ذكر المترشح عن الدائرة الثالثة في المحافظة الوسطى علي صالح (وعد) أن هناك مرتزقة من الصحافيين ممن يعملون لصالح مترشحين معينين في الانتخابات.

وأشار إلى أن الصحافة البحرينية مكبلة بقانون جائر تستخدمه الحكومة في الوقت الذي تحتاج فيه إلى تأديب أشخاص معينين. مؤكدا أن الصحافة تعاني مما يطلق عليه سياسة الصحيفة، التي يستخدمها رؤساء التحرير - على حد قوله - لمنع نشر ما لا يتماشى مع سياسة وأهداف رئيس التحرير نفسه لا الصحيفة.

وقال: «لقد فقدت صحافتنا المحلية في أيام الانتخابات صدقها وشفافيتها، وذلك على إثر انحيازها إلى جهة معينة وتيار معين وتروج له لكونه تياراً إسلاميًّا». موضحًا أن هذا التيار الاسلامي وما يفعله لا علاقه له لا من قريب ولا من بعيد بالإسلام الذي يدعو إلى التسامح والديمقراطية وحرية الرأي ولا يدعو إلى الاستبداد.

واتهم صالح الصحف التي تنحاز إلى تيار إسلامي بعينه بأنها تسلمت مبالغ مالية نظير ذلك - بحسب قوله-، منتقدًا إحدى الصحف بأنها تدعي الليبرالية بحسب ما يروج رئيس تحريرها، غير أنها تمنع الليبراليين من الكتابة على صفحاتها.

وأكد الحاجة إلى أجهزة إعلام وصحف مستقلة غير تابعة إلى أحد معين، لا تحدها مساحة من الحرية أوالتعتيم وإنما تنتقد ما في الشارع بموضوعية.

إلى ذلك اعتبر صالح أن من أهم مبادئ الديمقراطية هو حرية الرأي والتعبير اللذين إذا تم التخلي عنهما فلن تكون هناك ديمقراطية، وأردف يندرج ضمن إطار الديمقراطية أيضًا منح الشعب صلاحياته، وخصوصًا لدى المجلس المنتخب. وقال: «ليست ديمقراطية أن تستنجد السلطة التشريعية بالتنفيذية، فلا ديمقراطية تقوم إذا كان للسلطة التنفيذية الحق في تنفيذ الاقتراحات المقدمة من السلطة التتشريعية من عدمه»