كان مشهداً جميلاً حدث تكريم نخبة من رواد الأعمال البحرينيين قبل أيام. يشار إلى أن بنك البحرين للتنمية وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية قد استضاف تكريم 15 من رواد الأعمال في إطار برنامج (من رواد أعمال إلى رواد أموال). تستند الفكرة بقيام المصرف بمنح قروض ذات شروط ميسرة للراغبين في بدء أنشطة تجارية صغيرة ومتوسطة تدر منفعة على أصحابها وبالتأكيد على الاقتصاد الوطني.

وكان لافتاً ما قاله الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسي آل خليفة بخصوص دعم الشباب البحريني ليصبحوا المحرك الرئيسي لدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد إلى الأمام. بدورنا نتفق مع توجه إفساح المجال أمام أصحاب الأعمال وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بل إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كفيلة بتحريك الاقتصاد وخصوصاً في ظل تراجع دور القطاع العام فضلاً عن صعوبة تأسيس مشروعات كبيرة. لاحظ على سبيل المثال عملية الخصخصة. يشار إلى أن الحكومة قامت بتحويل عملية الإنتاج في محطة الحد للقطاع الخاص على مجموعة تضم ثلاث شركات أجنبية من بريطانيا واليابان وبلجيكا. ويشمل البرنامج إدارة محطة الحد (المرحلتين الأولى والثانية) بطاقة قدرها 1000 ميغاوات و30 مليون جالون من المياه يوميا. أيضا يتضمن العرض إضافة 60 مليون جالون من المياه يومياً في إطار الخطة الثالثة للمشروع.

وحديثاً قامت الحكومة بإرساء عقد تشغيل ميناء سلمان في المنامة وميناء خليفة بن سلمان في الحد (قيد الإنشاء) على شركة (مولر) عضو مجموعة (مولر ميرسك الدنماركية). وينص العقد على حصول (مولر) على حق امتياز لتشغيل الميناءين لمدة 25 عاماً واحتكار لمدة 15 سنة. ومن المنتظر أن تقوم الشركة الأجنبية بإدارة تشغيل ميناء سلمان في غضون أسابيع.

حاضنتا مدينة حمد ومدينة عيسى

من جهة أخرى، كشف وكيل وزارة المالية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة (والذي يرأس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية) عن خطة تنفيذ حاضنة في مدينة حمد وحاضنة أخرى في مدينة عيسى بكلفة 7 ملايين دينار. وحسب الشيخ إبراهيم فإن المشروعين في مرحلة التصميم. بدورنا نؤيد خطة إنشاء حاضنتي الأعمال الجديدتين ونرى بأن ذلك يخدم الاقتصاد البحريني تماماً كما هو الحال مع الحاضنة في منطقة الحد.

ولابد من وقفة مع ما قاله الشيخ إبراهيم من أن نسبة نجاح المشروع الصناعي في الحاضنة عبارة عن 80 في المئة. بالمقابل تقل النسبة إلى 30 في المئة فقط في حال إنشاء المشروع الصناعي (طبعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة) خارج الحاضنة. بيد أنه لم يتم كشف المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص لكننا نتمنى أن يقوم بنك البحرين للتنمية بنشر بعض التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة وذلك في إطار المصلحة العامة.

زيادة رأس المال

نتمنى أن يعمل المصرف على توظيف الزيادة في رأس المال ليفي توسيع رقعة أنشطته لما في ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني. ومن المنتظر أن يتم تنفيذ زيادة رأس المال المصرف من 10 ملايين إلى 50 مليون مع مطلع العام 2007 وذلك بحسب ما جاء في خطاب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.

ختاماً، يستحق كل من بنك البحرين للتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية كل التقدير على مبادرة تكريم بعض رواد الأعمال على أمل أن تتكرر التجربة في المستقبل