ما إن أعلنت المعارضة عزمها على المشاركة في الانتخابات البرلمانية للعام 2006 حتى بادر ملك البلاد وهنأها بهذا القرار، الأمر الذي قرأه الكثيرون على أن جلالته كشف عن اهتمامه ورغبته في إثراء التجربة البرلمانية من خلال إتاحة المجال، وعلى قاعدة تكافؤ الفرص لكل ألوان الطيف السياسي للمشاركة في مسيرة التأسيس لنظام قائم على أسس «الحكم الصالح»، الذي يُحفظ فيه الحق العام والخاص، ويعم فيه العدل وتسود فيه أجواء الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والحقوقي. ولكن من جهة أخرى، هناك ما يثير أسئلة لدى المراقبين، بأن السلوك السياسي لدى بعض الجهات النافذة، مسكون بمتناقضات يصعب تفسيرها. بل إن عملية تفهّم جدية السعي في التوجه نحو الحياة الديمقراطية والانفتاح السياسي وقبول التعددية، والاعتراف بالتنوع في المكون الاجتماعي؛ يجعل منها أمراً في غاية الصعوبة أيضاً.

التجربة الانتخابية في البلاد تمر بمراحل التطور الأولى، وهي بلا شك، تحتاج إلى تشذيب وتطوير، كما أن هذه التجربة مقبلة على منعطفات تقتضي الحذف والإضافة، للارتقاء بالتجربة إلى مستوى تضيق فيه مساحات الفراغ وتتأصل معالمها بمفاهيم وأسس تدلل على اقترابها لمستوى العمليات الانتخابية في النظم النموذجية المتقدمة. المراكز العامة العشرة «بدعة سياسية»، قد تكون بدعة حسنة، وتكون سيئة، والحكم عليها يعود إلى أثرها على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وإجراءاتها ووقائعها. ولأن المراكز العامة تعتبر ثغرات خطيرة فهي «بدعة سياسية سيئة»، تلقي بظلالها الثقيلة على ثلاثة شركاء من الشركاء الأربعة في العملية الانتخابية في بلد يؤكد الديمقراطية واحترام مبدأ الشراكة في صناعة القرار، فالوطن والجهة التنفيذية الرسمية والمترشح والناخب شركاء أربعة.

إن إصرار الجهات التنفيذية - كشريك - على الاستمرار في إقرار فتح المراكز العامة العشرة، يسيء إلى الشركاء الثلاثة الآخرين: الوطن والمترشح والناخب. ويخرج الجهة الرسمية عن حياديتها التي كلما التزم بها جميع الشركاء كلما ساهموا في تقدم البلد تقدماً نوعياً وساهموا في تطوير التجربة الديمقراطية الوليدة. وهذا الإصرار يسيء للوطن الذي يحتضن جميع المواطنين على أرضية يفترض أن تسودها الشفافية والنزاهة والعدالة والموضوعية. كما يسيء إلى سمعته وكأنه وطن يتعاطى الديمقراطية بقشورها وليس بجوهرها. ويسيء للمترشح الذي يهمه كثيراً أن يخرج من العملية الانتخابية بصورة تكفل اطمئنانه التام على سلامتها وسلامة وصول الأصوات التي حصل عليها إلى صندوق الاقتراع تحت سقف واحد يتكافأ فيه مع منافسيه. ويسيء للناخب الذي يتجشم عناء الحضور لممارسة حق التصويت المبني على قانون انتخابي عادل، ولا تؤثر على نتيجة الاقتراع أي مؤثرات خارجية غير محسوبة، لا تطالها أدوات المراقبة الانتخابية، ولا نزاهة عملياتها الإجرائية.

وحتى تتجنب الجهة التنفيذية الإساءة للشركاء الثلاثة، عليها أن تؤمن أسباب الشفافية والثقة المتبادلة بين الشركاء الأربعة. وعلى هذا فإن استمرار العمل بالمراكز العامة يمثل تجاهلاً للقلق الكبير الذي ينتاب المترشحين والناخبين، والمرتكز على ضرورة خلو العملية الانتخابية من الثغرات التي تبعث على الشك والريبة، بل إن المراقبين المحايدين يدركون ما تتركه من ضرر على شفافية وعدالة العملية الانتخابية.

وهنا يجدر ملاحظة عدم وجود سبب موضوعي للإصرار على المراكز العامة العشر، خصوصاً إذا ما اعتبرنا أن القانون يمكن أن يقرأ بأنه ذكرها على نحو الترخيص وليس الفرض، على أن منشأ الترخيص وجود أسباب موضوعية يقر بها العقلاء. وكل مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية، تقع في قلب الدائرة أو في محيطها، ورحلة الناخبين للإدلاء بأصواتهم إنما هي في حدود مناطقهم ولا حاجة لقطع مسافات طويلة، إذا ما قورن بحركة التنقل اليومية للمواطنين لأماكن عملهم وفي أوقات الذروة والاختناق المروري. كما أن توجه المقترعين إلى صناديق الاقتراع سيكون في يوم إجازة ولن يحتاج الناخبون للخروج من حدود الدائرة، أي لا حاجة للتنقل من مدينة إلى أخرى، مع امتداد الوقت 12 ساعة متواصلة، يتخيرون فيها الإدلاء بأصواتهم في أي وقت شاءوا. من جهة أخرى، يفرض القانون على المترشحين قيوداً وشروطاً تهدف في مجملها إلى تأمين أكبر قدر ممكن من نزاهة المنافسة وشفافية الدعاية الانتخابية، فلماذا يدفع القانون ذاته بهذه الثغرات التي تشكك في شفافية ونزاهة العملية الانتخابية؟ وأخيراً، ضرر فتح المراكز العامة مسألة اختلف بشأنها المترشّح والناخب مع الجهة الرسمية؛ وصرف النظر عن تشغيلها، سيساهم في رأب صدع الثقة بين جميع الأطراف، وسيساهم في رفع مؤشر الثقة بنتائج الانتخابات