عتبر بائع الخضار فاضل علي تجربة البرلمان السابق «فاشلة، فكان النواب كالوزراء ولكن من دون وزارة، ولم يكونوا يملكون سلطة اتخاذ القرار، وما مرّروه من قوانين كانت مكبلة للحريات»، آملا من النواب المقبلين القضاء على الفساد المالي والإداري وتوفير المسكن اللائق والقضاء على البطالة ووضع حد للعمالة التي تنافس المواطنين في أرزاقهم.

- تمنى الحاج يوسف خليل من النواب «الاهتمام بأصحاب الأعمال الحرة مثل بائعي اللحم والخضار والسمك ممن يعتبرون من ذوي الدخل المحدود، وكذلك رعاية المتسولين الذين لا يملكون قوت يومهم من خلال تخصيص صندوق لدعمهم وحمايتهم من العوز»، مطالباً بمساواة أصحاب الأعمال الحرة المذكورين في الامتيازات التقاعدية بموظفي القطاعين العام والخاص.

- انتقد الحاج مكي كاظم أداء برلمان 2002، موضحاً أنه لم يحقق شيئاً ولم يخفف من أعباء المعيشة الملقاة على عاتق المواطنين، مبيناً أن اثنين من أبنائه يعملون براتب 150 ديناراً ولديه ابنة مضى عليها 10 سنوات منذ تخرجت من الجامعة ولم تحصل على وظيفة مدرسة بعد. أما بالنسبة إلى أداء المجلس البلدي، فأشار إلى أن الأخير أعاد إنشاء شارع السهلة وحسن من مستوى المنطقة التي يقطن فيها، وطور شبكة الصرف الصحي.

- رأى بائع الخضار رضي منصور السباع أن المجلس البلدي مقصر، فهناك الكثير من النواقص التي لم يتمكن من سدها، مؤكداً أن شوارع منطقة إسكان جدحفص مهملة، متطلعاً إلى تحسين مستوى البنية التحتية في المنطقة. ولفت السباع إلى أن البرلمان السابق لم يحقق شيئاً للمواطن، ذاكراً أن لديه ابناً متزوجاً ولديه ابن وراتبه لا يتجاوز 150 ديناراً ولا يمكنه السكن لوحده، لأن راتبه ضعيف وطلبه الإسكاني معلق منذ سنوات في وزارة الأشغال والإسكان.

- أكد الحاج علي البناء أنه لم يستفد من المجلس البلدي، ولا يعتقد أنه سيستفيد منه مستقبلاً؛ لأنه يرى أنه ممثل للحكومة ولا يتعدى كونه مجلساً صورياً أو شكلياً، متحدثاً عن وجود مشكلات لديه من البلاعات الفائضة بالقرب من منزله في منطقة الشاخورة وهي بحاجة إلى معالجة سريعة، كما أن أبواب بيته خربة ولا يمكنه تغييرها لأنه يزاول البيع في السوق ودخله محدود.

- أبدى الحاج سيدحسين عبدالله تطلعه إلى أن يدفع البرلمان المقبل في اتجاه تسريع الطلبات الإسكانية وتوفيرها في أقرب فرصة، ذاكراً أنه يعيل 15 فرداً ولكنه ما زال يقطن في منزل والده، مشيراً إلى أن المجلس البلدي لم يسأل الأهالي عن مدى توافر خدمات المجاري والطرق والإنارة على رغم أنهم شاركوا في الانتخابات الماضية وأوصلوا الأعضاء البلديين إلى مواقعهم