أكد المترشح عن الدائرة الثامنة من محافظة العاصمة سيد جميل كاظم أن «هناك ثلاث حالات تزوير واختراقات واضحة رصدت في عملية الاقتراع بمركز التصويت، إضافةً إلى وجود حالتين لم تقبل في النظام بسبب تصويتهما مسبقا، وأخرى ضاع جواز سفرها ولم يعرف من المسئول عن ذلكً»، مضيفاً أن «أن الموظفين على مكاتب التدقيق قاموا بختم جواز سفر الناخب من دون التأكد من عدم تصويته في أي من المراكز العامة أو الخاصة «.

وقال كاظم ان «الثلاث حالات التي حصلت للناخبين والتي تسببت في عدم تصويتهم بسبب ظهور البيانات في النظام الإلكتروني بصورة خاطئة كانت شبه غامضة، إذ كانت أحدى الناخبات ظهرت بياناتها في النظام الإلكتروني بأنها متوفاة مسبقاً، على رغم أنها تقيم في المجمع نفسه في الدائرة لفترة زمنية طويلة، والحالة الثانية وهي إبلاغ أحد الناخبين بأن عنوانه ليس على الدائرة التي يود التصويت فيها، وهو منتم إلى دائرة أخرى، أما الحالة الثالثة فهي حدوث إرباك وعدم تركيز من قبل القاضي عند الوكالة عن أحد الناخبين المسنين، في الوقت الذي راجع كل الناخبين القاضي لحل المشكلة، لكن من دون فائدة تذكر».

وأشار كاظم في تعليقٍٍ له على وضع عملية التصويت وتسببها في حدوث حالات تزوير أو أخطاء أن «هناك إرباكات وسوء في عملية التنظيم في المركز، ولا يوجد اتصال مباشر بين الموظفين والقاضي في حال حدثت بعض الأمور غير الطبيعية في الإجراءات الرسمية، الأمر الذي ساعد على تعقيد بعض المسائل الإجرائية بدلاً من تسهيلها».

ومن جانبه، قال القاضي حسن عباس في ردٍه على الموضوع : «بالنسبة للناخبين الذين اختلفت بياناتهم في النظام الإلكتروني العام، كان لا بد وأن يتأكدوا من بياناتهم في الفترة السابقة التي أعلن عنها، باعتبار أنه كان يوجد مجال كاف للطعن وتعديل الأمور، وأن الناخب هو من يتحمل مسئوليته في حال تصادم مع مثل هذه الأمور»، موضحاً أنه «في الحالات الأخرى المتمثلة في بيان أن الناخب سبق وأن صوت، فذلك لا يظهر إلا في حال تم القيام بالتصويت فعلاً، وأن وضع علامة (خطأ) على المترشح في حال تطلب الأمر تغير اختيار المترشح، لا يبطل ورقة الاقتراع»