أعلن أمس (الأربعاء) الموافق 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 عن توقيع اتفاق بين سوق التجارة الإلكترونية مع شركة «شبكة اتصالات الأعمال»، أول شركة خاصة مزودة لخدمات الاتصالات في البحرين، بهدف إطلاق عمليات سوق تجاري في كل من البحرين وقطر. وبموجب هذا الاتفاق، ستصبح «شبكة اتصالات الأعمال» المشغل لأعمال سوق تجاري في قطر والبحرين، وذلك لتزويد المؤسسات والدوائر الحكومية بفرصة الوصول إلى مجموعة تجاري المتنوعة من حلول التجارة الإلكترونية الخاصة بالشركات.

وكما ورد على موقع تجاري.كوك، فقد انبثق مفهوم تجاري في شهر إبريل/ نيسان من العام 2000، و بعد أقل من شهرين كانت العمليات في السوق الإلكترونية قد بدأت، فأصبح في مقدور المشترين أن يطالعوا و يحصروا ما يرغبون في شرائه من السلع و الخدمات و يقارنوا بينها بسهولة بالغة، لا تتعدى مستلزماتها أكثر من متصفح الإنترنت. كما أصبح في مقدورهم طرح العطاءات و المناقصات و تسلم العروض عليها أو التجول و الشراء المباشر من معروضات الباعة، كل هذا إلكترونياً من دون عوائق..

وكما يقول رئيس مجلس إدارة تجاري سلطان بن سليّم، فإن الشركة تطمح «لتصبح سوق التبادل التجاري الإلكترونية الأولى في الشرق الأوسط، وإلى المساهمة بدور ريادي في تشجيع اقتصادات المنطقة الإقليمية إلى التحول إلى بيئة التجارة الرقمية عبر الإنترنت، محققة بذلك قدرا كبيرا من الربحية والقيمة لعملائها، وعائدا مجزيا على استثمارات المساهمين فيها».

ووفقا لبنود الاتفاق، وكما ورد في البيان الصحافي، «ستعمل شبكة اتصالات الأعمال على إدارة الأسواق الإلكترونية التي تحمل علامة تجاري في كل من البحرين وقطر. وستستفيد تجاري من الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها «شبكة اتصالات الأعمال»، باعتبارها من كبرى الشركات المشغلة لحلول الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الإنترنت VoIP، إذ تتمتع الشركة بأكثر من 350 ألف عميل، كما أنها ستلعب دوراً هاماً في بناء العلاقات مع الشركات، والمؤسسات الحكومية، والمجتمعات التجارية في كل من قطر والبحرين».

وبإطلاق سوق تجاري في البحرين وقطر، ستكون تجاري متواجدة بشكل مباشر في عشر دول في المنطقة تضم كلا من الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والكويت، وسلطنة عمان، والعراق، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، وباكستان.

لاشك أن هذه خطوة إيجابية على طريق مشروع تجاري الطامح إلى أن يكون منصة التجارة الإلكترونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن من الطبيعي أن يعي المستثمرون في منصة البحرين وقطر مجموعة التحديات والمخاطر المالية التي تنتظرهم والتي يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية:

* العائد المالي على الإستثمار: فحتى الآن لم يكشف النقاب عن ثمن حق استخدام (frenchise fees) «شبكة الإتصالات العربية» لمنصة تجاري وخدماتها، وما هي الفترة الزمنية التي ينبغي أن تنقضي قبل تحقيق الجدوى السوقية.

* التنافس السياسي: فمن المعروف أن الرأسمال الدبوي هو، حتى الان، المحتكر الوحيد المالك لشركة تجاري، وهو يحظى بدعم لامحدود من حكومة دبي ومن صاحب السمو محمد بن راشك آل مكتوم شخصيا. وفي المقابل هناك مشروعات لبناء منصات مماثلة في كل من البحرين وقطر. فإلى أي مدى ستسمح حكومتا البلدين باختراق تجاري لسوقيهما، خصوصا إذا علمنا أن تجاري يعتمد أساسا على التحويلات بين الشركات (B2B)، وأن أكبر فاتورة في هذا المجال هي فاتورة الدولة.

* أهلية السوق: لا يخفى على الجميع فشل تجربتين سابقتين في المنطقة، الأولى إقليمية على مستوى الشرق الأوسط، وقادتها شركة كوميرس1 (commerce1)، والثانية محلية على مستوى البحرين وقادتها شركة بتلكو. وكان أهم عوامل الفشل، وحسبما ورد على ألسنة المسئولين فيهما، يكمن في عدم أهلية المجتمع التجاري في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها البحرين.

نأمل أن تتجاوز «شبكة اتصالات الأعمال» وأن ترى البحرين وقطر منصة ناجحة لممارسة التجارة الإلكترونية