لا أعلم أبدا ما هي الحكمة من تعطيل العباد وتسيير شئونهم اليومية بسبب إصدار البطاقة الذكية أو الاليكترونية والسكانية، سموها ما شئتم، فإدارة السجل السكاني هي إدارة ضعيفة في تنسيق وترتيب أمورها المباشرة مع الجمهور والتي تتمثل في إصدار البطاقات الشخصية بشكل عام السكانية منها والذكية.

فإدارة منوط بها تدخيل الحكومة البحرينية من عصر الجاهلية الى عصر التكنلوجيا عبر الحكومة الاليكترونية، وهي عاجزة عن تنظيم صفوفها في إصدار البطاقات السكانية سابقا والى الآن بالنسبة للأجانب وأختها البطاقة الذكية.

فأي إدارة حكومية تسمح لنفسها بأن ينتظر المراجعون عند بواباتها من الساعة الثالثة صباحا حتى يتمكنوا من أخذ رقم ليأتي دورهم ليس بقبل الساعة الحادية عشرة ظهرا هذا في أحسن أحواله إذا لم يعطب أو هو يتخربط جهازهم الكمبيوتري الحديث!!

أي إدارة هذه التي يستلزم إصدار هوية للمواطن في الانتظار بهكذا طابور وبهكذا تنسيق وبهكذا عدد موظفين وكفاءات، ونحن الموعودين منذ أمد بعيد بأن جميع هذه المشاكل ستُحل عندما تنتقل الادارة الى مبناها الجديد في مدينة عيسى !! عشنا رجبا ورأينا عجبا !!

أهذه الادارة حقا هي المسئولة عن التطوير أم هي المسئولة عن التخلف في التنسيق، أم هي الادارة التي نعوّل عليها بدخول حكومتنا في عالم الحكومات الاليكترونية، فإذا كان هذا حال هذه الادارة فماذا تركنا لخدمات البلديات وإدارة الجنسية والجوازات ووزارة العمل!

أنا أعتقد أن على إدارة الاحصاء والمسئولة عن إصدار البطاقات الذكية أو الغـ.... والبطاقات السكانية بأن يوجدوا لنا الحل السريع والجاد وليس كما سبق من وعود تمكننا من دخول إداراتهم ونحن محتفظين بإنسانيتنا أسوة بمركز المستثمرين بمجمع السيف التابع لوزارة التجارة والتي قطعت شوطا يُقاس بالأميال في مجال الدخول في عالم التكنلوجيا عن إدارة السجل السكاني التي إذا ما قارنتها تتأكد من أنها تسير في عصور الظلام والتخلف وأحد العصور الحجرية !?