أوضحت الجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية أنها هيأت 80 مراقباً لعملية التصويت والفرز التي ستتم في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، إضافة إلى 15 مراقباً لوسائل الإعلام والإذاعة والتلفزيون والصحف العربية والإنجليزية.

جاء ذلك في الفعالية التي نظمتها الجمعية تحت عنوان: «مشروع مراقبة أداء وسائل الإعلام في انتخابات مملكة البحرين 2006»، مستضيفة من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية حميد خالد، ومن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان معتز الفجيري.

وأشارت إلى أنها رغبة منها في أن تكون جهة رقابية محايدة استبعدت جميع من لهم عضويات في الجمعيات السياسية وعددهم بلغ 40 متقدماً لمراقبة الانتخابات، كما استبعدت رئيس الجمعية ونائبه والكثيرين من المراقبين .

من جهته، تحدث ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان معتز الفجيري عن مشروع وتشكيل فريق العمل الذي سيراقب الانتخابات، موضحاً أن ذلك سيتم بالتعاون مع المركز الدولي لدعم الإعلام، وبالاستفادة من تجارب الدول التي عملت فيها المجموعة العربية، وهي اليمن،مصر، تونس، ليبيا، وفلسطين، مشيرا إلى أن المجموعة ومن خلال عملها ستكشف عن المشكلات التي يواجهها الإعلام في تغطية الانتخابات، مؤكداً ضرورة اتباع المبادئ في التغطيات الصحافية، لافتًا إلى وجوب أن يكون الإعلام حراً ومستقلاً، إضافة إلى اعتماد المهنية في التعامل مع الحوادث السياسية. وعبر الفجيري عن قلقه لإغلاق بعض المواقع الإلكترونية في البحرين. وقال: إن الأداء البرلماني يتأثر بقوة التنافس بين المترشحين، وأنه لا يمكن الحديث عن انتخاب حر من دون حرية للتعبير وحرية للصحافة، وعدم ممارسة ضغوط على الصحافة.

وتطرق الفجيري إلى بعض المآخذ على المادة 26 من قانون مجلسي الشورى والنواب المتعلقة بالإعلام، والتي ذكر منها عدم وضوح بعض التعريفات التي منها «جميع وسائل الإعلام»، إضافة إلى الجهل بالمقصود من المساواة في تغطية وسائل الإعلام للناخبين، مستفسرًا عن الجهة التي ستتابع تطبيق هذه المادة