طالب عدد من المترشحين المستقلين للانتخابات النيابية المقبلة بالحصول على دعم مادي من قبل الحكومة كما هو الحال مع الجمعيات السياسية.

وفي هذا الجانب قال المترشح عن الدائرة السابعة في محافظة الوسطى للمجلس النيابي علي السعيد: «أطالب الحكومة بدعم المترشحين المستقلين كما تدعم الجمعيات السياسية، إذ اننا في النهاية نصل إلى نتيجة واحدة تتمثل في أن الدعم يكون لأشخاص دون غيرهم».

وسأل السعيد عن الجهة التي تتكفل بالمترشحين المستقلين في ظل دعم الحكومة للجمعيات السياسية ودعم هذه الجمعيات لمترشحيها، معربا عن أسفه لأن «الدائرة السابعة سيحدث فيها تشتت لأصوات الناخبين، بسبب أن عدد المترشحين فها 10»، آملا أن «يعقد كبار الشخصيات في الدائرة اجتماعا جادا قبيل موعد الانتخابات للنظر في شأن المترشحين، وإمكان انسحاب أو تنازل أي منا عن الترشح لإيصال المترشح الكفء، ولعدم تشتيت أصوات الناخبين».

أما المترشحة نيابيا عن الدائرة الرابعة في محافظة العاصمة أمينة عباس فأيدت ما ذهب إليه السعيد قائلة: “أؤيد ضرورة أن تدعم الحكومة المترشحين المستقلين، وخصوصا بعد دعمها للجمعيات السياسية»، مؤكدة أن “من حقنا ذلك لتحقيق المساواة بين المواطنين». وأشارت عباس إلى أن “البعض ذهب إلى أن ذلك يعتبر من المال العام”، سائلة “هل هذا يعتبر مالا عاما لأشخاص دون غيرهم؟»، مضيفة “فقدنا الأمل في الحصول على شيء، ولكن هذا لا يمنع من أن يعمل المجلس المقبل على ذلك لتطبيقه في انتخابات 2010».

وفي هذا الجانب، قال المترشح نيابيا عن الدائرة الأولى في محافظة المحرق يحيى المجدمي “إذا كانت الحياة الديمقراطية من حق الجميع، فلابد من مساواتنا بالجمعيات السياسية»، موضحا “اننا لم نترشح كمستقلين إلا بمحض إرادتنا ولأننا لا نريد أن تفرض علينا آراء جهات معينة، ولأننا نريد أن نمثل الجميع تحت قبة البرلمان».

وأضاف المجدمي أن”المترشح المستقل دائما ما يكون وضعه مختلفا عن المدعوم أو المنتمي لجمعيات»، معتبرا «الدعم الذي نالته المترشحات للانتخابات المقبلة نوعا آخر من دعائم الديمقراطية، ولكن من يدعم المستقل في هذه الحالة، وخصوصا أن الإعلانات والحملات الانتخابية تمثل عبئا كبيرا عليه». وأكد المجدمي أنه «لابد أن تنظر الجهات المسئولة في الموضوع، وخصوصا في ظل وجود الكثير من المترشحين المستقلين الأكفاء».

يذكر أن وزير العدل محمد علي الستري أعلن في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن«رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وجه إلى تعديل جدول دعم الجمعيات السياسية التي يصل عدد أعضائها إلى أقل من 300 عضو إلى 1000 دينار، بعدما كان 500 دينار، والتي يزيد عدد أعضائها على 300 ولا يتجاوز 1000 عضو فستحصل على 2500 دينار، أما التي يزيد عدد أعضائها على 1000 عضو فإنها ستحصل على 3000 دينار، بعد أن كان القرار الوزاري ينص على حصولها على 2000 دينار»