قال مرشح القائمة الوطنية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - إبراهيم كمال الدين في الدائرة الثالثة من محافظة العاصمة في لقاءٍ مفتوح مع أهالي الدائرة مساء أمس (الاثنين) في تعليقٍ له على أسئلة أحد الحضور انه «لا توجد قوة أو طرف محدد باستطاعته أن يغير أية مادة من دستور البحرين، باعتبار أن الخبير الذي ساهم في إعداد ووضع الدستور حصن النظام والدستور من أية اختراقات، وأعطى النظام السلطة المطلقة، مقلصاً السلطة من قبل السلطات التشريعية».

وأضاف كمال الدين أن «جميع التيارات والكتل المعارضة التي ستشارك في الدورة المقبلة نجحت في الوصول إلى محاورات مع السلطة في ما يختص بتعديل الدستور، وأنه لولا تلك الضغوطات والاحتكاكات الحاصلة من قبل المعارضين والحكومة لما كان بالإمكان طرح ملف الدستور في البرامج الانتخابية، في الوقت الذي تحاسب الجهات المعنية المترشحين أو الناخبين الذين يشككون في نزاهة الانتخابات واللجنة العاملة عليها فقط»، موضحاً أن «القائمة الوطنية ستشكل في الدورة المقبلة كتلة خارج البرلمان من اجل الضغط على البرلمان، وأخرى من داخل البرلمان للضغط على النظام والسلطة، لأنه في حال عدم وجود توافق بين الشعب والنظام ستكون هناك بداية لدمار ومقتل أسس الديمقراطية».

وفيما يتعلق بالأجندة والأولويات التي ستطرحها القائمة في الجلسات الأولى للبرلمان قال كمال الدين انه باعتبار «عدم القدرة على فصل السياسة عن الاقتصاد، وعدم فصل الاقتصاد عن الأمور التنموية والأساسية لرقاء المجتمع، وتشكيلهما لوجهين في عملة واحدة، فمن أهم الأجندة التي ستطرح في الجلسات الأولى هي ملف الدستور، لأنه بحاجة الى ان يستغرق مدة زمنية طويلة نسبياً من أجل أن يرفع إلى مجلس الوزراء لمناقشته، وبالتالي إذا كان الدستور ذا صلاحيات وبنود متناسقة للعمل الديمقراطي والتحرك من أجل بناء المجتمع وتعزيز البنية الوطنية، فإنه سيسهم في معالجة وحل كثير من القضايا والملفات الساخنة التي يعانيها المجتمع البحريني عموما»