أكد الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري في ندوة عقدت مساء أمس (الثلثاء) في خيمة المترشح عن الدائرة الثانية من محافظة العاصمة جاسم الستراوي، بعنوان: «إنصاف ضحايا التعذيب والمصالحة الوطنية» أنه «للأسف غالبية المترشحين والمترشحات في الدورة البرلمانية السابقة والمقبلة، لم يذكروا ضمن برامجهم الانتخابية أية بوادر للتحرك أو طرح قضية الضحايا والتعذيب».
وأوضح أن «البرلمان والميثاق الوطني جاءا نتيجة تضحيات الضحايا والمعذبين، ولولاها لما وصل النواب إلى البرلمان الذي كان يتطلع إليه الضحايا، في الوقت الذي يجب ألا يكون الجهاز الذي يقوم بالتعذيب وتطبيق أساليبه العنيفة المضادة لحقوق الإنسان مدافعا عن الحقوق والحريات وما شابه».
وأردف «الحكومة لا تعترف بمسئوليتها تجاه جرائم التعذيب وضحاياها، معتبرة ذلك مجرد أزمة كانت الحكومة تمر بها استدعت الأمور والحوادث التي جرت السيطرة عليها باستخدام أجهزة الأمن الوطني وأدوات أخرى، في الوقت الذي تدعو فيه إلى المصالحة الوطنية بين الشعب والحكومة».
وأضاف العكري أن «هناك قوانين وبنودًا تتضمن عدم صلاحية دخول ملف ضحايا التعذيب والشهداء إلى الجهة القانونية والعدالة، وهذه القوانين مرفوضة وغير مقبولة نهائياً، في الوقت الذي يوجد قرار دولي صادر يبطل ويؤكد عدم صحة قانون (65) الذي ينص على ذلك»، موضحاً أن «من أجل تثبيت وتطبيق المصالحة الوطنية في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية وغيرها في البلد، على الحكومة أولاً أن تعترف بمسئوليتها عن الضحايا والمعذبين».
من جانبه قال الناشط محمد مرهون في كلمةٍ له إن «ظهور الميثاق الوطني وطرحه على الساحة يعتبر دليلاً بارزاً على وجود أزمة أوحركة سياسية داخلية في البلد، وإن الميثاق يعتبر الخطوة الأولى لذلك وهو ناتجٍ عن تضحيات كبيرة قدمها أبناء البلد وخصوصاً المعذبين والشهداء، إذ لا بد من أن يحظوا بكل التقدير ورد الاعتبار إليهم لمساهمتهم الكبيرة والجبارة في فتح باب الحوار والحرية»
العدد 1538 - الثلثاء 21 نوفمبر 2006م الموافق 29 شوال 1427هـ
