نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية على الإنترنت تقريرا علميا يحث الاتحاد الأوروبي على وضع حد لانتشار الأدوية المزوّرة والتداول التجاري بها.

ونقل التقرر عن البروفسور ديفيد تايلور من جامعة لندن للصيدلة أن مشكلة الأدوية المزوّرة هي بالأساس مشكلة كبيرة في العالم الثالث، لكن انتشار هذه الأدوية أصبح واسعا ما يعرض الجميع للخطر.

وأضاف الخبير في مجال الصيدلة أن هناك نظاما متطورا لفحص الأدوية المتطورة بدأ العمل به.

ويفيد التقرير أن بعض الأدوية المزوّرة يحتوي على مواد سامة، مضيفا أن هناك بعض الأدوية التي تتضمن كمية قليلة جداً من المواد الحيوية التي تكون الدواء، ولكن أكثرية الأدوية المزوّرة لا تحتوي أبدا على المواد الحيوية التي تشكل أساس الأدوية الأصلية.

وقال التقرير الذي قدم يوم الأربعاء إلى مجلس العموم البريطاني إن تصاعد صعوبة الحيازة على الدواء يشجع سوق الأدوية المزوّرة.

وأشار التقرير إلى أن الضرر الذي تحدثه الأدوية المزورة في أوروبا والولايات المتحدة لا تقاس أهميته وخطورته بالضرر الذي تحدثه هذه الأدوية في العالم الثالث وخصوصا القارة الإفريقية.

وتقول منظمة الصحة العالمية: إن 30 في المئة من الأدوية التي توزع في بلدان العالم الثالث هي مزوّرة.

وفي دول أوروبا الشرقية وروسيا، فإن نسبة الأدوية المزوّرة هي نحو 10 في المئة، بينما في الدول الأكثر تطورا مثل بريطانيا فنسبة الأدوية المزوّرة هي أقل من 1 في المئة.

ويشير التقرير أن أكثرية هذه الأدوية في بريطانيا تم شراؤها عبر الإنترنت إلا أن هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا لاتزال تحقق في ثلاث حالات أدوية مزوّرة استعملت من قبل نظام الضمان الاستشفائي العام البريطاني. من جانب آخر، وبشكل مستقل سبقت منظمة الشفافية الدولية في لندن ذلك التقرير بدراسة مفصلة عالجت فيها الفساد وتقليد الأدوية والمنتجات الصيدلية محذرة مما يسبانه من وقوع آلاف الضحايا كل سنة في العالم.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من برلين مقرا لها أن استئصال الفساد من قطاع الصحة هو «مسألة حيوية» بالنسبة إلى ملايين الفقراء. وجاء في التقرير أن «الفساد معشش في كل حلقات سلسلة الخدمات الصحية سواء في القطاع الخاص أو العام» حتى أن بعض المستشفيات تحولت إلى مراكز «خدمة ذاتية» يستخدمها البعض للإثراء غير المشروع.وأوردت منظمة الشفافية الدولية مثل كوستاريكا مشيرة إلى أن نحو 20 في المئة من قرض دولي بقيمة أربعين مليون دولار (33 مليون يورو) مخصص لتجهيز هذا البلد صحيا «اختفت في صناديق خاصة». كما ذكرت المنظمة مثل اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز في كينيا التي تحولت إلى «مصدر ثروات يستغله بعض كبار الموظفين» لصالحهم الخاص حصرا من خلال «منظمات واجهة» أنشئت خصيصا لاختلاس أموال تقدمها الأسرة الدولية لمكافحة الإيدز. ويكشف التقرير عن علاقة مباشرة بين الفساد وسوء الرعاية الصحية في بعض البلدان. وقال التقرير إن هناك علاقة بين الزيادة في الرشاوى التي يتلقاها العاملون في القطاع الصحي الفلبيني وبين تقلص تلقيح الأطفال ضد الأمراض بنسبة 20 في المئة.

كما عزت منظمة الشفافية الدولية الانخفاض في مؤشرات الرعاية الصحية في كمبوديا إلى اختلاس الأموال التي كان ينبغي إنفاقها على قطاع الصحة العامة.

وقال التقرير: إن الفساد شوه أيضاً أسواق المستحضرات الصيدلية وشجع ظهور سوق سوداء للعقاقير المزيفة، وهما أمران كان لهما تأثير مباشر على الأشخاص الذين كانوا يأملون في أن تخفف هذه العقاقير من آلامهم وتؤدي إلى شفائهم.

وقال مدير منظمة الشفافية الدولية التنفيذي، ديفد نوسباوم: «من حق الناس أن يتوقعوا أن تكون العقاقير التي يعتمدون عليها حقيقية».

وأضاف أن «من حقهم الاعتقاد بأن الأطباء يضعون مصلحة المريض فوق أي ربح. والأهم من كل شيء أن من حقهم الاعتقاد بأن قطاع الرعاية الصحية موجود للشفاء لا للقتل»?