ذكر الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن «اللقاء الذي كان من المقرر عقده اليوم (الاثنين) مع وزير العدل ألغي». وأضاف «تلقيت اتصالاً يفيدني بأن هناك ظرفاً خاصاً يمنع وزير العدل من اللقاء بي، لكننا سنرفع رسالة بمطالبنا وسنطلب لقاء الوزير لأن هناك تفاصيل موسعة لا يمكن أن تناقش في رسالة». وطالب سلمان بضمانات تؤكد بوضوح «أن من صوتوا هم فقط من أدرجوا في كشوفات الناخبين فقط وعمل ذلك سهل ويكون بطريقتين الأولى وضع لوحات إلكترونية تعلن اسم المصوت لكي يقوم وكيل المترشح بالتأكد من وجوده في كشوفات الناخبين، وطباعة كشف بأسماء المصوتين يسلم إلى المترشحين بعد الانتهاء من عملية التصويت»، مشيراً إلى أن «من نصب أجهزة الحاسوب والماسح الإلكتروني هو الجهاز المركزي للمعلومات والنقل الذي أعلن عنه بشأن نقل إدارة الانتخابات إلى إدارة الشئون القانونية هو قانوني ونحن لا نثق في الجهاز المركزي، فبالتالي نريد ضمانات لأننا لا نثق في من قام بالتدقيق الإلكتروني وإدخال المعلومات إلى الأجهزة».
القفول - مالك عبدالله
قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: إن «جمعية (الوفاق) لديها معلومات عن أن شخصين مشبوهين كان ورد اسمهما في تقرير مثير للرأي العام (...) يحضران في مبنى الإحصاء بمنطقة الجفير وهذا المبنى تم الاتصال منه بعدد من المترشحين من أجل عمل بروفة للعملية الانتخابية».
إلى ذلك أوضح سلمان في المؤتمر الصحافي لجمعية «الوفاق» الذي عقد ظهر أمس وشارك فيه مرشحون لـ «الوفاق» نيابيون وبلديون أن «الجمعية وجدت لتطوير الوطن وتحقيق مصالح أبنائه ووجودنا في العملية الانتخابية هو لأجل ذلك»، مضيفًا «نحن من أجل ذلك نمد يد التعاون مبكرًا إلى مختلف الكتل السياسية والمستقلين الذين يأتون عبر صناديق الاقتراع ونعمل معهم لأنهم خيار شعبي للدفع بالقضايا الاجتماعية والسياسية للوصول بها إلى الحل».
وتطرق سلمان في المؤتمر الصحافي إلى أن «الجمعية قررت المشاركة من أجل إنجاح التجربة البرلمانية وتطويرها وفي فهمنا أن النجاح والتطوير هو ما يصب في مصلحة المواطنين، وإنجاح التجربة وتطويرها ليس في عدم طرح القضايا المهمة والحساسة التي هي من أساس عمل المجلس والتي يجب أن تجد لها حلاً برلمانياً لكي لا يلجأ الناس إلى البحث عن حلول أخرى».
وتطرق سلمان إلى نزاهة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن «المطلب الذي تتحرك به المعارضة والمستقلون هو المطالبة بإعلان النتائج وفق ما أدلى به المواطنون من أصوات من دون تدخل أحد»، مردفاً «نحن نثق بأشخاص (اللجنة العليا للانتخابات)... نحن لا نتحدث عن ثقة لأن العمل السياسي لا يعتمد على هذا النوع من الثقة، فالعمل قائم على الحقوق والواجبات ولا يقبل في العمل السياسي إلا الضمانة»، مطالباً بإعطائه «تأكيداً واضحاً يستطيع أن يفهم الناس أن من صوتوا هم فقط من أدرجوا في كشوفات الناخبين وعمل ذلك سهل ويكون بطريقتين الأولى وضع لوحات إلكترونية تعلن اسم المصوت لكي يقوم وكيل المترشح بالتأكد من وجوده في كشوفات الناخبين، وطباعة كشف بأسماء المصوتين يسلم إلى المترشحين بعد الانتهاء من عملية التصويت»، مشيراً إلى أن «من نصب أجهزة الحاسوب والماسح الإلكتروني هو الجهاز المركزي للمعلومات والنقل الذي أعلن، بشأن نقل إدارة الانتخابات إلى إدارة الشئون القانونية، هو قانوني ونحن لا نثق بالجهاز المركزي، وبالتالي نريد ضمانات لأننا لا نثق بمن قام بالتدقيق الإلكتروني وإدخال المعلومات إلى الأجهزة».
وذكر سلمان أن «المعلومات التي تعطى للجنة المشرفة على العملية الانتخابية عن المصوت قام بإدخالها في الأجهزة الجهاز المركزي؛ فمن الذي يضمن أن هذه الأجهزة لم تدخل فيها أسماء ستصوت في هذه الدوائر غير أنها غير موجودة في كشوفات الناخبين الموجودة لدى المترشحين»، مؤكداً أن «ذلك لا دخل له بالكتلة الجوالة، كما أنه لا يمكن إعطاء ضمانات موضوعية في المراكز العامة ولو كان إشراف القضاء كافياً لكان القانون جعله كذلك في المراكز الخاصة».
إلى ذلك ذكر مرشح جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى سيدعبدالله العالي أن «العملية التعليمية في البحرين تعاني من مشكلات وعلى رغم تطور العملية التعليمية فإنها مازالت تعاني من بعض النواقص، منها التوزيع غير المخطط والتمييزي للمرافق التعليمية»، موضحاً أن «بعض المناطق تعاني من غياب الخدمات التعليمية كافة، كما تعاني من مشكلات كبيرة في التوظيف وخصوصاً الإناث»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً كبيراً من المؤهلات في المجالات التربوية ونحن بحاجة إلى تطوير هذه الكوادر بما يتناسب مع متطلبات العملية التعليمية(...)».
من جانبه، قال مرشح جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للنيابي عن الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة محمد يوسف: إن «هناك مشكلة تتمثل في نواب الخدمات؛ فهؤلاء يتحول بعضهم إلى متنفذين»، مقترحاً «إنشاء ديوان يسمى ديوان الإنصاف يلحق بمجلس النواب يعنى بالتعامل مع شكاوى المواطنين على أن تمر هذه الشكاوى عبر مراحل عدة هي الإبلاغ والدراسة والمساءلة ثم المحاسبة»، مشيراً إلى أن «هذا الديوان لا يعد بديلاً عن القضاء الذي يحكم في المنازعات لأن الديوان يعنى بحل مشكلات المواطنين مع وزارات الدولة، وهذا المشروع يعتبر بديلاً عن الواسطة والمحسوبية».
من جهته، دعا مرشح «الوفاق» للانتخابات البلدية عن سابعة الشمالية يوسف ربيع إلى «إنصاف البلديين؛ إذ برهنت العملية الانتخابية على تهميش واضح لهم حتى في الصحافة»، مشيراً إلى أن «أجندة (الوفاق) وطنية وستطرحها وطرحتها من دون تمييز بين مواطن وآخر».
إلى ذلك، ذكر رئيس لجنة الانتخابات سيدسعيد الماجد أن «الجهاز التنفيذي للانتخابات في (الوفاق) يعمل به نحو 4500 عضو وبحسب استطلاعات الرأي التي أجراها الجهاز فإن جميع مرشحي الجمعية سيفوزون من الدور الأول»
العدد 1536 - الأحد 19 نوفمبر 2006م الموافق 27 شوال 1427هـ
