أكد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن مجلس التنمية يخضع للرقابة البرلمانية الذي شكل قبل انعقاد المجلس الوطني، مشيرا إلى أن المجلس جزء من الحكومة، إلا أنه ليس كأي وزارة خدمية.
ورداً على سؤال “الوسط” بشأن من هو المساءل قانونيا عن المجلس امام مجلس النواب، خصوصاً وأن الرئيس لا يخضع للمساءلة، دعا الشيخ محمد توجيه السؤال إلى دائرة الشئون القانونية أو مجلسي الشورى والنواب، مؤكداً بانه لا يعلم من هو المساءل عن المجلس أمام المجلس الوطني.
وقال الشيخ محمد إن من يقول بأن مجلس التنمية خارج الرقابة البرلمانية فهذا كلام غير صحيح، إذ اننا جزء من الحكومة، ورقابة السلطة التشريعية على الحكومة موجودة”، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة من سلطات عاهل البلاد والسلطة التنفيذية وهم من يرون كيف تشكل من وزارات أو مجالس وهيئات مستقلة.
لا يوجد أي تعارض بين الحكومة و”الوفاق” اقتصاديا.
ورداً على سؤال بشان مدى مقدرة الحكومة على التعاطي مع المعارضة والتي ستشكل كتلة لها ثقلها في المجلس النيابي المقبل خصوصاً في الشأن الاقتصادي، قال الشيخ عيسى أن الحكومة لا يوجد لديها مانع من التعاون من الكتلة المعارضة وبالخصوص جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، مشيراً إلى أن الوفاق طرحت سياستها الاقتصادية ولا يوجد أي تعارض في أهداف الحكومة مع ما طرحته «الوفاق».
وأشار الشيخ محمد إلى ان”التعاون مع السلطة التشريعية مهما كان موقفها سيكون موجودا وسنتناقش معها، وقد نختلف في حل بعض القضايا ولكن المعارضة ليست معارضة إذا كانت من أجل تنمية البلد وخدمة المواطن”، مؤكداً ان الحكومة ستعمل مع اي جهة سواء كانت الوفاق أو أي جمعية أخرى من أجل خدمة المواطن أولا وأخيرا.
هجرة 23 مليار دينار من البلد غير صحيح
وأكد الشيخ محمد أن كلام المعارضة عن هجرة نحو 23 مليار دينار من أموال الاستثمار من المملكة بسبب السياسات الاقتصادية امر غير صحيح، مستغرباً من أين جاءت المعارضة بهذه الأرقام، وهي غير صحيحة، موضحاً ان التنمية موجودة ويمكن تلمسها.
13 ألف وظيفة العام المقبل
وكشف الشيخ محمد عن حاجة المملكة والقطاع الخاص بالتحديد في العام المقبل إلى 13 ألف وظيفة للبحرينيين، وذلك بحسب مسح ميداني لشركات في البحرين، مشيراً إلى أن مخرجات التعليم لسوق العمل في العام المقبل ستكون سبعة ألاف.
وقال الشيخ محمد ان المشكلة في البحرين بالنسبة لظاهرة البطالة ليست في كم الوظائف بل في نوعيتها التي يرغب فيها البحريني، موضحاً أن الهدف الأساسي من مشروع إصلاح سوق العمل هو معالجة قضية البطالة في المملكة.
وبين الشيخ محمد أهم مسئوليات مجلس التنمية والتي تتلخص في وضع الخطط والإستراتيجيات إلى المملكة، وجذب الاستثمار والمشاريع، وتسويق وترويج البحرين في الخارج.
وتطرق الشيخ محمد إلى ما تعيشه المملكة من طفرة وانتعاش إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي فيها 7.8 في المئة العام الماضي بينما بلغ معدل النمو السنوي ستة في المئة، وان الزيادة في القطاعات غير النفطية بلغت 10 في المئة خلال العامين 2004 إلى 2005.
ورداً على سؤال عن تعارض ما يقوله مع ما تقوله وزيرة الصحة ندى حفاظ عن سوء الوضع المعيشي للأسرة البحريني وتدني الدخل السنوي لها، في قبال وجود هذه الأرقام عن النمو وزيادة في الدخل القومي، قائلاً: “ انا لم أقل أنه لا يوجد لدينا مشاكل، وعملنا كله من أجل تحسين المستوى المعيشي إلى الأفضل، ولم نقل إننا راضون عن المستوى المعيشي او مستوى النمو في المملكة، ودائما نطمح إلى الأفضل”.
لا توجد دولة في العالم لا تجنس
وأكد الشيخ محمد ان البحرين لديها سياسة تجنيس، وأن عاهل البلاد امر بتجنيس نحو 15 ألفاً من البحرينيين الذين لم يكونوا حاملين للجنسية وذلك من أجل إعطائهم حقوقهم، مشيراً إلى أنه لا يوجد اي بلد في العالم لا يجنس، إذ ان كل دول العالم تستقطب الخبرات في المجالات التي تحتاجها، وأن كل دولة لها الحق في ان تكون لها سياسة في التجنيس.
كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في ردها أمس على سؤال “الوسط” بشان كونها المسئولة الحكومية الوحيدة التي اتهمت بعدم الحياد في العملية الانتخابية والميل لطرف على آخر بالقول إنها استغلت ككبش فداء من قبل مرشحين لأهداف سياسية، مشيرة إلى أنها وقعت في الوسط بين مترشحين والكل منهم كان يطعن في الآخر.
وكانت الوزيرة قبل العملية الانتخابية شاركت في فعالية عقدت في مركز اجتماعي برعاية مترشحين من تكتل معين، إلا أن الوزيرة كانت أكدت من قبل أن مشاركتها كانت من اجل تفعيل دور المراكز الاجتماعية دون أي يكون من ورائه أي هدف سياسي، إلا أن البعض عمل على تحويل الموضوع إلى أغراض سياسية للطعن فيها.
ومن جانب آخر أكدت البلوشي أن المرأة في أي مجتمع وفي البحرين بحاجة إلى أن تكون أكثر وعياً، وتعمل بشكل مخطط وان يكون عملها ضمن تكتل نسائي أو بدعم من جمعيات حتى تستطيع الوصول إلى المجلس النيابي، مشيرة إلى أن التعاون بين النساء مفقود في المجتمع البحريني، وهو سبب التأثير على وصولهم.
وأشارت البلوشي إلى أن في البحرين أكثر من 420 جمعية أهلية وأنها لا ترغب في منع أي مجموعة من المواطنين من تشكيل جمعيات أهلية، مؤكدة أنها لا تضع قيودا أو شروطا على الجمعيات، وان الكثيرين سألوها عن موعد إيقاف تسجيل الجمعيات.
وقالت البلوشي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس لها في المركز الإعلامي للانتخابات بفندق الريجنسي ان الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل وضعتا الحد الفاصل بين الجمعيات السياسية والجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنها لم تمنع الجمعيات الأهلية من ممارسة دور التثقيف السياسي وأن هناك جمعيات نسائية عقدت ورشات وندوات لتثقيف المرأة سياسياً.
وردت البلوشي على سؤال “الوسط” بشان تضييقها على الجمعيات الأهلية منذ تسلمها الوزارة قائلة: “من الطبيعي أن أي عمل تنظيمي جديد لم يعتد عليه يكون عليه اعتراض”، مشيرة إلى أن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية تم بدعم من المجلس النيابي السابق، وبدأ أولاً من إعادة هيكلة إدارة منظمات المجتمع المدني في الوزارة.
وأشارت البلوشي إلى وجود الكثير من التجاوزات من قبل جمعيات في السابق، فبعضها لم تكن لديه جمعيات عمومية ومنها من لا ينظم انتخابات دورية، وهناك جمع أموال لا يعرف كيف تصرف وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى التنظيم وإعادة الترتيب.
وأما بخصوص الفقر في البحرين فأكدت البلوشي أنها غير قادرة على إعطاء أرقام حقيقية عن عدد الأسر الفقيرة في البحرين، إلا أنها أشارت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد دراسة عنهم في الوقت الحالي للخروج بأرقام علمية يمكن الاعتماد عليها
العدد 1540 - الخميس 23 نوفمبر 2006م الموافق 02 ذي القعدة 1427هـ
