ذكر الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن «الجمعية والقوى السياسية الحليفة معها سترد على مسجات الفتنة الطائفية بـ «مزيد من اللحمة الوطنية والبرامج الوطنية، ونقول إن هناك مقدسات أكبر من العملية الانتخابية التي ستنتهي وسيبقى الجار يحتاج إلى جاره (...)»، مشيرا إلى أن «جميع دول المنطقة ليس أمامها سوى بناء دولة المواطنة، والدولة التي تفكر في قيام دولة عرقية مخطئة».

وقال سلمان في مؤتمر صحافي عقده في المركز الإعلامي مساء أمس بفندق الريجنسي: «إن اللقاء مع وزير العدل جاء بتوصية من جلالة الملك لتسليم مطالب القوى السياسية»، مشيرًا إلى أن «هذه المطالب تتمثل في إلغاء المراكز العامة وفي حال عدم إلغائها تتم عملية الرقابة فيها بحيث يتمكن المترشحون من مراقبة العملية الانتخابية في هذه المراكز ولا تقتصر على الجمعيات السياسية»، مطالبًا بعدم «تجيير العسكريين وذلك بالسماح لهم بالتصويت وفق إرادتهم وليس بأوامر، بالإضافة إلى تزويد المترشحين بكشوفات المصوتين كما تم تزويدهم بكشوفات الناخبين لأن عملية التدقيق في الكشوفات المعروضة في مقار التصويت غير عملية أبدا»، مؤكدًا أنه «لابد من إعلان النتائج في الدوائر الخاصة وإعلام الوكلاء بها قبل نقلها إلى المركز الإشرافي للمحافظة، وكذلك المراكز العامة تعلن فيها النتائج قبل ترحيل الصناديق والنتائج إلى المركز الإشرافي لكل محافظة».

ونوه سلمان إلى أن «فرق التوقيت للتصويت للانتخابات البلدية والنيابية سيثير إرباكا للعملية الانتخابية، لذلك لابد من حل إشكال فرق التوقيت بين التصويت للانتخابات البلدية والانتخابات النيابية»، مضيفا «كما نؤكد الحاجة إلى إجازة في يوم السبت لموظفي القطاع الخاص أوإجازة نصف يوم، وعلى أقل تقدير يعطى العاملون في القطاع الخاص فرصة للتصويت، وتنفيذ هذه المطالب يصب في مصلحة العملية الانتخابية».

وأوضح سلمان أن «وبشأن مسألة رئاسة المجلس نتمنى أن يتم التوافق عليها، ونحن نمتلك أرضية إيجابية وليس بالضرورة أن يكون الرئيس من «الوفاق» (...)، والتوافق في مسألة الرئاسة واللجان سيجعل عمل الكتل أكثر إنتاجية»، مشيرًا إلى أن «المعارضة ستسعى إلى مزيد من الحريات العامة، فحركة الاقتصاد ناتجة عن حرية حقيقية لرأس المال وتحريره من نفوذ السياسيين الذي تسبب بالحد الأدنى في هروب 25 مليار دينار هي لتجار بحرينيين استثمروها في الخارج»، مردفا «ولكي تعود هذه الأموال إلى البحرين هي بحاجة إلى أن يكون الاقتصاد أكثر شفافية بالإضافة إلى إبعاد النفوذ السياسي عن الاقتصاد، وزيادة الموازنة للخدمات، كما نحتاج بصورة عاجلة إلى معالجة مشكلة الفقر إذ إننا نعاني من هذه المشكلة على رغم أننا في دولة نفطية».

إلى ذلك، ناشد سلمان جلالة الملك «إجراء تعديل واسع في الوزارة التي ستشكل مع انعقاد الفصل التشريعي الثاني وذلك بضخ دماء جديدة في لتكون في مستوى الأهداف التي أعلنها العاهل»، مؤكدا أن «وزيري الخارجة والداخلية كانا يتعاملان بصورة إيجابية ونحن بحاجة إلى مزيد من الإيجابية في التعامل»، موضحًا أن «الجمعية ستتعامل بشكل أولي مع الحكومة بإيجابية وسنقدم المشروعات الإيجابية التي ستخدم الناس ولكن إذا كانت معوقة فإننا سنتصدى لكل ما يعوق ما هو في مصلحة المواطن»، مضيفا «ونسعى من خلال دخولنا إلى إنجاح التجربة ونجاح التجربة هو بإعطاء الناس أدلة على حل مشكلاتهم وليس من الصحيح عدم طرح القضايا الحساسة لأنك إذا لم تحل هذه القضايا تحت قبة البرلمان فإنك تقول للناس ابحثوا عن طرق أخرى لحل قضاياكم»، منوهًا إلى أن الجمعية ليس لديها قائمة من الوزراء سنستجوبهم «لأننا لا نعلم من هم الوزراء في الوزارة الجديدة».

وتوقع سلمان أن تفوز جمعية الوفاق بجميع المقاعد التي ستتنافس عليها وهي 17 مقعدا، مشيرا إلى أن «هناك مؤشرات على ذلك وهي تعطي الفوز لنا من الدور الأول في 15 دائرة والفوز في الدور الثاني في دائرتين»