يُطوى صباح هذا اليوم 33 عاماً (1973 - 2006) من القطيعةِ السياسيةِ، فالمعارضةُ البحرينيةُ أصبحت فعلياً شريكةً داخل مؤسسات صناعة القرار في الدولة. ماذا بعد؟ الكثير، والكثير من «الكلام» و «الترقب» و «ردات الفعل» المنتظرة.

فلنبدأ بصباح الغد. على المفاجآت ألا تكون «مدويةً»، إذ تستطيع السلطة أن تمتص مفاجآت المعارضة في بعض الدوائر الانتخابية، فلديها خطوط خلفية للدفاع تطمأن إليها، وتعتمد عليها. على السلطة أن تكتفي بمجلس الشورى، الذي يمثل ورقة «الضبط» و «التحكم» إن أفلت زمام الأمور عن السيطرة.

المعارضة من جهتها ستكتفي بخمسة عشر/ ستة عشر/ سبعة عشر مقعداً، لكنها تدرك، وندرك نحن - من نشاهد الأشياء عن بعد - أنها قد تحصد 21 مقعداً نيابياً، عندها سيكون للمعارضة أن تحتفل احتفالها الأول. ولا ضير حينها إن ابتلع الآخرون مرارة الهزيمة ولو لمرة واحدة، فهي هزيمة «مؤقتة».

أما إذا كانت المفاجآت «مدويةً» فدعاوى التزوير سيكون لها رواجها، وسيحتاج تصحيح الوضع والقبول به إلى «فلتة» من فلتات الجاهلية، لا تضمن هذه الأجواء المسممة بالشك والريبة صناعتها.

لكن - والخوف من لكن - أن تطوى تلكم الأعوام العجاف من «التقاذف» و «المكر» و «السياسة» بمجلس لا توازن فيه، ولا يد تمتد إليه بالتصالح الحقيقي الذي نحتاج إليه وفق متغيرات محلية إقليمية كبيرة، يعاضدها اقتصاد موارده باتت عاجزةً عن الاستنزاف أكثر مما طالها.

على السلطة أن تدرك أن المعارضة في دخولها التاريخي اليوم مؤسسات دستور 2002 قد طوت وللأبد أسطورة تربى عليها أبناؤها اسمها دستور 1973، وهي - المعارضة - تحمل بيديها ملفات التوافق والتعديلات الدستورية، ولابد للحكومة من أن تتعاون مع كتلة «الوفاق» ورفاقها في هذه الملفات، حتى لا تميل كفة الميزان في المعارضة لليد اليسرى، فهناك بعيداً، خارج المؤسسات والقانون ثمة «بديل» جاهز، وظيفته بالدرجة الأولى الآن أن «ينتظر» الإخفاق، وسيكون عليه بعد ذلك أن «ينطلق».

لا يمثل الخامس والعشرون من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري فرصةً تاريخيةً للمعارضة وحدها، فهو كذلك للسلطة. فللمرة الأولى بعد تلكم الأعوام يجلس الطرفان على مائدة قانونية واحدة، لا حوارَ فيها إلا بما تنطق اللائحة، وليس ثمة مكانٌ فارغٌ إلا للأنظمة.

المحصلة: ملف عالق في اليد (ملف التعديلات الدستورية)، وملف آخر للمقايضة (التحقيق إياه الممنوع من النشر)، وأعينٌ تترقب النتيجة، فهل تشتري السلطة ملف «التحقيق» والويلات التي ستأتي من بعده بملف «ملف التعديلات الدستورية»، وننتهي؟ وهل ترضى المعارضة باللعبة؟ أم أن على هذا الوطن أن ينتظر 33 عاماً آخر من الدوران في الفراغ، وتأجيل الحلم؟