هناك تباين واضح بين ما تفرضه المصارف التجارية من فوائد على القروض والتسهيلات مقابل ما تدفعه من فوائد متدنية نسبيا للودائع التي تحصل عليها. فهناك فرق شاسع بين ما تدفعه المصارف من فوائد للودائع (4.4 في المئة للودائع الطويلة الأجل وهي الأعلى) و ما تفرضه على زبائنها للحصول على القروض ما بين 8 و نحو 10 للقروض المقدمة. تم تسجيل تباين فيما يخص نسب الفوائد التي تدفعها المصارف التجارية على الودائع. فقد ارتفعت نسبة الفائدة على حسابات التوفير من 0.35 في المئة في الربع الثاني إلى 0.38 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري. يبقى أنه من المؤكد بأن نسبة الفائدة على حسابات التوفير متدنية في كل الأحوال حيث تقل عن 1 في المئة. وفي ظل هكذا معطيات يلاحظ وجود منافسة عارمة بين المصارف التجارية لكسب ود الزبائن عن طريق طرح برامج توفر مجالا للفوز بمبالغ طائلة من دون سبب وجيه. ويعود سبب هذا الكرم إلى رغبة المصارف في الحصول على ودائع ذات كلفة متدنية نسبيا ومن ثم توظيفها في منح المزيد من القروض بفوائد عالية. من جهة أخرى، تم تسجيل تراجع في نسبة الفائدة الممنوحة للودائع القصيرة والطويلة الأجل. بخصوص الودائع للفترة 3 إلى 12 شهراً، دفعت المصارف التجارية فائدة قدرها 4.28 في المئة في الربع الثالث مقارنة بـ 4.30 في المئة مع نهاية الفصل الثاني للعام 2006. أيضاً تراجع نسبة الفائدة الممنوحة للودائع للفترة من 3 إلى 12 شهرا من 4.51 في المئة في الفصل الثاني إلى 4.4 في المئة في الربع الثالث. ويعكس هذا التطور وجود سيولة كبيرة نسبيا لدى المصارف فضلا عن وجود توجه للحصول على تسهيلات مصرفية من المؤسسات المالية العالمية.

القروض والتسهيلات

تشير الإحصاءات إلى استمرار وجود تباين فيما يخص نسب الفوائد المترتبة على مختلف أنواع القروض, أي تلك المقدمة للأفراد مقارنة ببعض الأغراض الأخرى مثل التجارة والصناعة. من جملة الأمور يلاحظ تدني نسب الفائدة المفروضة على قروض الإنشاء والتعمير فضلا عن التجارة ربما بسبب تدني كلفة الودائع (رجاء لاحظ الجدول المرفق). على سبيل المثال تدنت نسبة الفائدة المفروضة على قروض الإنشاء والتعمير من 9.14 في المئة في الربع الثاني إلى 8.2 في المئة في الربع الثالث ربما بسبب رغبة المصارف الدخول بقوة في سباق منح تسهيلات للخدمات العقارية. بيد أن هناك فرقا شاسعا بين نسب الفوائد المفروضة على القروض الشخصية مقارنة بسائر القروض والتسهيلات الأخرى (9.78 في المئة للقروض المقدمة لشراء السيارات مقابل 7.38 في المئة للتجارة). يشار إلى أن معدلات الفائدة في البحرين ما هي إلا امتداد لتلك السائدة في الأسواق الأميركية نظراً إلى ارتباط الدينار بالدولار الأميركي. بل أن التغييرات الأخيرة في معدلات الفائدة جاءت على خلفية التطورات في الاقتصاد الأميركي?