إذا نظرنا للدور الذي يلعبه قطاع المال إجمالاً في البحرين في الوقت الراهن، خصوصاً فيما يخص دورها في تعزيز وتمويل برامج التنمية وتحسين كفاءة استخدام الأموال عموماً، وتقديم خدمات تمويلية واستثمارية أكثر تخصصاً وتوجيهاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، يمكننا ملاحظة ضعف هذا الدور ليس بالنظر إلى ضعف الدور الذي تلعبه المصارف التجارية - وهي المكون الرئيسي للقطاع المال - فحسب، بل وأيضا نظراً إلى غياب عدد من المؤسسات والمصارف المتخصصة والأسواق والأدوات الضرورية للقيام بذلك الدور، ما يؤدي إلى وجود تلك الثغرات والضعف في الدور الذي يلعبه قطاع المال إجمالاً في التنمية في دول التعاون.

ففيما يخص الجانب الأول في جوانب قصور دور قطاع المال في التنمية، وهو المتعلق بالدور الذي تلعبه المصارف المحلية في الوقت الحاضر، نلاحظ أنها تركز نشاطها بالدرجة الأولى في تقديم التسهيلات القصيرة الأجل وبفوائد تعتبر مرتفعة نسبياً. كما أنها تركز هذه التمويلات على أصحاب الثروات والشركات الكبيرة، وتتجنب تمويل المستثمرين الصغار. كذلك، فإنها تركز هذه التمويلات على القطاعات التجارية، وأيضاً العقارية المضمونة بالرهن العقاري، بينما تتجنب تمويل المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة أو المبادرة إلى تشجيع قيام مشروعات جديدة تقدم المساعدة لها لعمل دراسات الجدوى، وترتب التمويل اللازم لها.

ويتضح جانب رئيسي من هذه التوجهات في تركيبة الائتمان المصرفي الذي تقدمه المصارف للقطاع الخاص، حيث يتبين من تركيبة الائتمان المصرفي في البحرين على سبيل المثال أن 45 في المئة من حجم التسهيلات الائتمانية يذهب للقروض الشخصية، و16 في المئة للتجارة و10 في المئة للإنشاءات و4 في المئة للنقل والمطاعم والاتصالات، بينما يذهب 14 في المئة فقط للصناعة وذلك حسب إحصاءات مؤسسة نقد البحرين في يونيو / حزيران 2004. وعادة ما تكون التمويلات المقدمة للصناعات قصيرة الأجل ولا تخدم الأغراض الحقيقية أي الإنتاجية لهذه الصناعات.

أما على صعيد الجانب الآخر من جوانب القصور في دور قطاع المال في التنمية وهو الخاص بتركيبة وتنوع المؤسسات العاملة في هذا القطاع، فيلاحظ فعلاً غياب أو ضعف وظائف ودور الكثير من المؤسسات المصرفية المتخصصة ولاسيما تلك التي تلعبها مصارف الاستثمار على مستوى الأسواق المحلية، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أن مصارف الاستثمار تلعب كما هو معروف دوراً رئيسياً في تلمس احتياجات المستثمرين المختلفة وخصوصاً أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة (سواء الاحتياجات المتعلقة بالاستثمار في مشروعات حقيقية أو في موجودات مالية) ومن ثم القيام بمساعدتهم على دراسة هذه الاحتياجات والوصول إلى تحديد احتياجاتهم بشكل أكثر دقة ومن ثم تجديد عوامل النجاح والفشل وعرض الدخول معهم في تمويلها، والمساعدة في تقديم خدمات التقييم والإرشاد والتسويق في وقت لاحق. ولقد شهدت المنطقة قيام بعض مصارف الاستثمار إلا أنها ركزت عملياتها للأسف على الخارج وبالذات الأسواق الأميركية والأوروبية. في حين أننا بحاجة إلى قيام هذه المصارف بالتركيز على أسواقها المحلية والخليجية وتشجيع عمليات تملك الشركات الصغيرة أو المتعثرة ومساعدتها على النهوض?