قال وزير العمل مجيد العلوي بعد ختام فعاليات الدورة الـ23 التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، «ان قرارات الدورة ستصب في تفعيل علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون والتنسيق بينها بما يعزز من نسب نجاح الجهود الجماعية في مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف المتشابهة للدول الأعضاء والصعوبات التي نواجهها جميعاً في مجال التنمية البشرية ودراسة الطرق الكفيلة بتطويرها».

واضاف ان «المجلس أكد أهمية توفير برامج تأهيل الكوادر الوطنية في دول الخليج وإدماج القوى العاملة في سوق العمل،كاشفاً ان وزراء العمل أيدوا دعوة مملكة البحرين، بشأن ضرورة وضع ضوابط دقيقة لاستقدام العمالة الوافدة لما تشكله من تحديات تواجه دول المجلس ومنها التحويلات المالية الضخمة لدول هذه العمالة وما تترتب عليه هذه الاستقدامات المتزايدة من إحداث خلل في التركيبة السكانية وعلى الهوية القومية لبلداننا». مشيرا الى ان مجلس وزراء العمل أكد في قراراته أهمية تضمين التقارير الوطنية الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية معلومات محددة مدعمة بالأرقام والإحصاءات بشأن التقدم المنجز في إطار توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وترشيد استقدام العمالة الوافدة. كما دعا الوزراء لإنشاء لجان وطنية للتوجيه والإرشاد المهني بسكرتارية دائمة تضم الجهات المعنية بالتوجيه والإرشاد المهني تتولى مسئولية إرساء النظام الأساسي على المستوى الوطني والخليجي، ودعا المجلس أيضا الدول الأعضاء لسرعة موافاة المكتب التنفيذي بمقترحاتها بشأن تحديث وتطوير الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني، وتعيين منسقي اتصال من الفنيين التنفيذيين في مراكز أو إدارات معلومات سوق العمل بالدول الأعضاء لتزويد النظام بالمعلومات والبيانات المطلوبة