أصدرت جمعية الصحفيين البحرينية بياناً يوم أمس قالت فيه انها «تابعت بقلق بالغ ما يتردد بأن هناك صحفاً وصحافيين تقاضوا أموالاً مقابل إجراء ونشر لقاءات وأخبار صحافية بهدف الترويج لبعض المترشحين في الانتخابات النيابية».
ورأت جمعية الصحفيين «أن نشر مواد تحريرية مدفوعة الثمن من دون الإشارة إليها على أنها مادة إعلانية هو انتهاك صارخ للقانون وتضليل للناخب». معبرة عن «أسفها العميق لهذا العمل المنافي لقيم مهنة الصحافة». ودعت الجمعية كل الصحف والصحافيين إلى التزام وتكريس مبادئ الحرفية والمهنية والالتزام بالمادة (42) من قانون تنظيم الصحافة والتي جاء فيها «يجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية»، وكذلك نصت المادة (43) من القانون ذاته والتي تقول: «لا يجوز للصحافي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو كمزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية».
ونبهت الجمعية إلى أنها «ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات ضد أية جهة أو أفراد يثبت تورطهم في مخالفة القوانين من خلال إبلاغ المنظمات الدولية والعربية، والجهات الرسمية لكي تتخذ الإجراءات بحقهم». مشددة على احترام مهنة الصحافة والإعلام وممارسة أعلى درجات الحرفية والمهنية وعدم انتهاك المواثيق الأخلاقية لشرف المهنة وتجنب استغلالها من أجل الحصول على هبات أو مكاسب أو مزايا غير مشروعة
العدد 1537 - الإثنين 20 نوفمبر 2006م الموافق 28 شوال 1427هـ
