قال رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب وزير العدل محمد علي الستري: «إن اللجنة أتمت جميع الاستعدادات الرقابية والفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية التي ستجرى في يوم السبت 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري».

وأضاف الستري الذي كان يتحدث بعد انتهاء اجتماع اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب أمس أن «اللجنة قامت بالإجراءات التي من شأنها أن تضمن نزاهة العملية الانتخابية وتيسيرها بالشكل الذي لا يسبب أية مشكلات طارئة قد تحدث أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم»، مجدداً دعوته الجمعيات السياسية وقوى المجتمع المدني إلى الوثوق بعمل اللجنة وإدارتها العملية الانتخابية، واصفاً عمل اللجنة بالحيادي والقانوني والنزيه.

وعن الإجراءات التي ستقوم بها اللجنة أثناء عملية التصويت أشار الستري إلى أن اللجنة العليا أعدت خطة قضائية ورقابية لكل مراحل العملية الانتخابية وفقاً لمعايير دولية وإجراءات محددة تضمن نزاهتها، من بينها أن اللجنة ستراقب آلية إدخال البيانات لضمان عدم تكرار إدراج أسماء الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية، مشيراً إلى أن اللجنة قامت ومنذ البداية بعدة خطوات عملية لضمان سير العملية الانتخابية بالصورة المثلى، أهمها إعطاء المترشحين كشوفات الناخبين من قِبل قضاة مراكز الاقتراع واللجان الإشرافية وخرائط المناطق والدوائر الانتخابية والسماح لوكلاء المترشحين سواء أولئك المنضوين في قوائم انتخابية خاصة بالجمعيات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية أو تلك المتعلقة بالمترشحين المستقلين بالحضور في المراكز الانتخابية للتأكد من سلامة الإجراءات ونزاهة العملية الانتخابية، كما أكد أن اللجنة العليا ستعرض نسخة من كشوف من أدلوا بأصواتهم يوم الانتخابات في كل لجنة إشرافية لتكون متاحة لجميع المترشحين للاطلاع عليها في كل محافظة وهو ما سيمكنهم من مطابقة أسماء من أدلوا بأصواتهم مع جداول الناخبين، مضيفاً أن باب الطعون سيكون مفتوحاً لجميع المترشحين في الوقت الذي بيّنه القانون.

ونوه إلى قيام اللجنة بالسماح بوجود مراقبين في ثلاث وعشرين سفارة وقنصلية وبعثة في الخارج مع تزويدهم بالكشوفات الخاصة بالناخبين، مؤكداً أن اللجنة العليا ستقوم ولمزيد من ضمان الشفافية بالتأكد من خلو صناديق الاقتراع من أية أوراق قبيل غلقها للتصويت أمام الناخبين، وذلك بحضور المترشحين أو وكلائهم