أكد المدير التنفيذي للانتخابات وائل بوعلاي لـ «الوسط» في تعليقٍ له على العملية الانتخابية واتهامات بعض المترشحين بحدوث حالات تزوير واختراقات في النظام العام أن «اللجنة العليا ستقوم قريباً بنشر أسماء جميع الأشخاص الذين صوتوا في عملية الاقتراع للانتخابات النيابية والبلدية بشرط عدم نشر أي من المترشحين صوتَ الناخب، وستعلق الكشوف للناخبين كافة للتأكد من ذلك».

وأضاف بوعلاي أنه «لا يمكن أن تحدث عملية الاختراقات في النظام الإلكتروني والتزوير في أصوات الناخبين نهائياً، لأن العملية تعتمد على جداول الناخبين الموجودة لدى القاضي، وأنه لو افترض حصول هذه الحالات، فالأمر يرجع إلى القاضي في اللجنة الذي يقوم بتحديد ما إن كان اسم الناخب مذكورا في جداول الناخبين أم لا وأن يثبتوا ذلك، وأن الاعتماد الرئيسي ليس على النظام الإلكتروني، وإنما على جداول الناخبين المطبوعة لدى اللجنة».

موضحاً أن «على القاضي في حدوث بعض الحالات التي ذكرها بعض المترشحين أن يقوم بفتح محضر في القضية بصفة مستعجلة وإخبار اللجنة التنفيذية بالأمر من أجل متابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة»، وبشأن التزوير والاختراقات نوه بوعلاي قائلاً أن «أكثر الأمور المماثلة في اتهامات التزوير تتمثل في ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، وأن السبب الرئيسي وراء ذلك هو سوء الفهم وقلة الوعي بالأمر، إضافةً إلى إصرار المرافقين لهم على تواجدهم معهم الأمر الذي يساعد على حدوث الإرباكات وعدم الانتظام في سير العملية بصورة سليمة ما يؤدي إلى حدوث بعض السلبيات».

وأشار بوعلاي إلى أنه «لا بد وأن تكون العملية بصورة سرية تماماً وبعيدة عن المترشحين والناخبين الآخرين كما نص عليه القانون، لأنة على القاضي أن يختبر قدرات الناخب وإدراكه العقلي السليم لتقرير ما إن كان يحق له التصويت أم لا