كشف المحامي حسن إسماعيل أن تركيبة المجلس البرلماني السابق التي يتكون منها، والقيود التي فرضتها اللائحة الداخلية، ومنها مناقشة الاستجواب أمام اللجان بدلا من المجلس أفشلت إدانة المستجوَبين من الوزراء. مؤكدا أن” المجلس لم يتمكن من ممارسة الاستجواب بصورة صحيحة، ويتمثل ذلك فيما توصلت إليه لجنة التحقيق في تجاوزات الهيئتين ( التأمينات وصندوق التقاعد) إذ وجهت الاتهامات إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني، غير أنه لم تؤد إلى إدانته. جاء ذلك في الندوة التي ألقاها إسماعيل في المقر الانتخابي للمترشحين عن الدائرة السابعة في محافظة الوسطى، المترشح النيابي يوسف زينل والمترشح البلدي ياسين زينل مساء أمس (الخميس) عن “الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة”، وتطرق إلى سرد أبرز الوسائل الرقابية التي يستطيع النائب استخدامها، بدءًا من الاقتراح برغبة، مرورًا بالسؤال، و انتهاءً بالاستجواب وطرح الثقة بالوزير.

وذكر إسماعيل خلال الندوة أن أعضاء مجلس النواب استخدموا الاقتراح برغبة، ولكن بخلاف الصورة المطلوبة، إذ أكد أن “هذه الطريقة غير ملزمة للحكومة، وليست مجبرة على الاستجابة لهذا الطلب، كما أن استخدامها خرج عن إطار عمل المجلس النيابي - التشريعي - ودخل في إطار العمل البلدي من إنشاء مدارس وتصليح شوارع”، مؤكدا أن استخدامهم لهذه الوسائل يعود إلى وجود إعاقة في المجالس البلدية التي لا تملك الصلاحيات الكافية، ولذلك “لجأ النواب إلى استخدام الاقتراح برغبة لتوفير الاحتياجات الخدمية التي تتعلق بالمجالس البلدية”. وأضاف أن” وسيلة الاقتراح برغبة على رغم أنها أضعف وسيلة، فإن الحكومة تخشاها، مع أن اللوائح لا تلزم الحكومة بالرد عليها مباشرة، وبذلك فإن الحكومة ترد على الرغبات السطحية، من دون تأخير، وتؤخر الرغبات الجدية وتعترض عليها”. كما تطرق إسماعيل إلى آلية السؤال، إذ ذكر أن “النواب خلال الفصل التشريعي الأول قدموا 305 أسئلة، كانت تهدف إلى تسجيل المواقف السياسية، لكنها كانت تنتهي بإجابة الوزير وتعقيب النائب على الإجابة”. واوضح أن” السؤال له أهميته في الرقابة البرلمانية، إلا أنه لا يحرك المسئولية السياسية، إذ تتم آليته في صورة حوار ثنائي بين عضو المجلس والوزير، ولا يثير مناقشة عامة، إلا أنه على رغم ذلك يسجل موقفًا سياسيًا من قضية يريد النائب بها أن يكشف عيوب الوزارة أمام الرأي العام”. وفي السياق ذاته، أضاف إسماعيل أن “آلية الاستجواب تعتبر أهم الوسائل الرقابية البرلمانية على الحكومة، إذ يحقق النائب مع الوزير ويحاسبه، موجها إليه الاتهام في الوقت ذاته، ويحرك مسئوليته تجاه قضية معينة تتعلق بوزارته”