صُدِم عدد من الناخبين يوم أمس السبت في مقر التصويت المخصص للدائرة الرابعة بمحافظة المحرق من إظهار جهاز الحاسوب حرمانهم من حقهم في التصويت لاختيار مرشحيهم للمجالس البلدية، وأحقيتهم في التصويت النيابي فحسب، ولما راجعوا قاضي اللجنة الذي استفسر من رئيس المركز الإشرافي أخبرهم بضرورة التقيد بتعليمات الحاسوب، وأنه سيحرر محضراً بذلك، وهو ما اعتبره الناخبون مضيعاً لأصواتهم التي لن يستفيدوا منها بعد انتهاء التصويت.

وكانت الدائرة الرابعة لمحافظة المحرق شهدت تنافساً محموماً بين المترشحين، وساد الجو الانتخابي نوع من التوتر والإرباك، على عكس الدائرة السادسة بالمحافظة ذاتها التي اتصفت بالهدوء. يأتي ذلك في الوقت الذي اتهمت فيه المترشحة البلدية للدائرة الرابعة بمحافظة المحرق وفاء أبل أحد مساعدي قاضي اللجنة الإشرافية بمخالفة القانون وتزويره إحدى أوراق التصويت بعد أن قام بوضع علامة صح أمام صورة أحد المترشحين البلديين مستغلا عدم معرفة الناخب المسن بآليات التصويت وجهله بالمرشح البلدي الذي يرغب في إعطائه صوته.

وقالت أبل: لجأ الناخب كبير في السن إلى اللجنة الإشرافية لمساعدته في تكملة إجراءات التصويت، فسأله كاتب القاضي عن المرشح النيابي الذي يرغب في الإدلاء بصوته له، فرد عليه باسم المرشح، إلا أنه عندما سأله عن اسم المرشح البلدي رد المسن بعدم معرفته له، فقام الموظف من تلقاء نفسه باختيار المترشح البلدي للناخب المسن.

وأوضحت أبل أنها طلبت من الرجل المسن مرافقتها للاحتجاج على ما قام به الموظف عند القاضي، إلا أن ابنه رفض طلبها، مشيرا إلى أن والده رجل كبير في السن، وليست لديه الرغبة والمقدرة في تقديم شكاوى أو بلاغات ضد أحد.

واعتبرت أبل أن ما جرى يوم أمس تزوير في الانتخابات، وعلى إثر ذلك تقدمت بشكوى مكتوبة إلى القاضي أنس أحمد، طالبة التحقيق في الموضوع، مشيرة إلى أن المصور الذي كان موجوداً في الصالة وصور الواقعة، لافتة إلى أنها ضمنت ذلك الأمر في الشكوى التي تقدمت بها. وفي بادئ الأمر طلبت أبل من المصور إعادة ما صوره، إلا أنه رفض، فطلبت منه الإدلاء باسم الجهة التي يمثلها، إلا أنه رفض، قائلاً: “ممنوع علينا التصريح”. وكان المصور واضعاً بطاقة كتب عليها “الأمن”.

ولم تخل الدائرة الرابعة من الملاسنات بين المترشحين أو المجموعات الإعلامية التابعة لهم، ويبدو أن حدة ذلك التنافس لم تكن مقتصرة على المترشحين فحسب، بل إن الجو المربك المتوتر لوحظ أيضاً على قاضي اللجنة أحمد أنس الذي كان صوته يعلو كل الأصوات في قاعة الاقتراع، كما كان سريع الانفعال، ولم يخل الجو من مشادات كلامية بينه وبين أحد الناخبين.

أما المترشحون، ومنهم رئيس الهيئة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عبدالرحمن النعيمي، والمترشح النيابي والنائب المنتهية ولايته عيسى أبوالفتح، والمترشحة النيابية زهراء مرادي فقد كانوا واقفين أمام بوابة مدرسة رقية الابتدائية للبنات مقر الانتخاب، وكأن على رؤوسهم الطير يلقون التحية على جميع المارة من الناخبين، منتظرين الإعلان عن النتائج، فيما اتخذ عدد من الأطفال والنساء أماكن عدة لهم في المنطقة وبالقرب من المدرسة لتوزيع المطويات الإعلانية الخاصة بالمترشحين، طالبين من المارة الإدلاء بأصواتهم لهم.

جو التنافس وصل إلى درجة أن أية إرشادات أو تعليمات كان الضابط المسئول عن الأمن في المنطقة يقدمها لأحد المرشحين، يطلب الأخير تطبيقها وتوجيهها على البقية من منافسيه الذين كانوا واقفين بالقرب منه أو في جانب آخر من الشارع القريب من المدرسة.

إضافة إلى ذلك، كان الوضع في المقر الانتخابي بمدرسة رقية الابتدائية الاعدادية للبنات مزدحماً بالناخبين كما كان مربكاً ومتوتراً نوعاً ما، وذلك لضعف وبطء الأجهزة الحاسوبية، ما نتج عنه طابور طويل من الناخبين امتد لخارج المدرسة، إضافة إلى وجود بعض الاعتراضات من قبل بعض المترشحين، ومشكلات أخرى خاصة ببعض الناخبين تتعلق بمشكلة حرمانهم من التصويت البلدي .

إلى ذلك، اعترض بعض الناخبين على أمر رفض جهاز الحاسوب الإدلاء بأصواتهم بلدياً فيما أوضح الجهاز إمكانية تصويتهم نيابياً فقط، واستفهم الناخبون عن السبب من وراء ذلك، مستغربين من النظام الإلكتروني، ومن اللجنة الإشرافية التي مانعت السماح لهم بالإدلاء بأصواتهم بلدياً، وعندما لجأت المجموعة المحرومة من التصويت البلدي إلى القاضي للاستفسار بشأن ذلك الأمر، اتصل الأخير برئيس اللجنة الإشرافية الذي ردّ عليه بلزوم التقيد بتعليمات الأجهزة الحاسوبية، ما أثار حفيظة الشاكين والمترشحين أيضاً وزاد من توتر وإرباك المقر.

من جانبه، أوضح القاضي أنه سيقوم بكتابة محضر بشأن موضوع الشكوى سيرفعه إلى اللجنة العليا للانتخابات، إلا أن المترشحين ردوا على الأخير متسائلين عن الفائدة من وراء ذلك الإجراء بعد انتهاء العملية الانتخابية.

ولم يخل الجو خارج المركز من المناوشات، فبينما كان عدد كبير من المترشحين النيابيين والبلديين ووكلاؤهم أمام بوابة المدرسة، قام أحد أفراد الطاقم الإعلامي التابع لأحد المرشحين النيابيين بالهتاف داخل بهو المدرسة طالباً من الناخبين الإدلاء بأصواتهم لمرشحه، ما دعا بقية المترشحين المنافسين إلى تقديم شكوى لدى ضابط الأمن عما قام به ذلك الشخص، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

من جانبهم، أبدى بعض المرشحين ملاحظاتهم بشأن العملية الانتخابية، فالعضو البلدي والمرشح مجيد كريمي انتقد بعد المقر الانتخابي وهو مدرسة رقية الابتدائية الاعدادية للبنات عن موقع الناخبين في المحرق، موضحاً أن أكثر من 10 آلاف ناخب قدموا من منطقة المحرق إلى منطقة قلالي للإداء بأصواتهم، في حين كان من الممكن اختيار مقر انتخابي في المحرق، مشيراً إلى خطورة الشارع المؤدي إلى منطقة قلالي، واحتمال تعطل حركة السير والمرور في حال وقوع أي حادث مروري.

أما رئيس الهيئة المركزية لجميعة العمل الوطني الديمقراطي (وعد) فانتقد بطء الأجهزة الإلكترونية (الحواسيب)، وتولي أحد العسكريين إدارة حملة إعلانية لأحد المترشحين. كما انتقد النعيمي قيام بعض الأجهزة الأمنية بإعطاء تعليماتها إلى منتسبيها بالتصويت لصالح بعض المترشحين دون آخرين