تقدمت وكيلة مالك بناية الكويتي المحامية فاطمة الحواج بطلبٍ مستعجل إلى محكمة الأمور المستعجلة طالبة ندب خبير فني متخصص في الدعوى أو لجنة ثلاثية أو أحد بيوت الخبرة المشهورة، وذلك لمعاينة المبنى المملوك للمدعي، وتفقد حاله الإنشائية من واقع المعاينة الفنية على الطبيعة، وعمل الاختبارات الإنشائية الفنية، وذلك لبيان ما إذا كان المبنى فعلاً آيلاً للسقوط أم أنه في حاجة إلى الترميم، وبيان عمر المبنى الافتراضي، ومدى صلاحيته للسكن من عدمه، وما إذا كانت أعمال الترميمات المطلوبة تستدعي إخلاء المبنى من السكان، أو أنه من الممكن إجراؤها وهو آهل بالسكان، وإن كان المبنى يحتاج الى إزالة فهل ذلك لكل المبنى أم لجزء فقط منه، وبيان هذا الجزء أو الأجزاء إن وجدت، وتأثر المبنى من هذه الأعمال، وبالجملة بيان كل ما من شأنه بيان حال المبنى الواقعية والفعلية، وإعداد تقرير بذلك.

وأوضحت الحواج في لائحة دعواها أن التقرير الذي استصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بهدم العقار جاء على نقيض ما جاء في تقرير الخبير الاستشاري المعين من قبل المدعي والذي جاء به أن المبنى ليس في حاجة إلى الإزالة ولكنه في حاجة إلى الترميم.

وأضافت الحواج أن المطلوب في الدعوى هو إجراء وقتي بندب خبير لفحص العقار قبل هدمه ولا مساس في ذلك بأصل الحق الذي يظل باقياً ليتنازع فيه طرفا الخصومة من حيث صحة القرار أو تعسفيته، بل وخطئه الفني والمهني الجسيم الذي من شأنه هدم عقار صالح للاستعمار والسكن ما يفوت على المدعي الانتفاع بملكه وخسارته لمبناه وفوات فرص استثماره على رغم أن المبنى في عداد المباني القائمة يعتبر جديداً ولم يحل أجله الافتراضي