تراجع نمو عرض النقد في الربع الثالث في البحرين لأسباب مختلفة بعضها موسمية منها سفر المواطنين في فصل الصيف. وحقيقة القول انه تم تسجيل نمو سلبي في عرض النقد بمفهومه الضيق والمتوسط والواسع... وإليكم بعض التفاصيل.

عرض النقد بمفهومه الضيق

في التفاصيل تم تسجيل تراجع فاق 28 مليون دينار فيما يعرف بعرض النقد بمفهومه الضيق أو «إم 1». ويشمل هذا المفهوم النقد المتداول خارج المصارف (أي في المعاملات اليومية) زائداً الودائع تحت الطلب (أي الحسابات الجارية التي تتضمن القدرة على تحرير شيكات). فقد تدنت قيمة النقد المتداول خارج المصارف بأكثر من 4 ملايين دينار، إذ بلغت نحو 207 ملايين دينار. ويعتقد بأن الأمر مرتبط في جانب منه بتدني الرغبة في الصرف أثناء فصل الصيف بسبب شدة الحرارة والرطوبة.

إضافة إلى ذلك، تدنت قيمة الودائع تحت الطلب بواقع 24 مليون دينار لكنها زادت عن المليار دينار في كل الأحوال. وعموماً لا يمكن استنتاج الكثير من هذا التطور نظراً إلى صغر حجم المبلغ. ويلاحظ أن الودائع تحت الطلب تشكل 83 في المئة من مجموع عرض النقد بمفهومه الضيق، أي لا تغيير في الفصل الثاني. وبدوره شكل عرض النقد بمفهومه الضيق 27 في المئة من المجموع الكلي لعرض النقد، ما يعني عدم تسجيل حدوث تغيير جوهري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2005.

عرض النقد بمفهومه المتوسط

من جهة أخرى، تراجعت قيمة الودائع لأجل وحسابات التوفير بنحو 71 مليون دينار لتصل إلى نحو ألفين و623 مليون دينار في نهاية الربع الثالث للعام 2006. ويعتقد أن الأمر ارتبط بسحب بعض المواطنين جانباً من أموالهم لتغطية مصاريف السفر أثناء فصل الصيف. المعروف عن أفراد الشعب البحريني ميلهم للسفر وخصوصا في فصل الصيف حيث تصل درجات الحرارة والرطوبة إلى مستويات مرتفعة.

وعند إضافة قيمة الودائع لأجل والتوفير إلى عرض النقد بمفهومه الضيق نحصل على عرض النقد بمفهومه المتوسط (إم 2). ويلاحظ أنه تم تسجيل نسبة تراجع قدرها 2,5 في المئة في (إم 2) في الربع الثالث أو 100 مليون دينار مقارنة بالربع الثاني.

عرض النقد بمفهومه الواسع

من جهة أخرى، تم تسجيل نمو قدره 34 مليون دينار في قيمة الودائع الحكومية في الربع الثالث، الأمر الذي ساعد في احتواء تراجع عرض لحد ما (بالمقابل تم تسجيل تراجع قدره نحو 250 مليون دينار في قيمة الودائع الحكومية في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري). وربما تعمدت الحكومة القيام بهذه الخطوة من أجل التقليل من تداعيات خروج المزيد من الأموال من البلاد أثناء فصل الصيف. في المحصلة تم تسجيل تراجع قدره 54 مليون دينار أو 1,1 في المئة في عرض النقد بمفهومه الواسع «إم 3». ونحصل على «إم 3» بواسطة إضافة الودائع الحكومية إلى «إم 2».

وللتدليل على مزاعمنا في بداية المقال من أن تراجع عرض النقد في الربع الثالث موسمي إلى حدٍ ما، نلفت عناية القراء إلى ما حدث في الفترة نفسها من العام 2005. فقد تم تسجيل تراجع قدره 20 مليون دينار في عرض النقد بمفهومه الواسع في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

ختاماً، نرغب في تسجيل تقديرنا للحكومة لقرارها بزيادة الأموال المودعة داخل المصارف العاملة في البلاد في الفصل الثالث من العام الجاري، بل إن الظروف مهيأة للحكومة لزيادة ودائعها في المصارف في ظل تعزيز دخل الخزانة على خلفية قوة أسعار النفط (شكل الدخل النفطي 76 في المئة من مجموع إيرادات الدولة في السنة المالية 2005)?