توقع عضو مجلس بلدي الوسطى المترشح عن “ثانية الوسطى” للانتخابات النيابية سيدعبدالله العالي، بروز كتلة قوية متماسكة تجمع كل الأطياف وإن كان يغلب عليها التوجه الديني من خلال دخول عدد لا يستهان به من جمعية الوفاق والجمعيات الإسلامية الأخرى في البرلمان المقبل إلا أنها ستستطيع التأثير على اتخاذ القرار، وخصوصاً بعد دخول الجمعيات المقاطعة والشرائح السكانية الداعمة لها، مشيراً إلى أن ما يميز كتلة الوفاق هو أنها ستكون واسعة من ناحية التخصصات والتوجهات إضافة إلى أنها على استعداد للتحالف مع جميع الكتل الأخرى في مختلف الملفات الوطنية التي لا يساوم عليها أحد وإن كانت تتوجه إلى ضرورة الميل إلى أسلمة التشريعات لإعطائها الطابع الإسلامي مع الأخذ بالتوجه الجماهيري نحو حلحلة كل القضايا التي تمس المملكة، سواءً من ناحية الملفات التي تحتاج إلى نقاش من أجل الوصول للمملكة الدستورية القائمة على حكم القانون وفصل السلطات وتداولها بحيث تكون السيادة للشعب والشراكة الحقيقية بين الشعب والحكومة.

ولفت العالي إلى أن هناك توجها من جميع الكتل إلى ضرورة ترسيخ بنية مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة من أجل المصلحة الوطنية وخلق الشراكة الشعبية في صنع القرار في ضوء الرؤية الإسلامية التي يتوقع أن تشدد عليها مختلف الكتل الإسلامية، إلى جانب الكثير من المحاور التي يمكن تناولها وفق هذه الرؤية من بينها المحور السياسي والاقتصادي والحقوقي ومحاور أخرى على رأسها التنمية الشاملة التي ستركز على المستوى المعيشي للمواطنين.

وتوقع مترشح “ثانية الوسطى” المطالبة بإصدار تشريعات وأنظمة وقوانين تعالج مشكلة الفقر، وتباين توزيع الثروة، وحل مشكلة البطالة، وإنشاء الكثير من الهيئات والمؤسسات التي تتكفل بذلك، منها مؤسسات الضمان الاجتماعي للعاطلين وذوي الاحتياجات الخاصة، وخصوصاً أن هناك توجها لدى الحكومة لمعالجة هذه المشكلة من خلال المشروع الوطني للتوظيف أو القرار الذي أصدره الملك بشأن رعاية وتأهيل المعوقين لقانون (74) للعام 2006 المتعلق برعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين ومنح مخصص إعاقة شهرية لهم، وإقرار مجلس الوزراء مشروع قانون التأمين ضد التعطل ومن المؤمل إحالته إلى مجلس النواب في جلساته الأولى.

وأضاف العالي “قد تثار مسألة فتح صناديق ادخار للأجيال المقبلة وللطبقات المحرومة من الضمان الاجتماعي ومساعدة ذوي الدخل المحدود بالحصول على قروض ميسرة، وتشجيع مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية قطاع التعليم وإعادة هيكلته بما يلبي احتياجات سوق العمل ويتوافق مع متطلبات السوق والاقتصاد الوطني والتنمية الإسكانية، وبما يمكن الحكومة من استملاك الأراضي لإقامة مشروعات إسكانية والتنمية الصحية وتوفير الخدمات المختلفة في جميع المحافظات، وتوزيع المراكز الصحية والمستشفيات بما يلبي احتياجات المواطنين، علاوة على التأمين الصحي واستصدار قوانين له وتسهيل الحصول على العلاج في الخارج في حال عدم توافره في الداخل، فضلاً عن التركيز على قضايا المرأة والشباب والطفولة بما يلبي احتياجاتهم”. ورأى العالي أن الطفرة النفطية والاستثمار في المملكة، قادران على تلبية الكثير من الطموحات والتطلعات نتيجة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المملكة بسبب ارتفاع أسعار النفط والتوجه نحو التنمية وإن كان ذلك يتطلب إصدار تشريعات تحقق النمو الاقتصادي، إلا أنه من المتوقع أن يكون عطاء البرلمان وفق هذا التصور مميزاً بكثير عما قدمه البرلمان السابق مع عدم التقليل من شأنه بحسب الامكانات التي نشأ فيها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً