أكد المترشح للانتخابات البلدية عن الدائرة الثانية في المحافظة الوسطى محمد العامر، أن لجنة التثمين بوزارة شئون البلديات والزراعة تشكل بؤرة فساد يجب اجتثاثها للحفاظ على أسعار الأراضي في المملكة، موضحاً أن لديه وثائق ومعلومات تؤكد فساد هذه اللجنة.
وفيما يخص نقل إدارة التخطيط الطبيعي من وزارة شئون البلديات والزراعة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، رأى العامر أن هذه الخطوة ستضعف العمل البلدي، إذ أن نقل الإدارة المذكورة من وزارة الأشغال والإسكان إلى «البلديات» كان من ضمن الخطوات الإصلاحية ونقلها يعد تراجعاً عن هذا الإصلاح، موضحاً أن «التخطيط» وعلى رغم وجودها تحت مظلة «البلديات» إلا أن هناك أراض نهبت في منطقة عالي على مرأى ومسمع من الناس، ولولا وقوف الأهالي بحزم لما تم استرجاع الجزء الأكبر منها، مشيراً إلى أن الوزارات الخدمية إذا تم إصلاحها فلن تكون هناك حاجة لنقل إدارة «التخطيط». وعما إذا ما كانت لديه توجهات لتعديل قانون البلديات قال العامر:«الأعضاء البلديين ليسوا جهة تشريعية بل مقترحة، وحتى الآن لم يحصلوا على الحد الأدنى من صلاحيات قانون البلديات، وبالتالي كيف نصحح مسار الأخير و20 في المئة من صلاحياته لم تفعل بعد».
وأوضح المترشح البلدي أن برنامجه الانتخابي يركز على وقف الاستيلاء الجائر للأراضي، ووضع حلول حقيقية للمشكلات الإسكانية، مبيناً أنه لا يعد ناخبيه إلا بالذي يستطيع تحقيقه، لذلك فإن ما وعد به هو مدرك بأنه قادر على إنجازه.
وأعرب العامر عن استعداده للانسحاب مع كتلة «الوفاق» في المجلس البلدي إذا كان هناك ما يتعارض مع مصلحة المواطنين، وأنه يرحب بالانضمام إلى أي كتلة تسعى لرفعة العمل البلدي. وعن أسباب خوضه المنافسة الانتخابية هذا العام، لفت العامر إلى أنه متفرغ للعمل في المجال البلدي، معتقداً أن ذلك من أهم العوامل المساعدة لنجاح المترشح البلدي في خدمة دائرته بعيداً عن أي مشاغل أخرى
العدد 1539 - الأربعاء 22 نوفمبر 2006م الموافق 01 ذي القعدة 1427هـ
