سفراء النوايا الحسنة

إن احتدام التنافس الآن بين المترشحين للمجلس المقبل سواء كانوا مستقلين أو تابعين للجمعيات، وبعد دخول الخط المعارض الذي يمتلك اكبر رصيد شعبي يعتبر حالاً صحية طبيعية في أي بلد، إلا أن القلق الذي ينتاب الجميع هو حتمية وصول عناصر هدامة لا تخدم المصلحة العليا للوطن، فانضمام أؤلئك المبشرين (بفتح الشين) بالجنة مرة أخرى إلى المجلس الجديد انتكاسة جديدة ستساهم في تخلف وعقهم هذا المجلس، فهؤلاء الوطنيون درجة أول أصحاب الطوابير وسفراء النوايا الحسنة داخل المجلس السابق والذين يهيئون أنفسهم لخوض المعركة النيابية بالمقبلة بكل شراسة حتى كفر بضعهم المرأة لأنها أنثى ويحرم عليها مشاركة الرجال! لم ولن ينسى الناس وكذلك التاريخ ماضيهم الحافل بالانجازات التي وحدت شعب البحرين طوال السنوات الأربع الماضية من عمر المجلس وبعد أن خلدت أهم قضية وطنية عامة شغلت الناس ولم تزل على رغم منع تداولها رسماً أسماء بعضهم ودورهم الجليل في خدمة البحرين وأهلها! إن اعتلاء تلك العناصر العابثة بوحدة الوطن والتي تضرب على وتر الطائفية من وقت لآخر لمنصب نائب برلماني وممثل للرأي العام أمر مخجل يضر بسمعة البحرين ويعود بعجلة الإصلاح إلى الوراء والدول الناهضة لا ترفع «التغير» في شوارعها شعاراً فقط فهي تحترم عقول ناخبيها وتقدر الوعي المجتمعي وتضع مصلحة الوطن العليا نصب عينيها ولا تفتح الباب لدخول أؤلئك العابثين حتى يهدموا الوطن مرة أخرى.

رسالة سلمان

طريقة استئصال الأخطاء

بمناسبة انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية تكثر الأحاديث بشأن كل الموضوعات، من إسكان إلى تعليم إلى صحة... الخ. وبعض الوعود التي يطرحها المترشحون تبدو عسيرة التنفيذ إن لم تكن مستحيلة ومع ذلك فنحن نرجو لهم التوفيق في تنفيذ ما يمكن. لكني أعتقد أن هناك مشكلة محددة تخنق أي تقدم وتعطل كل إصلاح وأنه ينبغي على جميع المترشحين والناجحين في الانتخابات أن يعملوا بإصرار على حلها وألا يشعروا بالحرج من أن يتفقوا على المبدأ نفسه في حملتهم الانتخابية طالما أنه الصواب، وهي مشكلة عدم انضباط بعض الوزارات وتهاونها في تنفيذ القانون، واستمرارها في قضاء الأعمال على أساس المزاج والرغبات الخاصة! طبعاً فإن مثل هذه التصرفات تستفز المواطن المتضرر وتدفعه إلى الشكوى، وإذ إن كل مواطن حريص على الدفاع عن حقوقه فإن الشكوى تصبح كمشرط الطبيب الذي يكشف التلاعب ويستأصل الأخطاء، ويفتح الباب أمام الشفاء والإصلاح الحقيقي، ولذلك يقوم العابث من المسئولين بطمس الشكاوى تجنباً لانكشاف أمرهم، بادئين برفض إعطاء الشاكي أي إثبات على أنه تقدم بشكوى، ثم يجرون تحقيقاً زائفاً يثبت أن الشاكي هو المخطئ، أما إذا تعذر إثبات الخطأ على الشاكي فهم يهملون الشكوى تماماً ويمكن للشاكي أن يشتكي إلى ما لا نهاية أو يصبر إلى يوم القيامة لينال حقه الضائع. ولما كان سهر الناس على مصالحهم هو السبب في تبيين الأخطاء العفوية والمتعمدة، فإن تنفيذ الشكوى بشكل سليم هو المفتاح الحقيقي لأي تقدم أو إصلاح.

ليس من المعقول ولا من الممكن أن تفتش الدولة وتراقب جميع المكاتب والموظفين وخصوصاً أن القائمين على التفتيش والرقابة هم أنفسهم موظفون وقابلون للخطأ أو التلاعب. وهنا فإن سهر المواطن على مصالحه الخاصة سيكون بمثابة هيئة تفتيش ورقابة غير قابلة للاستمالة أو التلاعب.

إنني أرجو من المترشحين الكرام مناقشة إرساء قوانين تنظم وتضبط شكاوى الناس في مؤسسات الدولة كافة، ويجب أن يشتمل القانون الصادر على أمرين اثنين لا مناص منهما: أولاً تسليم الشاكي إيصالاً بتسلم الشكوى، وثانياً دعوة الشاكي أو من ينوب عنه لحضور التحقيق، لتمكينه من الدفاع عن حقوقه والتأكد من جدية التحقيق، وفي حال امتناع الموظفين عن تنفيذ هذين الشرطين بعد صدور القانون، فيحق للشاكي أن يتقدم بشكوى إلى المحكمة مباشرة لإثبات امتناع الموظفين عن تنفيذ القانون وتصدر المحكمة حكماً فورياً من دون تحقيق ولا مناقشة بتنبيه الجهة المعنية بضرورة تنفيذ هذين الشرطين، فبهذين الشرطين معاً يمكن ضمان سلامة التحقيق في الشكاوى وبالتالي كشف الأخطاء واستئصالها وفتح الطريق أمام التقدم والتحديث وحل المشكلات.

أحمد عدنان شيخو

هل تمنح المرأة حقها في شربة ماء؟

حملت المرأة البحرينية معولها منذ مطلع الخمسينات لشق طريقها بإصرار نحو جنة من الفاعلية ولتكون عنصراً منتجاً بعد أن سئمت من الإهمال وجفت من الاستهلاك، وبعد أن حُبست في كهوف مظلمة، مغلفة بستار من الحماية والصون.

وأخيراً؛ بان شيء من مكانتها بعد أن حققت من الإنجازات ما عجز عنها رجلكم القادر على تذليل كل الصعاب. وفي يومنا هذا اتسعت عباءة السياسة حتى بات الرجل عاجزاً عن حملها بمفرده، فهل يقرّ بحاجته إلى المرأة؟!

وفي وقت أخذت فيها لمرأة المبادرة بالترشيح والتصويت، يقيناً منها بقدرتها على العطاء والبذل، تُمنح فيه المرأة حق التصويت لقدرتها على تحديد الأكثر كفاءة ويُحجب حقها بالترشيح لأنها لا تصلح أن تكون مكانه، فهل هذا منطقي؟

والجدير بالدراسة هو عمل المرأة نفسها في تشويه صورة المرأة وتحطيمها، متهمة إياها بنقص أو بعجز... فما عادت تعطيها صوتاً، لأنها امرأة لا غير، غير أن هذه العقبة لم تثنها وللعام الثاني على التوالي من ولادة هذه الفرجة السياسية أن ترشح نفسها بأقوى مما كانت عليه بالأمس، يقيناً منها بأنها مربيّة لأجيال من الرجال، فهل يعجزها العمل السياسي الذي جاء بمقاس الرجل؟ أم أن هذه الفكرة هي نتاج عادات وتقاليد علقتها المرأة نفسها في ثوب الرجل حتى باتت ثابتة؟ فهل المرأة قادرة على تصحيح خطئها بحق نفسها؟

هذا ما جهدت المرأة في تسويته، ونحن مقبلون على واحة حرية جديدة متمثلة في ساحة سياسية مغايرة، آملة أن تحظى بشيء من حقها في شربة ماء، فهل تمنحوها حقها في محاولة الوصول إلى طرف الواحة؟

لا أعني أن تقدموا إليها الماء، بل أن تمنحوها حقها في البحث بجهد للوصول إليه... هذا ما آمله!

نور عبدالنبي موسى

رشحنا الكفء منا... ولكن!

عندما طرقت الديمقراطية الهزيلة أبواب البلاد وتشرع منها القانون والمؤسسات، وتولدت منها أيضاً مختلف أنواع الجمعيات لتشمل جميع أطياف الشعب، اتجه غالبية المواطنين إليها كل بحسب انتمائه وتوجهه ونوع المسار السياسي الذي يراه مناسباً له ليتوافق ذلك والوضع السياسي القائم في مملكتنا، ولكي ترقى مكانتها وتصف في مصاف الدول المتقدمة والتي لها باع طويل في التجربة الديمقراطية، وهذا كله ينم عن الانفتاح الحقيقي للمملك لأخذ الشعب بأمان إلى سفينة الديمقراطية ولو كان ذلك محدوداً وهزيلاً بعض الشيء ولكن الحرمان أقل منه.

وإذا ما رجعنا إلى الوضع القائم حالياً واحتدام المعارك بين المرشحين من قبل الجمعيات من جهة والمستقلين من جهة أخرى لرأينا الانحياز المجحف والمحسوبية تنتاب بعض الجمعيات لمرشحيها، فمثلاً نحن نسكن في المنطقة الفلانية وقمنا بتقديم شخص منا كفء وذي بلاغة تامة لحمل الرسالة ويتمتع بسمة من سمات الإيمان، وله مكانة عظيمة وسمعة طيبة واسعة في أوساط مجتمعه الكريم بما كان يقوم به من إنقاذ الناس من محنهم وتذليل العقبات أمام مرادهم وإنجاز معاملاتهم الحكومية المتلبدة، ومساعدتهم في شتى أنواع العقبات التي تعترضهم، فضلاً عن المساعدات التي يقوم بها من ماله الشخصي لبني جلدته، نرى تلك الجمعية الفلانية تقوم بتقديم شخص ما عنوة، وتحث الناس وتحشدهم على ترشيحه بشكل صوري ولا أحد يعرف عنه ولا عن سجله الأخلاقي والسلوكي والعملي شيئاً، ولا تكتفي بذلك بل تقوم بصب حممها الهجومية على المرشح المستقل لأنه لا ينتمي إليها فقط من دون أن تعرف عنه شيئاً!

على مقولة المثل القائل: «أهل مكة أدرى بشعابها»... نحن نعيش في هذه المنطقة ونعرف الشخص المخلص منا والذي هو كفء وأهل لتحمل المسئولية وثقلها ونقدمه بكل ثقة وقوة وثبات ليكن الممثل الرئيسي لنا وإنجاز كل عمل تتطلبه دائرتنا لصالحها والمواطن، ولا نرضى ولا نقبل أبداً الوصاية من أحد ولا من أية جمعية كانت... نحن رشحنا المستقل، رشحنا الإيمان والثقافة والنخوة العربية الأصيلة، لأنه راعي الشدة وقاهرها، والقادر على انتزاع الحق من مغيبه، وهو أيضاً خير خلف لخير سلف.

الحمد لله الذي علم أسرار الغيوب، واطلع على ما تكن القلوب فليس عنه مذهب و مهرب.

مصطفى الخوخي

عذراً يا شباب غدي...

فلنكن ممن يمتلكون الحرية...لا الحرية هي التي تملكهم!

انطلاقة عصرية متداولة بين معظم فئات المجتمع، إذ تتكيف معها حسبما ترنو إليها نفسك، إنها ستار دمر مجتمعنا بكامله، فقد ولد على كنف طفل وأخذ يسري في دمائه الثائرة، إذ احتضنه صغيرنا تحت أساليب متعددة وأخذ يعبر عنه بضروب شتى، مرة بالعنف والقوة وتارة أخرى باللين والرحمة هاتفا في كل لحظة انتصار «أنا حر»!... وهكذا تحت شعار الحرية انطلقت تلك الشخصية، إذ تعلن صباح مساء أنظمة دكتاتورية تدور في ساحتها مرغمة الجميع على قبولها.

فها نحن نطرق بابا من أبواب الحرية، إذ تبرز بأسلوب وحشي في ذلك الشاب الذي ينهال بضرب مبرح على إخوته الصغار، إذ يكيل الألفاظ البذيئة والشتائم المتواصلة بشعار الحرية.

وباب آخر، إذ تكون فتاتنا الشرقية تنتقل بصحبة فتاها من حقل إلى آخر بحجة الصداقة الشريفة البريئة وها هي قد أثمرت... وأي ثمر حصدت؟!

أفيقوا إلى أين وصلت بكم حريتكم؟

ابتسامة غدي... إن حريتك ليست أنشودة ترددها وتسترق صداها من بعيد ماسحا بها كل معالمنا الإسلامية... الشرقية، بل هي فن من فنون الحياة خاضعة لنظم وعادات وتقاليد وقيم قوامها المحبة.

فبالمحبة يا عزيزي تملك من حولك وبالتسامح والعفو تجذب الأنظار إليك... فلتكن لديك حرية عقلية متميزة بالثقة والإصرار، يديرها العقل أولا بكل ملكة من ملكاته سواء كانت فكرية أم وجدانية، ولتكن نظرتك أكثر شمولية لكي تصنع مجتمعا متميزا متنوعا في ميادينه الفكرية والعلمية.

فحريتي الحقة أن أسمو إلى حيث أريد بأسلوب ديمقراطي في جميع ميادين الحياة.

فاطمة الغنامي

طالبة إعلام - جامعة البحرين

سخانات الماء

مع بدء تغير المناخ في مملكتنا الغالية ودخول فصل الشتاء، فإن السلامة -عزيزي المستهلك - هي أن تكون آمناً في بيتك وفي عملك وفي سيارتك... ولا يتحقق ذلك إلا بوجود الوعي لديك بخطورة كل ما تتعامل معه وتوفير بعض وسائل السلامة التي تعينك بعد الله سبحانه وتعالى على التقليل من الخسائر بقدر الإمكان.

صيانة سخانات الماء

الطرق السليمة لتشغيل وصيانة سخانات الماء الكهربائية:

- فصل التيار الكهربائي وإغلاق محبس الماء المركب على مدخل السخان.

- افتح صنبور الماء الساخن لتفريغ الماء الساخن.

- انزع الغطاء السفلي للسخان وفك مجموعة وحدة التسخين واترك الماء يسقط في وعاء أسفل السخان.

- نظف الوعاء ووحدة التسخين بمنظف مناسب.

- أعد تركيب الأجزاء التي سبق فكها بترتيب عكسي.

- افتح صنبور الماء البارد وأعد ملء السخان وقم بتوصيل التيار الكهربائي إلى السخان.

- لضمان سلامة السخان عليك استبدال صمام الأمان كل سنتين على الأكثر.

حوادث سخانات المياه

هناك ضرورة لوجود سخانات المياه في المنازل، ولكن تلك السخانات تنطوي على عدة مخاطر وتكمن أساساً في:

- عطل جهاز المنظم والترموستات.

- عدم وصول الماء إلى السخانات بطريقة منتظمة، ما يؤدي إلى انفجار السخان.

- عدم وجود تهوية للسخان في المواسير الموصلة إليه من الخزان.

كيفية الوقاية

- يجب أن يكون تركيب السخان من قبل شخص ذي خبرة ومختص في هذا المجال.

- التأكد باستمرار بالنظر إلى المؤشر (الكيج) من أنه يعمل بصورة طبيعية بحسب الدرجة المطلوبة من الحرارة.

- في حال انقطاع الماء عن المنطقة لأي سبب يجب عزل التيار الكهربائي عن السخان.

- العمل على التأكد من أن صمام الأمان غير مسدود نتيجة الرواسب.

- يستحسن وضع سخانات الماء في أماكن مفتوحة.

الإساءة لسمعة البلاد من جرائم النشر

يأتي الوطن في المرتبة الثانية للتعظيم بعد الله لما له من مكانة في نفوس ساكنيه، ما يجعل المواطن حريصاً على الحفاظ على سمعة وطنه وعلى مصلحته ويبذل الغالي والنفيس للارتقاء به ليجعل له مكاناً بين الدول ومنزلة يشار إليها بالبنان.

وتعتبر الإساءة لسمعة البلاد جريمة من جرائم النشر التي ترتكب بحقها وكل الدول تجرم هذا الفعل إذ تتمثل هذه الجريمة في نشر أخبار كاذبة أو أوراق مزورة من شانها الإساءة لسمعة البلاد أو التأثير على السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو الثقة المالية للدولة.

ولكل جريمة ركنها المادي والمعنوي ولا تتحقق جريمة الإساءة لسمعة البلاد إلا بتوافر هذين الركنين الأساسيين:

أولاً: الركن المادي:

ويتخذ الركن المادي نشاطاً ملموساً يتمثل في الإعلان أو العرض على الناس أو البيع أو الإيجار أو العرض للبيع والذي يبني على صور من شأنها الإساءة إلى سمعة الوطن منافية للحقيقة أو بإعطاء وصف غير مطابق للحقيقة أو بإظهار صور غير لائقة.

ويمكن لهذه الجريمة أن ترتكب عن طريق النشر في الصحف لبعض المقالات أو الصور التي من شأنها المساس بحق الوطن.

ثانياً: الركن المعنوي:

ويتمثل هذا في توافر القصد الجنائي ويقصد به أن يحيط الجاني علماً بالنشاط الكون للجريمة وان يعلم بمضمون المطبوعات أو المخطوطات أو الرسومات وتكون إرادته قد اتجهت إلى نشرها للإساءة إلى سمعة البلد.

ولم يغفل المشرع البحريني من سن العقوبة لمن تسول له نفسه الإساءة لسمعة البلاد من خلال قانون العقوبات لسنة 1976م فتطرق إلى ذلك وثبته في المادة (169).

وقد نصت المادة (169) من قانون العقوبات: على الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة كانت العقوبة الحبس.

ومن خلال ما تقدم يجب التفريق بين الإساءة لسمعة البلاد التي تظهر عكس الحقيقة والتي من شأنها المساس بسمعته وبين النقد البناء الذي يهدف إلى الإصلاح والارتقاء بالوطن لما هو أفضل.

وختاماً يجب ألا نغفل دور المشروع الإصلاحي الذي تبناه جلالة الملك والمتمثل في منح المواطنين حق التعبير عن رأيهم كما هو ثابت في الدستور وميثاق العمل الوطني ما يسهم في الارتقاء بالوطن وتعزيز العلاقة فيما بين المواطنين ووطنهم