ينتظر كثيرون نتائج الانتخابات وما ستسفر عنه من نجاح بعض المترشحين وعدم فوز آخرين، لتفتح الباب واسعاً أمام سؤال طال انتظار إجابته: «أي الأسماء التي ستضمها قائمة أعضاء مجلس الشورى الجديد؟»... أسماء عدة طرحت عارضة تنبؤات كثيرة، ولكن غالبية هذه التنبؤات ربطت قائمة الأسماء بما ستسفر عنه الانتخابات من نتائج، في إشارة إلى احتمال تعيين عدد ممن لم يجتازوا الانتخابات في مجلس الشورى.

المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب في الفقرة (د) منها نصت على عدة فئات يعين منها عضو مجلس الشورى، كان من بينها أعضاء مجلس النواب السابقين، والحائزين ثقة الشعب، إضافة إلى فئات أخرى. وهو الأمر الذي يفتح الباب واسعاً للنقاش عن إمكان أن يعين «المسقطون» (بفتح القاف) في الانتخابات في عضوية مجلس الشورى، على رغم عدم نيلهم أصواتاً كافية ليدخلوا المجلس الوطني بالانتخاب.

جناحي: «الكفاءة» لا تنطبق على غالبية الشوريين

الناشط السياسي عبدالله جناحي يقول إنه «يجوز قانوناً تعيين من يخفق في الانتخابات في مجلس الشورى أو في أي مركز من مراكز السلطة التنفيذية، إذ لا يوجد أي نص قانوني يمنع هذا التعيين بحسب الشروط الموضوعة لاختيار أعضاء مجلسي الشورى والنواب»، ويضيف «لو طبقنا معايير وشروط اختيار أعضاء مجلس الشورى على الأعضاء السابقين بحذافيرها لوجدنا أن هذه الشروط لا تنطبق على الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس المعين، كبنود الكفاءة والخبرة، أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن».

وفي البند المتعلق بضرورة حيازتهم «ثقة الشعب» يقول جناحي «هل نفسر هنا عدم الفوز في الانتخابات بأنه عدم حيازة لثقة الشعب، أم ان إخفاق البعض في الانتخابات يأتي جزءاً طبيعياً من اللعبة الانتخابية التي يخفق فيها البعض بناء على عوامل مختلفة لا دخل لهم فيها في كثير من الأحيان، إذ يتم في كثير من الأحيان اختيار المرشحين على أساس طائفي أو ديني أو سياسي، فالنجاح في الانتخابات لا يعني بالضرورة أن المترشح الذي أخفق لم يحصل على ثقة الشعب».

ويضيف جناحي بأنه يمكن أن يضع البعض معايير لثقة الشعب هذه باحتساب نسبة الأصوات التي حصل عليها الشخص في دائرته الانتخابية، فلو حصل على 20 أو 30 في المئة على الأقل من الأصوات الانتخابية، فهذا يعني بشكل ما أنه حاز ثقة الناخبين في دائرته، والعكس بالعكس، معتبراً مقياس الأصوات مقياساً كمياً واضح النسبة لبيان تأييد شريحة معينة للمترشح من عدمه، وتدخل فيها معايير كثيرة منها الكفاءة والخبرة وظروف هيمنة تيار معين على الدائرة الانتخابية.

وبأخذ بعد عالمي يلقي جناحي الضوء على تجربة الولايات المتحدة الأميركية، إذ ان عدداً من الرؤساء المنتهية فترة رئاستهم في الولايات المتحدة استمروا في الإمساك بزمام مهمات لها تأثير قوي على القرار السياسي مثل الرئيسين الأميركيين الأسبقين كلينتون وكارتر، إذ أمسكا لجاناً مهمة في الكونغرس الأمريكي بعد انتهاء فترة رئاستيهما، وينطبق الموضوع نفسه على إيطاليا وفرنسا، وهو الأمر الذي نستنتج منه أنه ليس شرطاً أن يكون إخفاق الشخص في الانتخابات سبباً في عدم منحه الفرصة للإمساك بزمام مهمات سياسية بعد ذلك إن كان كفؤاً.

عبدالسلام: غالبية الشيوخ المترشحين غير أكفاء

ويؤيد الأمين العام لمجلس الشورى الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام هذا التوجه، بقوله «إن الإخفاق في خوض الانتخابات ليس مقياساً لعدم نيل الشخص الثقة من الناس في دائرته أو غيرها، إذ تحصل أحياناً تكتلات بين جمعيات سياسية وأطراف مختلفة ضد شخص معين تؤدي به للسقوط في الانتخابات، أو أن يغري منافسيه الناس بالمال بينما يتعامل هو بنزاهة»، متسائلاً «ما ذنب الشخص المخلص النزيه إن سقط في الانتخابات بهذه الطريقة ليحرم من خدمة وطنه في موقع عضو للشورى، هل يخدش هذا الأمر كرامته؟ هناك أكفاء غير معروفين لدى الناس ولذلك يخفقون في الانتخابات أمام أشخاص لديهم حضور قوي رغم عدم كفاءتهم، فمن الظلم عدم الاستفادة من كفاءتهم».

ويصر عبدالسلام على حاجة مجلس الشورى إلى كفاءات وخصوصاً مع سيطرة التيار الديني على الخريطة السياسية بشكل عام لمجلس النواب قائلاً «رغم أنني رجل دين، فإنني متأكد من أن غالبية شيوخ الدين الذين سيدخلون المجلس التشريعي المقبل هم من غير ذوي الكفاءات، ومن الواضح أن رجال الدين سيغلبون على خريطة المجلس المقبل».

ويضيف معلقاً «يجب أن تستغل كفاءة الشخص في عضوية مجلس الشورى أو أي موقع تنفيذي إذا عرف بكفاءته وإخلاصه، ليس شرطاً أن يكون الشخص الذي حصل على غالبية عظمى من الأصوات في دائرته كفؤاً والعكس بالعكس، فربما يكون الشخص انتقل حديثاً إلى الدائرة التي ترشح عنها ولا يعرفه فيها أحد، بينما لم يترشح في الدائرة التي يمتلك فيها شعبية كافية».

ويتحدث عبدالسلام عن تجربة شخصية إذ سبق أن خاض تجربة الانتخابات في العام 2002 ولم ينجح فيها نتيجة «تكتل غير نزيه» ضده، على حد قوله، عين بعدها في منصب الأمين العام لمجلس الشورى، ويعلق «خسارتي في الانتخابات لا تعني عدم ثقة الناس بي، والدليل الاتصالات التي تصلني يومياً من أهالي الدائرة لتطلب نصحي فيمن ينتخبون من المرشحين».

غلام: ليعين أعضاء الشورى قبل الانتخابات

من جانبها تلقي عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي فريدة غلام الضوء على بعد آخر في الموضوع، داعية إلى تعيين أعضاء الشورى قبل الانتخابات، «فأصحاب المواقف المشهودة معروفين، وأصحاب الكفاءات أيضاً معروفين»، وتضيف «بعض النواب السابقين حسموا الأمر منذ البداية مع الحكومة ولم يتقدموا للترشيح ربما لأنهم رتبوا اتصالاتهم مع بعض الجهات الحكومية لتعيينهم في الشورى، فاختصروا على أنفسهم المسافة والجهد الذي يمكن أن يتكبدوه في الحملات الانتخابية». وتشير غلام أيضاً إلى أن «البعض يتضح تماماً عدم وجود قبول شعبي لهم داخل دوائرهم الانتخابية لذلك من الخطأ فرضهم على الناس بالتعيين في مجلس الشورى، على العكس من بعض الأفراد الذين لا يجتازون الانتخابات نتيجة ظروف اللعبة الانتخابية من ظروف التزوير والحيل».

واستطردت «بعض المرشحين يحصلون على دعاية وظهور أثناء الانتخابات تتيح لهم البروز في المجتمع، سواء كانوا مدعومين من جمعيات سياسية أو شخصيات معينة أو مستقلين، وهم يخططون على المدى البعيد للحصول على قاعدة شعبية تتيح لهم منصباً تنفيذياً متميزاً، إذ يكون هدفهم في هذه الحالة هدفاً استراتيجياً بعيد المدى ربما لا يتحقق الآن ولكن بعد سنوات»