استنكر وكلاء المترشحين في الدائرة السادسة من المحافظة الشمالية تجاوزات بعض المترشحين والتي تدل على التهاون بتطبيق القانون- على حد قولهم-، متسائلين عما إذا كان يوم الاقتراع هو يوم فوق القانون؟

و أعرب وكيل أحد المترشحين بالدائرة عباس أحمد عياد عن استيائه من تجاهل بعض المترشحين لقانون الانتخابات، الأمر الذي من شانه أن يلقي بظلاله - على حد قوله -على نزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن لجوء بعض المترشحين إلى «دس» إعلاناتهم وصورهم على مقربة من المركز في مسافة تقل بكثير عن المسافة المسموح بها (200متر) على رغم معرفتهم بالقانون، فهل هذا يعني تجاهلا للقانون أم انتقاصا من نزاهة الانتخابات، أم أنهم ضربوا بكل الخطوط الحمراء عرض الحائط؟.

وأوضح عياد أنه سعى لمخاطبة البلدية للتبليغ عن الإعلانات المخالفة ولكن من من دون جدوى، كما أوضح أن خاطب اللجنة المشرفة على سلامة سير العملية الانتخابية وعبثا حاول، اذ لم تعمد الجهات المعنية للفت نظر المخالفين على أقل تقدير.

وأشار إلى أن هذه الممارسات من شأنها أن تشكل عامل ضغط، على الناخب ولا تمنحه حرية الاختيار في مناخ ديمقراطي آمن، كما وأنها تستخف بوطنيته وقدرته على اتخاذ قراره بنفسه وتنفيذ حقه في التصويت بملء إرادته.

ونوه عياد إلى استغلال بعض المترشحين للثغرات في القانون، من خلال توكيل أنفسهم من دون الحاجة لوكيل في المقر الانتخابي الأمر الذي من شانه أن يتيح لهم فرصة التقرب من الناخبين أثناء عملية الاقتراع.

وأضاف مستنكرا: « لماذا ينادون بالديمقراطية وهم أول من ينتقص منها؟، فكيف بمترشح سيمثل صوت المواطن في قبة البرلمان يتلفظ بدعايات طائفية تحريضية على مرأى المراقبين في محاولة منه لاستمالة الناخبين المتجمهرين في طابور أمام صناديق الاقتراع فأين السلطة الرقابية عنه؟».

وعلى صعيد متصل، اعترض وكيل أحد المترشحين أحمد سلمان على وجود ستار حاجز يفصل بين الوكيل وبين الناخب ما يحجب رؤيته وهو يدلي بصوته بحرية ودون ضغوط وهو أمر ينافي ما تم رفعه من توصيات لجنة الشفافية على حد قوله.

وأشار إلى خلل في العملية التنظيمية سواء في عملية شطب الأسماء التي أدلت بأصواتها، أو من خلال مضيعه الوقت، في طلب جواز السفر والبطاقة السكانية، معتبرا وجود الرقم السكاني والبطاقة خير دليل.

واقترح سلمان أن تفرز الأوراق الانتخابية في رزم، فإذا كان عدد الناخبين وفق ما أعلنت عنه الصحف يصل إلى 9586 ناخب فاننا بحاجة إلى 19 رزمة تتألف من 500 ورقة والباقي يتم عدها يدويا من قبل الوكلاء ما يضمن عدم حدوث عملية تزوير في الاقتراع على حد قوله.

هذا ووصف الصحافة بالرقابة العينية لسير عملية الانتخابات ومن الواجب أن تأخذ مساحة أكبر من الحرية لمزاولة عملها بأريحية