كنت قد أشرت في مقال سابق عن، ما معنى أن يكون المواطن وطنياً...؟

أي ألا يفرق بين سني وشيعي، إلى غيرها مما هو معروف في مجتمعنا البحريني الصغير. لكن للأسف فإن ذلك كان في حقب الماضي أما اليوم فالمواطن يصنف أو ينظر إليه لاعتبارات أخرى؛ اما مذهبية أو عقائدية أو عرقية وهو الأمر الذي أيضاً ينظر إليه حتى في اختيار المواطنين سواء في الترشيح واعطاء الصوت أو في التعيين، أي الوطنية ليس لها محل من الاعراب، والحقيقة أنها لا تخرج من اطار ولاء القبيلة أو القرية وما يتبعهما من أمور أخرى. هذا الأمر ظهر جلياً منذ إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات 2006 بمعنى أن البحرين دخلت مرحلة أخرى جديدة غير تلك التي عايشناها في الـ 5 سنوات من مرحلة الانفتاح السياسي الذي لولاه لما جاء اليوم الذي شهدنا فيه تحولاً آخر لشكل البرلمان المقبل وذلك بعد حصد المعارضة حتى الآن والمتمثلة فقط في التيار الإسلامي الشيعي على 16 مقعداً. وفي حال لم يحصد التيار اليساري والتيار الليبرالي أي مقعد في جولة الانتخابات الثانية المقررة في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل فإن التعددية التي يمتاز بها مجتمعنا لن تنعكس على شكل هذا البرلمان الذي سيكون ذا هيمنة إسلامية لكل من السنة والشيعة مع مقعد حصد بالتزكية للمراة يمثل الأقلية للنساء على رغم أن نسبتهن في واقع الكثافة السكانية هي ضعف نسبة الرجال.

هذا من جانب أما كيف لا تصل المواطنة (المراة) إلى البرلمان بالانتخاب مع أن هناك من كانت تتمتع بالقدرات والامكانات التي تؤهلها أن تكون صوتاً قوياً للمراة يمثل داخل البرلمان وخصوصاً أنه لو وصلت إحداهن لكانت هناك فرصة لنموذجين الأول وصل بالتزكية والآخر بالانتخاب ولو حصل ذلك لكانت البحرين حديث المجتمع الدولي لآن وصول المراة إلى البرلمان في منطقة مثل الخليج له أثره على المجتمع الدولي ووسائل اعلامه المختلفة. لن نقلل من أهمية دخول عناصر تيار واحد من المعارضة لكن بدخول المرأة سيكون الصدى أكبر خصوصاً إن كانت شخصية مثل منيرة فخرو - مع احترامي وتقديري للأخريات - الا أنها كانت محل اهتمام جميع وسائل الإعلام العربية والدولية وخصوصاً عندما نشر في الصحافة المحلية أنها ستخوض جولة ثانية مع منافسها حتى ساعات قليلة لكن المفاجأة قلبت موازين الصورة التي كان من المفترض أن تظهر بها البحرين التي وصل تقلد نسائها مناصب في الأمم المتحدة?