عبر عدد من المترشحين في بعض دوائر محافظة عاصمة عن استيائهم من الجمعيات الحقوقية التي أوكلت مندوبين من قبلهم لمتابعة عملية التصويت في المراكز، وقالوا إن عدداً من المندوبين لم يكونوا على قدر كاف من الوعي والقدرة لممارسة دورهم كجهات مراقبة لسير الإجراءات الرسمية من أجل تسجيل المخالفات ورصد الأمور غير الطبيعية في عملية الاقتراع، وذلك في الوقت الذي أكد المندوبون أنهم على دراية كافية بما يستوجب طبيعة عملهم، إلا أن غالبية المعوقات كانت بسبب تضييق وضغط أعضاء اللجان والقضاة على تحركات المندوبين.

وقال المرشح عبد الجليل خليل في تعليقٍ له ان «ممثلي الجمعيات الحقوقية المراقبة كانت ضعيفة جداً ولم تنتبه إلى كثير من الخروقات في نظام التصويت في المراكز، إضافة إلى عدم إعطاء الموظفين في اللجنة الحرية الكاملة للمندوبين لمزاولة أعمالهم الرقابية ورصد الأمور الحاصلة في اللجنة كافة».

من جانبهم، قال عدد من ممثلي الجمعيات الحقوقية ان «الكثير من الأمور التي تستوجب مراقبتها من قبل الجمعيات وممثليها كانت صعبة جداً، وان الموظفين في اللجان والأعضاء ليسوا على قدر كاف من العلم بطبيعة مراقبة الجمعيات، والدليل على ذلك أن في بعض اللجان أو المراكز سمح للمندوبين أن يتنقلوا داخل اللجنة بحرية محدودة، لكنها الى حد ما جيدة، أما بعض المراكز فلم يسمح للمندوب أن يباشر عمله نهائياً فيها عبر تنحيته عن الحقائق والأمور الرئيسية التي تستوجب المراقبة».

وأضافوا أن «بعض القضاة في اللجان أهانوا وتجاهلوا المندوبين عبر إلقاء كلمات عنيفة وجارحة عليهم، على رغم أن الحكومة والجهات المعنية معترفة ومقرة بدور الجمعيات الحقوقية في مراقبة الانتخابات، في الوقت الذي يجب أن يكون القضاة هم الأعرف بطبيعة عملية التسجيل وما يدور حولها من حقوق وواجبات، وليس التركيز فقط على إجراءات التصويت، لأن هناك الكثير من الأمور الثانوية مهمة جداً ويجب الالتفات لها»?