في تطور لافت تم تسجيل نمو أقل في قيمة القروض والتسهيلات المصرفية في الربع الثالث مقارنة بالفصلين الثاني والأول من العام الجاري. بحسب إحصاءات مصرف البحرين المركزي, بلغ مجموع القروض 2896 مليون دينار مع نهاية الفصل الثالث للعام 2006. ويمثل هذا الرقم زيادة محدودة نسبيا قدرها 40 مليون دينار مقارنة بالفصل الثاني ،الأمر الذي يكشف نوعا من نجاح لسياسة الحد من ظاهرة القروض الاستهلاكية. بالمقارنة تم تسجيل زيادة قدرها 118 مليون في الربع الثاني فضلا عن 114 مليون دينار الربع الأول من العام الجاري.

تراجع النمو

في التفاصيل بلغت قيمة القروض المقدمة للأفراد 1183 مليون دينار مع نهاية الفصل الثالث مشكلا 41 في المئة مجموع التسهيلات المصرفية للمصارف التجارية. بالمقارنة بلغت قيمة القروض المقدمة للأفراد 1297 مليون دينار في الربع الثاني أي 45 في المئة من نمو مجموع القروض. ويعتقد بأن التطور المثير مرتبط بمسألة القواعد الجديدة للقروض. يشار إلى أنه ومنذ بداية العام 2005 أصبح لزاما على المصارف التجارية العاملة في البحرين تطبيق القواعد الجديدة المفروضة بواسطة مصرف البحرين المركزي فيما يخص التمويل الاستهلاكي. وتم تعريف التمويل الاستهلاكي بأنه أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية. وبحسب التشريع الجديد فقد تم تحديد القسط الذي يدفعه الفرد للقروض الاستهلاكية بنصف إجمالي دخله وبحد أقصى 7 سنوات للسداد. وقد جاء هذا التحرك لغرض الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية للأطراف ذات العلاقة (المصارف) فضلا من التداعيات السلبية للقروض على الظروف المالية الحالية وخصوصا المستقبلية بالنسبة لعدد كبير من العائلات في البحرين. بدورنا نؤيد هذه الخطوة ونعتقد أنها ضرورية وذلك في ضوء البرامج التسويقية المتنوعة للمصارف والهادفة إلى عرض فرص الحصول على قروض مصرفية بحجج واهية وتسميات مختلفة.

مكالمات شخصية

وتشمل عمليات التسويق التي تنفذها المصارف إجراء مكالمات شخصية لبعض الزبائن وعرض فرص الحصول على تسهيلات مصرفية مغرية. ونظرا لصعوبة المعيشة لدى نسبة غير قليلة من المواطنين يقوم بعض هؤلاء بتقديم طلبات للحصول على قروض مصرفية مثل ترميم المنازل. كما يتقدم البعض الآخر بطلب الحصول على قروض شخصية ربما لأسباب غير ضرورية مثل القيام بجولات سياحية أثناء فصل الصيف. ويعود أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة تشجيع المصارف لظاهرة القروض إلى مسألة وجود منافسة قوية بين المؤسسات المالية العالمة في البلاد. حقيقة تعد البحرين المركز المالي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بل تحتضن البحرين أكبر تجمع للمؤسسات المالية على مستوى المنطقة. بل أن الغالبية العظمى للمؤسسات المالية هي أجنبية. لاحظ على سبيل المثال الحضور الملحوظ لمصارف أجنبية مثل (سيتي بنك) و (أتش أس بي سي). يشتهر المصرف الأخير بالعمل على طوال أيام الأسبوع.

حتى الماضي القريب كنا نشك في قدرة القواعد الجديدة للقروض في كبح جماح التسهيلات المقدمة للأفراد. ويعتقد أن بعض المصارف والتي تتخذ من البحرين مقرا لها قد قررت توسيع أنشطتها المصرفية في دول مجلس التعاون لعدة أسباب منها تدني فرص الحصول على عائد مغرٍ بحد الكفاية عند منح القروض للأفراد في البحرين بسبب الشروط المرتبطة بالقواعد الجديدة للقروض.

ختاما نأمل أن تزول الأسباب التي تجعل المواطنين يتقدمون بطلبات الحصول على قروض استهلاكية من المصارف. وهنا يدخل دور الحكومة في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين من دون الحاجة لاقتراض الكثير من الأموال