كشف المحامي عبدالله الشملاوي عن أن معايير اختيار القضاة في البحرين غير متقدمة وخصوصاً بالمقارنة مع الدول المجاورة، مشيراً إلى أن تطبيق قانون لأحكام الأسرة في البحرين ضروري حتى لو كان يحل 20 في المئة من المشكلات الشرعية.

من جانبه، ذكر الشيخ أحمد يعقوب العطاوي أن غالبية القضايا التي تصل إلى المحاكم الشرعية كان يجب ألا تصل إليها من الأساس، منتقداً قصور دور مكاتب الإصلاح الأسري في البحرين والتي يمكن أن تقوم بدور كبير في حل المشكلات قبل أن تتحول إلى القضاء الشرعي.

جاء ذلك في الندوة النقاشية التي تحدث فيها كل من الشملاوي والعطاوي والتي نظمتها المترشحة أمل الجودر في مقرها الانتخابي في المحافظة الوسطى مساء أمس وحملت عنوان “ مناقشات حول قانون أحكام الأسرة”.

وفي الندوة ركز الشملاوي في حديثه على مفهوم الضمانة الدستورية التي يطالب بها المجلس العلمائي الشيعي لعدم تغيير القانون، موضحاً أن المسودة الأخيرة من القانون وضعت في مادتها الأخيرة نصاً بعدم تغيير المواد إلا عبر لجنة من المختصين يعينها جلالة الملك معتبراً أنه ضمانة للقانون، مؤكداً ضرورة أن يقوم مشايخ الدين بقراءة مسودة القانون ومناقشتها وطرحها للناس بموضوعية عبر مناقشة بنودها وتفنيدها والتعليق عليها وبيان مدى رفضها أو قبولها من أجل التلاقح الفكري مع الناس.

من جانبه تحدث العطاوي عن مسيرة طرح قانون أحكام الأسرة والمراحل التي مر بها ، متطرقاً إلى المسيرة الجماهيرية التي قادها علماء الدين الشيعة ضد القانون، والمسيرات المؤيدة لتطبيقه، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم وعي المؤيدين و المعارضين لحقيقة القانون وبنوده.

ودعا العطاوي شيوخ الدين وعامة الناس إلى قراءة مسودة القانون الصحيحة قبل إطلاق الأحكام عليه، مؤكداً أنه مستمد في بنوده كافة من أحكام الشريعة الإسلامية، وأن المسودة الأخيرة اشتملت على قانونين شيعي وسني مراعاة للخصوصية المذهبية موضوعين على يد علماء دين متخصصين.

وفي نهاية حديثه أكد العطاوي ضرورة إيجاد مكاتب فاعلة للإصلاح الأسري في البحرين لأنها تختصر بحسب قوله مشكلات عدة قبل أن تستفحل وتصل إلى المحاكم الشرعية، منوهاً بتجارب بعض الدول الناجحة في هذا الجانب، مشيراً إلى أن غالبية الجهود من هذا النوع في البحرين هي جهود متواضعة ولذلك تتراكم أعداد القضايا في المحاكم الشرعية لتصل إلى المئات يومياً في كثير من الأحيان