تتوقف الحملات الانتخابية صباح اليوم الجمعة، فيما يتجه الناخبون غداً لمراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم، وشهدت ليلة أمس فعاليات ساخنة في مختلف المقرات الانتخابية،... ويظهر في الصورة المشاركون في مقر المترشحة منيرة فخرو
المنامة - مالك عبدالله
قال وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب محمدعلي الستري في اعقاب لقائه مع وفد من الجمعيات السياسية أمس: «إن اللجنة ستقوم بتوفير كل الضمانات التي تحفظ سرية ونزاهة الاقتراع والفرز من قبيل التأكد من خلو الصناديق من أية أوراق قبيل عرضها للاقتراع وذلك أمام المترشحين أو وكلائهم» مشيراً إلى أن الصناديق الشفافة من شأنها أن تفقد سرية التصويت لسهولة تمييز أوراق الاقتراع بداخله.
إلى ذلك، تنظم «الوفاق» الساعة 7:30 من مساء اليوم مؤتمرا صحافيا في مقرها بالقفول يتحدث فيه أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان عن الأمور المتعلقة بنزاهة الانتخابات الحالية وموقف القوى الوطنية منها ومطالبها التي رفعتها والموقف العام المتوقع لتفاصيلها، ويأتي عقد اللقاء في الجمعية بعد رفض وزارة الإعلام بحسب الرئيس التنفيذي لانتخابات الوفاق السيد سعيد الماجد طلبا سابقا للوفاق بتنظيم المؤتمر في المركز الإعلامي لتغطية الانتخابات بفندق الريجنسي مساء الثلثاء الماضي لظروف وصفتها بالتنظيمية، ومن أجل إعطاء كل المرشحين مساحة متساوية.
المنامة القفول - مالك عبدالله ، جمعية الوفاق
ذكر الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن”وزير العدل أبلغ القوى السياسية موافقة الجنة العليا على تسليم المترشحين كشوفا بأسماء المصوتين في العملية الانتخابية”، مؤكدا أن “نتائج العملية الانتخابية ستعلن 3 مرات، الأولى في المركز الخاص بالدائرة أو في المركز العام إن كان المركز عاما، وبعدها ستعلن النتيجة مرة ثانية في المراكز الإشرافية للمحافظة و للمرة الثالثة عند إعلان النتائج رسميا من قبل الجنة العليا للانتخابات”.
وأشار إلى أن “القوى السياسية سلمت الوزير الستري رسالة وقعها 100 مترشح ومترشحة للمطالبة بإلغاء المراكز العامة للتصويت”، موضحا أن “الرسالة موجهة إلى جلال الملك كون المراكز العامة صدرت بمرسوم ملكي”.
وقال بيان صدر يوم أمس عن الوفاق أن “وفدا مكونا من كل من أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان والمدير التنفيذي لانتخابات الوفاق سعيد الماجد والمستشار القانوني للوفاق المحامي عبدالله الشملاوي وأمين عام «وعد» ابراهيم شريف وعلي حسين ممثلا عن جمعية المنبر الوطني الديمقراطي وعن جمعية الإخاء الوطني اجتمع مع وزير العدل صباح يوم أمس، إذ ناقش معه عدداً من الأمور المتعلقة بنزاهة الانتخابات الحالية”.
ووصف بيان الوفاق المحادثات التي تمت بين الطرفين بأنها “إيجابية ومثمرة اذ وافقت الوزارة على طلب وفد المعارضة بأن يتسلم كل المترشحين بعد عملية التصويت مباشرة نسخة من قائمة أسماء كل الناخبين الذين شاركوا في التصويت بدلا من التوجه السابق بالاقتصار على نشر القائمة في المراكز الإشرافية فقط”.
وقال البيان ان “وزارة العدل وافقت على أنه في حال لم تلغَ المراكز العامة للتصويت فإن لكل جمعية سياسية مشاركة في العملية الانتخابية ممثلان في كل مركز، اثنان من الذكور واثنتان من الإناث وتتم المناوبة بين كل فريق”. وأضاف البيان “أن وزارة العدل أكدت في الاجتماع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات وإعلام المترشحين بالنتيجة بعد فرز الأصوات مباشرة في مراكز التصويت في الدوائر الانتخابية الاعتيادية وكذلك في المراكز العامة إذا لم تلغ بحضور مراقبي الجمعيات، وأن يتم إحصاء عدد الأصوات المجمعة من المراكز العامة والاعتيادية وإعلان النتيجة الإجمالية في مركز المحافظة بعد نقل صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت إليها، وأخيرا يتم الإعلان النهائي لدى وزارة العدل”.
وأشارت الوفاق في بيانها إلى أن “وزير العدل وعد بان تتم دراسة إعطاء تقرير مكتوب للمترشحين بالنتائج فور إعلان النتيجة، ووعد كذلك بإعطاء كل المترشحين مطبوعات تتضمن حقوقهم كافة قبل وأثناء وبعد عملية التصويت”.
وقال البيان أن “القوى الوطنية طالبت بتمديد وقت التصويت للانتخابات البلدية حتى الساعة الثامنة من أجل أن يكون التصويت مع الانتخابات النيابية متفقا ، اذ وعد وزير العدل أن ينظر في هذا الأمر بعد الرجوع للرأي القانوني”. يذكر أن التصويت بحسب الآلية الحالية يتوقف في الانتخابات البلدية عند الساعة السادسة بينما يستمر في الانتخابات النيابية حتى الساعة الثامنة على رغم ان هاتين العمليتين تتمان في مكان واحد.
وقال البيان: “ان وزير العدل اتفق مع ممثلي القوى الوطنية على أن يكون هناك خط ساخن بين الطرفين في يوم الانتخابات من أجل التواصل وحل أية مشكلة قد تطرأ في ذلك اليوم بسرعة، اذ تم تبادل أرقام الهواتف للطرفين. كما أن وزير العدل أبدى تفهما لمطالب القوى المعارضة في تمكين المواطنين العاملين في القطاع الخاص من اجل تسهيل مشاركتهم في واجبهم الوطني بالتصويت في الانتخابات، وذكر أن ذلك يخضع لسلطة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وختم البيان بالإشارة إلى أن “القوى الوطنية تناشد غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتدخل من أجل تسهيل تصويت الموظفين في القطاع الخاص بمنحهم إجازة ليوم السبت أو نصف يوم أو السماح لهم بمغادرة أعمالهم والرجوع بعد التصويت على أقل تقدير
من جهته ذكر وزير العدل أن “الحكومة ليست منزعجة من مشاركة المعارضة في العملية الانتخابية وليس هناك أي انزعاج من الحكومة وأي كلام في هذا الاتجاه عار عن الصحة”، مشيرا إلى أن “مشاركة جميع القوى نجاح للمشروع الإصلاحي”، مضيفا “وأطمئن الجميع بأن الإجراءات كافة اتخذت لضمان سلامة العملية الانتخابية في جميع مفاصلها”، مشيرا إلى أن “الرقابة القضائية على العملية الانتخابية هي شاملة لجميع الدوائر بما فيها المراكز العامة”، مؤكدا أن “على جميع المترشحين و الناخبين الاطمئنان لدقة هذه الإجراءات وأن اللجنة العليا للانتخابات لن تدخر جهدا في ذلك”. جاء ذلك بعد نهاية اللقاء الذي جمع الستري بالقوى السياسية صباح أمس.
تنظم «الوفاق» الساعة 7:30 من مساء اليوم مؤتمرا صحافيا في مقرها بالقفول يتحدث فيه أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان عن الأمور المتعلقة بنزاهة الانتخابات الحالية وموقف القوى الوطنية منها ومطالبها التي رفعتها والموقف العام المتوقع لتفاصيلها، ويأتي عقد اللقاء في الجمعية بعد رفض وزارة الإعلام بحسب الرئيس التنفيذي لانتخابات الوفاق السيد سعيد الماجد طلبا سابقا للوفاق بتنظيم المؤتمر في المركز الإعلامي لتغطية الانتخابات بفندق الريجنسي مساء الثلثاء الماضي لظروف وصفتها بالتنظيمية، ومن أجل إعطاء كل المرشحين مساحة متساوية.
ولفت الماجد إلى أن الهدف من المؤتمر الصحافي لأمين عام «الوفاق» ليس الترويج، بل لطرح وجهة النظر الأخرى عن ملابسات العلمية الانتخابية وعلى رأسها نزاهة الانتخابات وهواجس المعارضة فيها، مدعومة بالأدلة والبراهين وخصوصا التصويت في المراكز العامة العشرة البعيدة عن رقابة المترشحين.
وقال الماجد إن الوفاق اتفقت مساء يوم أمس الاول الأربعاء مع إدارة فندق الريجنسي على استئجار صالة “الريم” الكائنة بالطابق الأرضي بالفندق نفسه الذي يحتضن المركز الإعلامي المعني بتغطية الانتخابات النيابية والبلدية، إلا أننا فوجئنا صباح يوم أمس الخميس باتصال من إدارة الفندق يعتذر فيه أحد المسئولين عن استضافة المؤتمر الصحافي وإلغاء حجز الصالة بحجة طلب وزارة الإعلام حجز كل صالات الفندق الكبيرة منها والصغيرة.
وقال الماجد إن جمعية الوفاق قررت نقل مؤتمرها الصحافي الذي تضايقت منه وزارة الإعلام إلى مقرها في القفول بالمنامة، وأنها اتفقت مع باصات خاصة لنقل الصحافيين والإعلاميين الراغبين في حضور المؤتمر الصحافي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم ليبدأ المؤتمر في الساعة السابعة والنصف، مضيفاً أن الدعوة مفتوحة لكل الصحف اليومية وكل الإعلاميين والصحافيين والمراسلين لحضور المؤتمر الصحافي.
التقى وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب محمدعلي الستري بمكتبه يوم أمس وفداً من الجمعيات السياسية وذلك للتباحث بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية الانتخابية القادمة, أكد الوزير خلال اللقاء أن اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب قامت بكل التدابير الخاصة بنزاهة العملية الانتخابية وفقاً للنصوص القانونية، موضحاً أنه تدارس جميع الطلبات التي قدمتها الجمعيات السياسية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وبالمستوى الذي يُحقق الثقة لسلامتها بالنسبة إلى الناخبين والمترشحين وجميع المتابعين.
وفيما يتعلق بطلب الجمعيات السياسية بشأن النسخ الإلكترونية لكشوفات الناخبين, أوضح الوزير أن المعتمد في هذا الأمر هو كشوف الناخبين التي أعلنت في مراكز اللجان الإشرافية وهي المعتمدة قانوناً وقضاءً، وأما غير ذلك فلن يكون له صفة قانونية أو قضائية. وعن طلب الجمعيات اعتماد الصناديق الشفافة بدلاً من المعتمة، قال الستري: «إن اللجنة ستقوم بتوفير كل الضمانات التي تحفظ سرية ونزاهة الاقتراع والفرز من قبيل التأكد من خلو الصناديق من أية أوراق قبيل عرضها للاقتراع وذلك أمام المترشحين أو وكلائهم» مشيراً إلى أن الصناديق الشفافة من شأنها أن تفقد سرية التصويت لسهولة تمييز أوراق الاقتراع بداخله. كما أكد الوزير أن كشوفات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع المراكز الخاصة والعامة ستكون متاحة للمترشحين ليتأكدوا بأنفسهم عبر مطابقتها مع جداول الناخبين التي بحوزتهم التي تم إعلانها بالمراكز واللجان الإشرافية, وهذا من شأنه أن يوقف المترشحين على أية مفارقات واختلافات، ما يجعلهم مطمئنين تمام الاطمئنان لسلامة العملية الانتخابية، منبهاً مرة أخرى إلى أن الذين أدلوا بأصواتهم هم فقط أولئك الذين أدرجوا في كشوف الناخبين.
كما جدد الوزير رئيس اللجنة العليا للإشراف العامة على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب, دعوته الناخبين بالمشاركة في الانتخابات، داعياً الجميع إلى الالتزام بإجراءات التصويت، كما حث المترشحين ووكلاءهم إلى التقيد بالنظام والقانون وعدم القيام ما من شأنه أن يخل بنظام الانتخابات
العدد 1540 - الخميس 23 نوفمبر 2006م الموافق 02 ذي القعدة 1427هـ
