بلغ عدد المترشحين للانتخابات البلدية القادمة 171 مترشحًا ومترشحة في جميع المحافظات، بواقع 166 مترشحاً وخمس مترشحات فقط. العدد مقارنة بأعداد المترشحين للعمل النيابي يبدو متواضعاً، فقد بلغ عددهم 221 مترشحا ومترشحة بفارق 55 مترشحا. ويتضح أن رغبات الناس أصبحت أكثر قناعة بالعمل النيابي عن العمل البلدي، والأمر ينسحب أيضا على المرأة فقد ازدادت أعداد المترشحات في النيابي عنه في البلدي سواء بالنسبة إلى الدورة الحالية أو الدورة السابقة في حين قلّت أعدادهن كثيراً في ترشحهن للعمل البلدي سواء في الدورة الحالية أو الدورة السابقة، على رغم أنه من المعروف أن الذي يرغب في خدمة الناس فإنه حتما يتجه إلى العمل البلدي وليس العكس، إذ بلغت أعداد المترشحين في الدوائر الانتخابية بالشكل الآتي: المحافظة الشمالية 37 مرشحاً، فقد حوت ثامنة الشمالية أكبر عدد ممكن من المترشحين إذ بلغ عددهم 8 وكأنهم محتجون أو على غير قناعة بأداء ممثلهم السابق في العمل البلدي أو يشعرون بأن لديهم الإمكانات الأكبر لخدمة أهالي الدائرة، ويبدو المشهد أكثر تعقيدا في سادسة الشمالية إذ يتبارى فيها كل من مرشحي «الوفاق» و «الأصالة» على المقعد البلدي إلى جانب المستقلين الثلاثة ولا نعرف أيهم سيفوز بالمقعد البلدي. المحافظة الوسطى 37 مترشحا، وتبدو سابعة الوسطى من أكثر الدوائر سخونة إذ يتنافس على المقعد كل من مرشح «الوفاق» و «المنبر الإسلامي» إلى جانب المستقلين، في حين أن الوضع بثامنة الوسطى يبدو هادئًا نسبيًا مقارنة ببقية الدوائر الانتخابية الأخرى، ومن خلال المتابعة يتضح أن أولى الوسطى كاد مترشحها أن يفوز بالتزكية لولا استغلال البعض الدقائق الأخيرة في اليوم الأخير والتي غيرت كثيراً الخريطة إذ ترشح خمسة منتافسين جدد على المقعد كمستقلين في الدائرة مستغلين في ذلك الوقت بدل الضائع في تسجيل أسمائهم على قوائم المترشحين، في حين أعلن البعض انسحابه من الترشح لعدم رغبته في تشتيت الأصوات بعد قراءة الدائرة بشكل أكثر وعيا. محافظة العاصمة 32 مترشحًا، ويتضح من خلال الخريطة أن الدائرتين الانتخابيتين الأولى والثانية بالعاصمة ستشهدان حرباً ضروساً بين المترشحين لوجود ما يربو على ستة مترشحين، وسابعة العاصمة تشهد تنافساً بين مرشحي «الوفاق» و «أمل» إلى جانب المستقلين، وكادت كل من ثالثة ورابعة العاصمة أن يفوز مرشحا «الوفاق» بالتزكية لولا دخول منافسين آخرين. محافظة المحرق 37 مترشحاً، ومن خلال المشهد الانتخابي يبدو أن أجواء المعارك الانتخابية في محافظة المحرق أكثر حرارة من غيرها من المحافظات الخمس، أربع من المترشحين نساء في السابعة والرابعة والثانية، ويتضح أن الدائرة التاسعة ستكون من أكثر الدوائر الانتخابية حراكا فوجود سبعة مترشحين وتنافس «الوفاق» مع «الإخاء الوطني» إلى جانب وجود المستقلين ومن بينهم امرأة الخلطة العجيبة الغريبة لا نعرف نتائجها النهائية... هل ستكون من نصيب المستقلين أم لصالح الجمعيات السياسية أو لصالح المرأة؟ المحافظة الجنوبية 28 مترشحا وهو عدد كبير جدا مقارنة بعدد الدوائر الانتخابية فيها، كما أن من الملاحظ أن أهالي المحافظة الجنوبية يتطلعون برغبة كبيرة للترشح في العمل البلدي بعكس النيابي، وقد فازت لديهم امرأة بالتزكية نظرا إلى قلة رغبتهم في المنافسة في الوقت الذي رسمت الخريطة تفاصيل مغايرة لبقية المحافظات الأربع؛ فهناك رغبات أكبر في المشاركة في النيابي نظرا إلى توافر امتيازات أكبر وأمور أخرى يبحث المترشحون عنها لا يمكن تحقيقها من خلال العمل البلدي، ولعلهم على حق إذ إن هروب البعض من العمل البلدي ناتج عن كثرة الأعباء نظرا إلى امتداد مساحات الدوائر الانتخابية فضلا عن تداخل الصلاحيات ومحدوديتها لدى النائب وبالتالي صعوبة تحقيق الأهداف وضآلة الانجازات، في حين لا تمثل دوائر المحافظة الجنوبية الثقل الذي يشعر به النواب الآخرون في المحافظات الأخرى، ويمكن أن تمثل المحافظة الجنوبية بأسرها إحدى الدوائر الانتخابية في محافظة أخرى وبالتالي فإن شهيتهم للعمل البلدي تفتح لهم أبواب الترشح للانتخابات البلدية بصورة أكبر. الأمر ذاته شعرت به المرأة في الجنوبية فهناك مترشحة واحدة على الأقل، في الدائرة الأولى، ويتبين من خلال الخريطة أن الدائرتين الأولى والثالثة تشوبهما الضبابية فعدد المترشحين كبير جدا ويصل إلى ثمانية مترشحين، ما يسهم في تشتت الأصوات، وغير واضح الجولة الثانية ستكون لمن؟ في حين أن الأمر يبدو مغايرا في سادسة الجنوبية وكادت هي الأخرى أن تفوز بالتزكية كما النيابي.

من خلال العرض السابق يتضح أن المشاركين في الانتخابات البلدية المدعومين من الجمعيات السياسية بلغت أعدادهم 36 مترشحا لا يوجد بينهم امرأة، وكأن العمل البلدي صار حكرا على الرجال، و135 مترشحا مستقلا، ويتضح أن هناك نوايا عميقة لدى المترشحين في تحقيق أهداف على الجمعيات السياسية من خلال تحالفهم وإصرارهم على النزول بشكل مستقل، من دون دعم سياسي مساند لهم وضد من لديهم دعم، كما أن أعداد المترشحين الجدد فاقت أعداد المترشحين القدامى، بل سادت لدى الجمعيات السياسية فكرة تبديل الدماء والوجوه والأسماء بغرض إزالة جزء من حال التململ والإحباط وخصوصًا مع فترة الدورة السابقة والاحباطات التي لازمتها جراء عدم تحقيق مزيد من الانجازات وعدم رضا الناخبين عموما من أداء البعض منهم، ورغبة في العمل على دفع الناخبين للذهاب لصناديق الاقتراع، وأتصور أن الدماء الجديدة ربما ستتمكن من تحقيق بعض الانجازات ويعد ذلك أمرا مستحسنا إلى جانب أهمية وجود ممثلين قدامى من الدورة السابقة ليتسنى لهم إكمال ما بدأوا به من أعمال ومتابعتها مع أن وجود غالبيتهم في مقاعدهم يعني جمود وركود المجلس.

يتضح مما يسبق أن محافظتي الجنوبية والمحرق ستكونان من أكثر المحافظات سخونة في العمليات الانتخابية نظرا إلى الظروف الانتخابية ومعطيات الساحة، إلى جانب أعداد المترشحين وطبيعة الناخبين، والتيارات المتصارعة على المقاعد، على رغم العمل الجاد والدؤوب من قبل الجمعيات السياسية لتخفيف الاحتقانات من خلال التحالفات الانتخابية إلا أن المستقلين جاءوا لإحداث خلخلة من جديد في حساباتهم، بعكس محافظة الشمالية (على الأقل) التي يخيم عليها الهدوء النسبي.

كما لوحظ من خلال التأمل في خريطة المترشحين أن بعض الممثليين البلديين صعدوا إلى العمل النيابي وتركوا مكانهم في البلدي لمنافسين آخرين بحجة العمل على دعم العمل البلدي من خلال وجودهم في النيابي إلى جانب إدارة ملف لجنة الخدمات التابعة للمجلس النيابي، كما أن العمل البلدي هيأه إلى التعاطي مع القاعدة الشعبية، وبالتالي فإن الفرصة أصبحت أكبر في التعاطي مع قضايا الناس، وقد يواجه هؤلاء صعوبة أكبر من قبل الناخبين غير المقتنعين بأدائهم في العمل البلدي، في حين لم يترشح أي من رؤساء المجالس البلدية سوى واحد فقط وهو رئيس المجلس البلدي بالمحرق. ويبدو أن هناك تطمينات من الجهات الرسمية بتعيينهم في الشورى.

الملاحظة البارزة أيضا في خريطة المترشحين للبلدي أن أعداد المترشحات في انحسار، إذ بلغ عددهن 5 فقط بنسبة 3 في المئة تركز في محافظتين فقط هما الجنوبية والمحرق في حين امتنعن عن الترشح في الشمالية والوسطى والعاصمة، في حين بلغ عددهن في الدورة السابقة 31 مترشحة والمسألة لها أبعادها، ربما اقتنعت المرأة بأن العمل البلدي لا يتناسب مع طبيعة المرأة لأنه يركز بالدرجة الأساس على الجانب الخدمي، إلى جانب التعقيدات الميدانية، أو لربما لخوف المرأة من نزولها للمعترك الانتخابي وعدم فوزها لأسباب منافسة الرجل لها، ربما تأتي على رأسها رأي سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم الذي أكد عدم ملائمة العمل البلدي للمرأة نتيجة التعقيدات الميدانية بدليل عدم وجود أية مترشحة في المحافظات الشمالية والوسطى والعاصمة وترشحهن في المحرق والجنوبية لكون طبيعة المحافظات مفتوحة ومختلطة بعكس ظروف الدوائر الأخرى التي تعرف بأنها محافظة ومتدينة