تقدم المرشح النيابي عن الدائرة السادسة لمحافظة العاصمة والأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف يوم أمس (الاثنين) ببلاغين إلى اللجنة العليا المشرفة على سلامة الاستفتاء والانتخابات، أولهما يتعلق بطلب وزارة الداخلية ووزارة الدفاع من العسكريين تسليم جوازات سفرهم وبطاقاتهم السكانية إلى الجهات الأمنية، موضحاً أن آخر يومٍ لتسلم تلك الجوازات والبطاقات كان يوم أمس الأول (الأحد). أما البلاغ الثاني فيتعلق بترويج الشائعات المتمثلة في رسائل نصية هاتفية، ومنشورات تسيء إلى سمعة شريف، وتدعو الناخبين إلى عدم الإدلاء بأصواتهم له.

واتهم شريف من أسماهم بـ «مجموعة تعمل تحت جنح الظلام قامت بهذه العملية بعد قيامها بإرسال رسائل نصية تشهيرية أخرى بالنمط ذاته أشيعت بين عامة الناس من قبل»، لافتاً إلى أن «محاولتهم الأخيرة أتت بعد فشلها في محاولة التشهير السابقة، ووجود تجاوب شعبي واسع مع الحملة الانتخابية»، مشيراً إلى أن هذه الحملة تمارس ضد المرشح النيابي عبدالرحمن النعيمي ومنيرة فخرو.

إلى ذلك، قال شريف: قدمنا البلاغ المتعلق بطلب تقديم جوازات العسكريين وبطاقاتهم السكانية بعد أن تسلمنا العديد من الشكاوى بذلك الأمر من العسكريين أنفسهم. وأوضح «قدمنا اليوم (الاثنين) الشكوى بذلك الأمر إلى عضو اللجنة العليا لسلامة الانتخابات والاستفتاء والمحامي العام الأول عبدالرحمن السيد»، مضيفاً «اعتبرنا ان ذلك الأمر قد يكون جريمة انتخابية من الجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وطلبنا التحقيق في الموضوع، ومعاقبة المسئولين على الإجراء».

وأردف «مخاوفنا تتمثل في احتمال إعطاء المسئولين الإرشادات للعسكريين بعد أن تم سحب جوازاتهم وبطاقاتهم الشخصية للتصويت لمرشحين دون آخرين، أو أن القصد من عملية سحب تلك الجوازات هو خلق نوع من الضغط النفسي على العسكريين، والتبيان لهم أن عملية التصويت مراقبة، ما يؤدي إلى تخويفهم وبالتالي التأثير على العملية الانتخابية في إعطاء الأصوات لمرشحين دون آخرين حسبما ترتأيه تلك الجهات».

وقال شريف: «المهم لدينا هو الحفاظ على كرامة العسكريين وعدم الضغط عليهم بأي شكلٍ من الأشكال، وعدم التدخل في إرادتهم الحرة، والسماح لهم بالتصويت كيفما شاؤوا، أو حتى الامتناع عن التصويت لأي من المترشحين، وهذا الأمر يعتبر حقاً من حقوقهم كمواطنين»، وأشار إلى شواهد العام 2002 إذ فرض على العسكريين التصويت آنذاك وإحضار الجوازات لإثبات أنهم قاموا بعملية التصويت. وعلى صعيدٍ متصل، أوضح المرشح النيابي والأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف أنه تقدم ببلاغ إلى عضو اللجنة العليا لسلامة الانتخابات والاستفتاء على قضية المنشورات والرسائل النصية الهاتفية التي تشهر بالناخبين، لافتاً إلى أنه تم توزيع بيانات (منشورات) بكثافة يوم أمس الأول (الأحد) على البيوت وفي المساجد تتهمه بالشيوعية والإباحية، والتشجيع على الدعارة وغيرها من أمور التشهير الأخرى، وعلق «تلقيت الكثير من الاتصالات من أبناء المنطقة، إضافة إلى الذين كانوا خارجين من المساجد وحصلوا على تلك المنشورات عبروا فيها عن استيائهم وانزعاجهم مما جاء فيها».

نص البلاغ الذي تقدم به شريف إلى اللجنة العليا

نود إفادتكم بأن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أصدرتا أوامرهما لمعظم منتسبيهما من العسكريين بإيداع جوازات السفر والبطاقات السكانية الخاصة بهم لدى المراكز والوحدات العسكرية التابعين لها، وحددتا موعداً زمنياً أقصاه يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر/ تشرين الثاني للعام 2006، إلى حين موعد الانتخابات حتى يتم نقلهم على دفعات للمراكز الانتخابية العامة العشرة، وإجبارهم على التصويت لمرشحين تختارهم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، علماً بأن تلك الأوامر كانت في بداية إطلاق الحملات الانتخابية شفهية، إلا أنها أصبحت الآن تأخذ منحى غير نزيه ومخالف للقانون بسحب الجوازات والبطاقات السكانية، ما يجعل تلك الإجراءات خطيرة وتمس بسير العملية الانتخابية وحيادها وعدالتها في اختيار كل ناخب لمرشحه، ويفسد على المرشحين كل جهودهم في استقطاب الناخبين بشكل ديمقراطي وحضاري تمثل في شرح برامجهم الانتخابية طيلة الفترات السابقة.

لذلك نرجو من اللجنة العليا التحقيق في هذا الأمر ووقف كل ما يمس حيادية وعدالة سير الانتخابات، وإرجاع الجوازات والبطاقات السكانية للناخبين، ومعاقبة المسئولين عن ذلك، وقفاً لنصوص الفصل الرابع من المرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن جرائم الاستفتاء والانتخاب. من جانبها حرصت «الوسط» على أخذ تعليقٍ من اللجنة العليا للانتخابات بُعيد تقدم شريف بالبلاغ إليها، إلا أن «عليا الانتخابات» أوضحت أن البلاغ موضع الدراسة وأنها ستفيد الصحف بالنتيجة.

جهات رسمية تنفي مطالبة العسكريين بتسليم الجوازات

الوسط - هاني الفردان

إلى ذلك اتصلت «الوسط» بمجموعة من المسئولين الحكوميين، ونفى أحدهم صحة الكلام عن تكليف العسكريين بتسليم جوازاتهم وبطاقاتهم إلى وحداتهم، داعياً الإعلام إلى عدم الانجرار وراء ما وصفه بـ «مهاترات المترشحين» الذين يهدفون من ورائها إلى دغدغة مشاعر الناخبين، على حساب العمل الحكومي.

وقال المسئول: «أصبح من الواضح أن عددا من المترشحين الذين سيخسرون في الانتخابات سيخرجون يتهمون الحكومة بتزوير الانتخابات لصالح مرشحين آخرين واستغلال العسكريين، وهو أمر غير صحيح، إلا أن ذلك من أجل تبرير خسارتهم في المنافسة». إلى ذلك مازالت القوى السياسية تطالب بإبعاد العسكريين عن العملية الانتخابية وتحييدهم بشكل كامل، كما هو معمول به في كل البلدان ذات الديمقراطيات العريقة، من أجل ضمان عدم تجييرهم لصالح مرشحين على آخرين