صنف تقرير التنمية البشرية للعام 2006 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خمس دول عربية كلها أعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي بالترتيب: (الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان) من بين دول ذات تنمية بشرية عالية. بالمقابل تم تصنيف ثلاث دول وهي: (جيبوتي واليمن وموريتانيا) في خانة دول ذات تنمية بشرية ضعيفة. بيد أنه تم تصنيف باقي الدول بينها المملكة العربية السعودية في خانة تنمية بشرية متوسطة.

الكويت في المقدمة

يوفر تقرير التنمية البشرية للعام 2006 إحصاءات بخصوص 20 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية أعضاء في الجامعة العربية (لم يصنف التقرير كلا من العراق والصومال ربما للظروف غير الطبيعية في هاتين الدولتين). فقد حصلت الكويت على المرتبة الأولى بين الدول العربية بعد أن حلت في المرتبة رقم 33 على مستوى العالم من بين 177 شملها التقرير. وهذا بدوره يعني نجاح 32 بلداً في العالم في الحصول على ترتيب أفضل من نتائج أفضل بلد عربي. سجلت دول مجلس التعاون الخليجي تباينا ملحوظا في تقرير التنمية البشرية الأخير والذي صدر قبل أيام. كما أسلفنا فقد جاء ترتيب دولة الكويت في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً بحلولها في المرتبة رقم 33 عالمياً ما يعني تحسين ترتيبها 11 مرتبة في غضون سنة واحدة. بدورها نجحت مملكة البحرين في تحسين ترتيبها أربع مراتب وعليه حلت في المرتبة 39 عالميا ما والثانية خليجيا وعربيا. بالمقابل تأخرت كل من دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة 6 و8 مراتب على التوالي. أما أفضل تقدم فكان من نصيب سلطنة عمان إذ حسنت ترتيبها 15 مرتبة وعليه حلت في المرتبة رقم 56 عالميا. بدورها تقدمت المملكة العربية السعودية مرة واحدة إلى المرتبة رقم 76 عالميا.

موريتانيا في المؤخرة

بالإضافة إلى ذلك, حلت ليبيا في المرتبة رقم 64 على مستوى العالم ما يعد سادس أفضل نتيجة بين الدول العربية. وجاءت نتائج الدول العربية الأخرى متفاوتة ومتأخرة نسبيا: لبنان في المرتبة 78, الأردن 86, تونس 87, الأراضي الفلسطينية المحتلة 100, الجزائر 102, سورية 107, مصر 111, المغرب 123, جزر القمر 132, السودان 141, جيبوتي 148, اليمن 150, وأخيرا موريتانيا 153. أما بخصوص متغير التعليم فتزيد نسبة المتعلمين في الكويت عن 90 أي الأفضل بين الدول العربية. بالمقابل يلاحظ أن نصف الشعب الموريتاني لا يجيد القراءة والكتابة. استنادا للتقرير نجحت أكثر من 20 دولة في العالم في القضاء على ظاهرة الأمية. وفيما يخص المتغير الثالث وهو الدخل فيعتبر نصيب الفرد في الإمارات (أكثر من 24 ألف دولار سنويا بحسب مفهوم القوة الشرائية). ويشير التقرير إلى ظاهرة انتشار الفقر في الدول العربية خصوصا الإفريقية منها. وقد ركز تقرير العام 2006 على مشكلة الحصول على مياه صالحة إذ تبين بأن مليارين و600 مليون فرد يعانون من مشكلة الحصول على مياه كافية. نأمل أن تتمكن الدول العربية من تحسين أدائها في تقرير التنمية البشرية في السنوات القليلة المقبلة. لكن الأمر يتطلب جهودا حثيثة فضلا عن استثمار أموال في التعليم والصحة بدل تبذيرها على أمور لا طائل منها وخصوصا في مجال الدفاع