تكملة لمقال يوم أمس (الأربعاء) عن موضوع القروض، يناقش مقال اليوم مسألة الفوائد المصرفية في البحرين. باختصار، تفرض المصارف التجارية فوائد عالية على القروض والتسهيلات التي توفرها مقابل دفعها فوائد متدنية نسبيا للودائع التي تحصل عليها. فهناك فرق شاسع بين ما تدفعه المصارف من فوائد للودائع (4.4 في المئة للودائع الطويلة الأجل وهي الأعلى) وما تفرضه على زبائنها للحصول على القروض (ما بين 8 ونحو 10 للقروض المقدمة). أما نسب الفوائد المفروضة على بطاقات الائتمان فحدث ولا حرج، إذ إنها تقترب من 20 في المئة.

أهلاً بالودائع

تشير آخر الإحصاءات المتوافرة إلى تسجيل تباين فيما يخص نسب الفوائد التي تدفعها المصارف التجارية على الودائع. فقد ارتفعت نسبة الفائدة على حسابات التوفير من 0.35 في المئة في الربع الثاني إلى 0.38 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري. يبقى أنه من المؤكد أن نسبة الفائدة على حسابات التوفير متدنية في كل الأحوال، إذ تقل عن 1 في المئة. وفي ظل هكذا معطيات يلاحظ وجود منافسة عارمة بين المصارف التجارية لكسب ود الزبائن عن طريق طرح برامج توفر مجالاً للفوز بمبالغ طائلة من دون سبب وجيه. ويعود سبب هذا الكرم إلى رغبة المصارف في الحصول على ودائع ذات كلفة متدنية نسبياً، ومن ثم توظيفها في منح المزيد من القروض بفوائد عالية.

من جهة أخرى، تم تسجيل تراجع في نسبة الفائدة الممنوحة للودائع القصيرة والطويلة الأجل. وبخصوص الودائع للفترة من 3 إلى 12 شهراً، دفعت المصارف التجارية فائدة قدرها 4.28 في المئة في الربع الثالث مقارنة بـ4.30 في المئة مع نهاية الفصل الثاني للعام 2006. أيضاً تراجعت نسبة الفائدة الممنوحة للودائع للفترة من 3 إلى 12 شهراً من 4.51 في المئة في الفصل الثاني إلى 4.4 في المئة في الربع الثالث. ويعكس هذا التطور وجود سيولة كبيرة نسبياً لدى المصارف (بالنظر إلى توافر ودائع لا بأس بها في حسابات التوفير) فضلاً عن وجود توجه للحصول على تسهيلات مصرفية من المؤسسات المالية العالمية.

قروض متنوعة

تشير الإحصاءات إلى استمرار وجود تباين فيما يخص نسب الفوائد المترتبة على مختلف أنواع القروض، أي تلك المقدمة للأفراد مقارنة ببعض الأغراض الأخرى مثل التجارة والصناعة. ومن جملة الأمور يلاحظ تدني نسب الفائدة المفروضة على قروض الإنشاء والتعمير، فضلاً عن التجارة، ربما بسبب تدني كلفة الودائع (لاحظ الجدول المرفق). على سبيل المثال: تدنت نسبة الفائدة المفروضة على قروض الإنشاء والتعمير من 9.14 في المئة في الربع الثاني إلى 8.2 في المئة في الربع الثالث، ربما بسبب رغبة المصارف في الدخول بقوة في سباق منح تسهيلات للخدمات العقارية. بيد أن هناك فرقاً شاسعاً بين نسب الفوائد المفروضة على القروض الشخصية مقارنةً بسائر القروض والتسهيلات الأخرى (9.78 في المئة للقروض المقدمة لشراء السيارات مقابل 7.38 في المئة للتجارة).

بطاقات الائتمان لمن يرغب

من جهة أخرى، تعتبر معدلات الفوائد على بطاقات الائتمان مرتفعة بشكل غير طبيعي على رغم حدوث تراجع طفيف. فقد بلغ متوسط الفائدة على بطاقات الائتمان تحديداً 19.88 في المئة في الربع الثالث مقارنة بـ20.31 في المئة في الربع الثاني. يبقى أن المعدل الجديد لايزال مرتفعاً قياساً على ما كان عليه الوضع في السنوات القليلة الماضية (أقل من 17.5 في المئة في العامين 2003 و2002). ويلاحظ في هذا الصدد تعمد الجهات الصادرة للبطاقات الإشارة إلى الفائدة الشهرية (1.67 في المئة بدل التركيز على الرقم 20 في المئة) ربما لغرض التأثير على نفسية مستخدمي البطاقات. أيضاً تحصل الجهات الصادرة لبطاقات الائتمان على رسوم جزائية أخرى على الحسابات التي لم تسدّد الحد الأدنى من المبلغ المطلوب في نهاية الفترة إضافة إلى احتساب الفائدة. وبما أن نسب الفائدة عالية بما فيه الكفاية، تعمل بعض المصارف على جلب الزبائن إليها عن طريق عدم فرض رسوم استصدار للبطاقات. ويلاحظ أن الجهات الصادرة للبطاقات تقوم بحيل مختلفة لاصطياد زبائنها المحتملين منها إجراء مكالمات شخصية لإحساس الزبائن المحتملين بأنهم أناس مهمون جداً