كما عودنا القراء الكرام، نعيد الكتابة عن موضوعي القروض والفوائد المصرفية مرة كل ثلاثة شهور. ومرجعنا في ذلك الإحصاءات الفصلية للقروض والفوائد الصادرة من قبل مصرف البحرين المركزي.

بلغ مجموع القروض تحديداً 2896 مليون دينار مع نهاية الفصل الثالث للعام 2006. ويمثل هذا الرقم زيادة محدودة قدرها 40 مليون دينار مقارنة بالفصل الثاني من العام الجاري، الأمر الذي يكشف نوعاً من النجاح لسياسة الحد من ظاهرة القروض الاستهلاكية على وجه التحديد. بالمقارنة تم تسجيل زيادة قدرها 118 مليون في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي. أيضاً تم تسجيل نمو قدره 114 مليون دينار الربع الأول من العام 2006 مقارنة بالربع الأخير من العام 2005.

القروض الشخصية

الملاحظ أن هناك تنوعاً في القروض والتسهيلات المقدمة من قبل المصارف التجارية، لكن مع التركيز على القروض المقدمة للأفراد. وتشمل القروض الشخصية تلك الممنوحة لتمويل السيارات والتمويل العقاري. وتشير الأرقام إلى استحواذ القروض الشخصية على 41 في المئة من مجموع التسهيلات المصرفية للمصارف التجارية. فقد بلغت قيمة القروض المقدمة للأفراد 1183 مليون دينار مع نهاية الفصل الثالث من العام الجاري. بالمقارنة بلغت قيمة القروض المقدمة للأفراد 1297 مليون دينار في الربع الثاني، أي 45 في المئة من نمو مجموع القروض.

تأثير القواعد الجديدة للقروض

يشار إلى أنه ومنذ بداية العام 2005 أصبح لزاماً على المصارف التجارية العاملة في البحرين تطبيق القواعد الجديدة المفروضة بواسطة مصرف البحرين المركزي فيما يخص التمويل الاستهلاكي. وتم تعريف التمويل الاستهلاكي بأنه أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية مثل القروض الشخصية والسحب على المكشوف أو بطاقات الائتمان. وحسب التشريع الجديد فقد تم تحديد القسط الذي يدفعه الفرد للقروض الاستهلاكية بنصف إجمالي دخله وبحد أقصى 7 سنوات للسداد. وبدا واضحاً أن التحرك جاء لدواعي الحفاظ على مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، أي الأفراد والأسر والمصارف التجارية وحملة الأسهم وغيرهم من ذوي الشأن.

القروض العقارية

أيضاً تشير الإحصاءات إلى أن قطاع الإنشاء والتعمير آخذ في التعزز. فقد قدمت المصارف قروضاً قيمتها 389 مليون دينار لأغراض الإنشاء والتعمير في الفصل الثالث بزيادة 28 مليون دينار مقارنة بالفصل الثاني من العام الجاري. بمعنى آخر، شكلت قروض الإنشاء والتعمير أكثر من 13 في المئة من مجموع القروض، ما يعني بأن المصارف التجارية كغيرها من الفعاليات الاقتصادية ترغب في الاستفادة من الطفرة الجارية في سوق العقارات.

وتؤكد الإحصاءات بأن المصارف التجارية العاملة في البحرين تفضل منح قروض شخصية على حساب القروض الأخرى بما فيها التجارة والصناعة. ويعتقد أن السبب الرئيسي وراء ميل المصارف التجارية إلى منح القروض الشخصية هو تمكّنها من فرض نسب أرباح عالية عليها «المزيد عن هذا الموضوع في مقال يوم غد (الخميس)».

هناك من يتهم المصارف بأنها تغلب المصلحة الذاتية على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني، بدليل أن قطاعات التجارة والصناعة والإنشاء والتعمير مجتمعة حصلت على قروض قدرها 1246 مليون دينار في الربع الثالث. ويساوي هذا الرقم نحو 43 في المئة من مجموع القروض، أي أعلى بقليلٍ من النسبة الممنوحة للقروض الشخصية (41 في المئة).

من جهة أخرى، يلاحظ وجود نوع من المزاحمة من قبل القطاع العام فيما يخص أخذ القروض من المصارف. فقد بلغت قيمة القروض الممنوحة للحكومة 192 مليون دينار في الربع الثالث، ما يعني عدم حدوث تغيير في أهميتها النسبية (6.6 في المئة من مجموع القروض).

هناك من يعتقد بأن المهمة الرئيسية لإدارات المصارف تتمثل في تحقيق أكبر عائد ممكن لحملة الأسهم. حقيقة القول إن المصارف تعمل من جانبها على جلب الزبائن إليها بالطرق الدعائية، لكن من المؤكد أن المصارف لا تفرض على زبائنها أخذ القروض، فالقرار يعود إلى الفرد نفسه.

ختاماً، يبدو جلياً أن القواعد الجديدة لمنح القروض بدأت تعطي ثمارها بدليل تراجع نمو القروض الشخصية. بدورنا نأمل أن تقوم الجهات الرسمية بتوفير قدر من المعيشة للمواطنين حتى يتجنبوا القروض الشخصية قدر المستطاع، وفي ذلك مصلحة المواطنين حاضراً ومستقبلاً