ أية دولة خليجية بشرف الانضمام إلى نادي الكبار في محاربة الفساد المالي والإداري. من جملة الأمور التي تطالب بها منظمة الشفافية الدولية إلزام الحكومات نفسها بنشر إحصاءات دورية من دون تدخل من السلطات للتأثير في الأرقام أو تاريخ النشر لأغراض سياسية.

يشار إلى أن المستثمرين الدوليين يعتمدون جزئياً على تقرير منظمة الشفافية كمتغير أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار في الدول. الصواب هو أن تعمل دول مجلس التعاون على محاربة أوجه القصور في الدوائر الرسمية، خصوصاً ما يتعلق بإمكان حصول الموظفين على الرشا (سواء نقدية أو عينية) لغرض تقديم الخدمات إلى المراجعين.

ختاماً... للأسف الشديد لم تتمكن البحرين من تحسين أدائها في تقرير «مدركات الفساد» للعام 2006 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بل على العكس، خسرت البحرين جزءًا (وإن كان يسيراً) من حجم النقاط على المؤشر. فقد جمعت البحرين 5.7 نقاط من أصل 10 نقاط على مؤشر مدركات الفساد، مقارنةً بـ 5.8 من النقاط في العام 2005. من المؤكد أن ما حدث أمر غير مقبول وبحاجة إلى حل?